كهرباء قبرصية للبنان: وداعٌ للعتمة أم فخٌ لقرض جديد؟

يبحث لبنان عن مشروع حقيقي يُنهي معضلة الكهرباء المستمرة منذ عقود، والمتفاقمة إلى حدّ العتمة منذ نحو 5 سنوات. وبعد محاولات داخلية فاشلة لتطوير القطاع عبر مشروع مقدّمي الخدمات وبواخر الطاقة، ظَهَرَت فكرة مشروع لم يبصر النور لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر لزيادة إنتاج الطاقة. واليوم يظهر إلى السطح نقاش استجرار الكهرباء عبر كابل بحري من قبرص. فهل هذا المشروع قابل للحياة أم أنّه إبرة مورفين تنتهي بقرض جديد؟.

فكرة المشروع
تلقّى رئيس الجمهورية جوزاف عون عرضاً من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس يتمحور حول استعداد بلاده لمدّ كابل بحري لتوريد الكهرباء للبنان. ولترجمة هذا العرض من النوايا إلى أرض الواقع، اتفق الرئيسان على متابعة الملف عبر وزيريّ الطاقة في البلدين. على أنّ اللقاء الفعلي حصل أخيراً بين وزير الطاقة جو الصدي وسفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو.

واللقاءات الفعلية حتى الساعة، لم تسفر عن أي بحث رسمي بين لبنان وقبرص، لا على المستوى الإداري والقانوني، ولا على المستوى التقني، وهو ما يؤكّده المستشار الإعلامي لوزير الطاقة، جورج العاقوري، الذي يشير في حديث لـ"المدن"، إلى أنّه "حتّى الساعة لا موقف رسمياً يمكن اتخاذه حول هذا المشروع قبل معرفة تكلفته وجدواه الاقتصادية وما إذا كانت كلفة الكهرباء التي سيشتريها لبنان من قبرص أرخص أو أغلى من كلفة الكهرباء المنتَجة حالياً. كما أنّ لا موقف رسمياً من قبرص حول ما إذا كانت ستقدّم مساعدة ما في هذا الموضوع، خصوصاً على صعيد الكلفة".

ويقول العاقوري إنّ ما هو موجود حالياً هو "عرض قبرصي شفهي، ووزير الطاقة يتابع الموضوع مع الرئيس عون. ورغم التحية التي توجَّه إلى قبرص لحسن نواياها، لكن يجب أن يتطوّر الأمر إلى بحث جدّي مع الجانب القبرصي بناءً على دراسات واضحة".

الكلفة والاحتياجات اللوجستية
انطلاقاً من حسن النوايا والرغبة الإيجابية في المساعدة، على لبنان وضع تصوّراته حول المشروع انطلاقاً من كلفته التقريبية ومن الوضع المالي والبنية التحتية لقطاع الطاقة، لأنّ المشكلة ليست فقط في كلفة الكهرباء وامكانية مدّ الكابل البحري. فحتّى لو كانت الكلفة منخفضة وأعطت قبرص تسهيلات مالية، تبقى العراقيل اللبنانية هي الأقوى، مع أنّ المشروع يقدّم للبنان فرصة الربط الكهربائي بشبكة مستقرّة وتوفير الطاقة من مصدر أكثر استدامة.

تقنياً، يتم الربط عبر خطّ نقل عالي الجهد HVDC. واستناداً إلى أقرب نقطتين بين لبنان وقبرص، من المفترض أن يتمّ الربط بين ليماسول وطرابلس، إذ تتراوح المسافة بين 200 إلى 250 كلم، علماً أنّ اعتماد مسافة أطول لإيصال الكابل البحري إلى مناطق أخرى في لبنان، تعني ترتيب أكلاف إضافية. فالمسافة بين ليماسول وطرابلس، على سبيل المثال، أقصر بنحو 40 إلى 60 كلم بين المسافة من ليماسول إلى بيروت.

