هل ينجح برّي في اقناع الحزب بتسليم سلاحه؟

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"

في ظل اللحظة السياسية الدقيقة التي تمر بها البلاد، تتكثف المبادرات الداخلية الهادفة إلى إعادة ترتيب المشهد الوطني، لا سيما في ما يتعلق بملف السلاح غير الشرعي، الذي يبقى من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية في تاريخ لبنان الحديث.

وفي هذا الإطار، برز في الآونة الأخيرة دور رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي يتحرك ضمن مساع غير معلنة تهدف للتوصل إلى رؤية شاملة لمعالجة هذا الملف، تبدأ بتقديم تطمينات جدية إلى "حزب الله"، قد تنتهي بخطوة نوعية تتمثل في تسليم الحزب سلاحه إلى الدولة اللبنانية ضمن تسوية متكاملة، على حد ما قالته مصادر مطلعة لوكالة "أخبار اليوم".

واضافت: رئيس المجلس الذي لم يعلن عن أي مبادرة رسمية حتى الآن، يقوم بحراك هادئ بعيداً عن الأضواء، يسعى من خلاله إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وجمع عناصر تفاهم وطني حول قضية السلاح.

وتابعت: يُفهم من تحركات برّي أنه يطرح نفسه ضامناً لأي اتفاق محتمل، مقدماً تعهدات بأن الانتقال بالسلاح إلى كنف الدولة لن يأتي في إطار استهداف المقاومة، بل ضمن تسوية تحافظ على التوازنات الوطنية، وتمنع أي انهيار إضافي في بنية الدولة.

ومع ذلك، فإن المسألة لا تزال معقدة، ولا يمكن اختزالها بقرار داخلي فوري، نظراً إلى التشابك العميق بين سلاح الحزب والدور الذي يلعبه إقليمياً، ما يعني أن أي خطوة من هذا النوع تتطلب توافقاً سياسياً واسع النطاق، داخلياً وخارجياً.

وتشير المصادر إلى أن الطرح الجاري لا ينطلق من مبدأ النزع الأحادي للسلاح، بل من مقاربة شاملة قد تتضمن ضمانات أمنية وسياسية للحزب، وشراكة فعلية في القرار الاستراتيجي، فضلاً عن تحصين الساحة اللبنانية من أي تدخلات خارجية، وربما ربط هذا الملف بمخارج تسوية إقليمية أوسع تشمل ساحات أخرى كاليمن وسوريا.

في المقابل، لم يصدر عن الحزب أي موقف رسمي حتى الآن إزاء هذه المساعي، وهو ما تعتبره المصادر نفسها الدليل على أن الحزب لا يمانع تسليم السلاح من حيث المبدأ، لكنه يفضل التريث لحين تبلور الضمانات المطروحة، والتأكد من جدية الأطراف الأخرى في تنفيذ التزاماتها.

الأسابيع المقبلة ستكون كفيلة بكشف مدى نجاح هذه المساعي، وما إذا كانت قادرة فعلاً على إقناع الحزب بالدخول في تسوية تؤدي إلى وضع سلاحه في عهدة الدولة، من دون المس بدوره الوطني ومكانته السياسية، في إطار اتفاق متوازن يحمي الجميع.