العد التنازلي بدأ: استدعاءات وشيكة تُربك حسابات الكبار!

بدأت دوائر القرار في لبنان تُحرك ملفات مالية وإدارية معقدة طالما وُضِعت في الأدراج، لكن التوقيت اليوم ليس بريئا، ولا يبدو أن الوجهة الوحيدة هي العدالة.

مصادر مطلعة تكشف عبر وكالة "أخبار اليوم"، أن الأسابيع المقبلة ستشهد تصعيدا قضائيا ملحوظا من خلال فتح تحقيقات قد تطال أسماء ثقيلة من حقبات سياسية سابقة. هذه الخطوة، بحسب المصادر، لا تندرج فقط في إطار محاربة الفساد، بل تُقرأ في سياق سياسي بحت، حيث تسعى السلطة الحالية إلى إعادة رسم المشهد الداخلي وخلط الأوراق عبر تحريك ملفات قضائية.

لكن المفارقة أن الحماسة المفاجئة لفتح هذه القضايا تأتي في ظل عجز واضح عن معالجة ملفات سيادية حساسة، وفي مقدمها ملف سلاح حزب الله على الرغم من الضغوط الاميركية والاقليمية والدولية. وترى المصادر أن ما يجري ليس سوى محاولة لتوجيه الأنظار نحو معركة الفساد، لتجنب الاشتباك الحقيقي مع ملفات أكثر إحراجا على المستويين الداخلي والخارجي.

وفي خلفية هذه التطورات، تبرز محاولة لكسب ثقة الخارج عبر إظهار نوايا إصلاحية، خصوصا أن الضغوط الدولية تتزايد على السلطات اللبنانية لاتخاذ خطوات ملموسة تسبق أي دعم مالي أو سياسي.

المصادر تختم بالإشارة إلى أن مجموعة من الإخبارات القضائية يتم إعدادها بسرية تامة، وستُقدّم تباعا خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع استدعاءات قد تُفاجئ الرأي العام، وتفتح الباب على مرحلة تصفية حسابات مؤجلة تحت عنوان الإصلاح.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"