كما أنّ الكلفة التقديرية للكابل البحري اعتماداً على أقصر مسافة بين البلدين، تتراوح بين 400 إلى 600 مليون دولار، تضاف إليها كلفة البنى التحتية الضرورية لاستقبال الكهرباء الجديدة، والتي تتراوح بين 700 إلى 800 مليون دولار. وفي الحديث عن البنى التحتية، فإنّ البنية الحالية للمعامل والشبكات ومحطات النقل والتوزيع، لا تتلاءم مع المشروع الجديد. فالربط الكهربائي يحتاج إلى شبكات نقل وتحكّم حديثة وذكية Smart فيما المعامل الحالية تعتمد تكنولوجيا قديمة، فضلاً عن كونها تعمل بأقلّ من قدرتها الفعلية. ناهيك بتهالك شبكة النقل والتوزيع.

وبالنظر إلى الأكلاف غير النهائية اعتماداً على مشاريع مماثلة موجودة راهناً بين قبرص واليونان، يمكن أن تصل كلفة الربط بين قبرص ولبنان إلى نحو مليار دولار أو تزيد عن ذلك. وهذا يفتح النقاش على مسألة التمويل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبنان، ما يعني احتمال اللجوء إلى طلب قرض دولي، أو ترتيب ديون لصالح قبرص. وفي جميع الأحوال يتطلّب ذلك أرضية سياسية واقتصادية ومالية صلبة، تؤكّد الثقة بلبنان، وهو ما ليس متوفّراً بعد.

الإيجابيات الاقتصادية
بعيداً عن الواقع السياسي والمالي والاقتصادي للبنان، يحمل الربط الكهربائي مع قبرص آفاقاً اقتصادية إيجابية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. فالكهرباء قبل كل شيء، عنصر أساسي في الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية، فضلاً عن كونها حاجة يومية لكل المواطنين. وبالتالي، فإنّ الربط الكهربائي يعني توفير كهرباء مستقرّة كمّاً ونوعاً، الأمر الذي يعفي المؤسسات الاقتصادية من مخاطر الكهرباء غير المستقرّة، ويوفّر عليها كلفة المولّدات الخاصة، ومن شأن ذلك تحفيز الاستثمارات وخفض كلفة الإنتاج بما أنّ الكهرباء عنصر مهم في تحديد أكلاف الإنتاج وتالياً تحديد أسعار المنتجات. وبخفض كلفة الإنتاج، تكتسب الصناعات والخدمات اللبنانية قدرة تنافسية. فضلاً عن أنّ توفير الكهرباء بوتيرة منتظمة وبكلفة أقلّ، يخفّض الأكلاف المترتّبة على الأفراد والأسر، ويعطي دفعاً غير مباشر للقدرة الاقتصادية، وبالتوازي، للقدرة على الإنفاق الاستهلاكي. وأبعد من ذلك، فإنّ نجاح الربط الكهربائي، يحسّن التعاون بين لبنان وقبرص، ومنه نحو التعاون الإقليمي، لا سيّما في حال تمكّن لبنان من إجراء خطوات إصلاحية تسرّع تعافيه وإعادة نشاطه.

يظهر مشروع الربط الكهربائي مع قبرص كبارقة أمل لتحسين الواقع اللبناني انطلاقاً من قطاع الكهرباء، لكن التجربة تؤكّد أنّ مفتاح الحلّ والربط في هذه الملفّات لا يقتصر على النوايا، بل تحكمه كلمات سرّ داخلية وخارجية، تبدأ بالفساد اللبناني وتعقيدات اتخاذ القرارات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستسهال التوافق على مشاريع ترتّب قروضاً إضافية، وتنتهي بقرارات سياسية دولية تترافق مع قرارات بالدعم المالي، وهذه الانفراجات لا تزال بعيدة حالياً.

المصدر: المدن
الكاتب: خضر حسان