ترشيحات “الدستوري”: بين التنافس الشريف واسترضاء الزعيم

هذه الدراسة لا تلغي إمكانية اختيار مجلس دستوري جديد على قاعدة المحاصَصَة والمحسوبيّة، وبالتالي التحكّم بقراراته، وهذا الأمر يُوضَع برسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي عاهد اللبنانيين على تحرير القضاء من قبضة أهل السياسة، وبرسم رئيس الحكومة الآتي من أرفع محرابٍ للعدالة في العالم.

كتب يوسف دياب لـ”هنا لبنان”:

لم يسبق أن اتسمت الترشيحات لانتخاب وتعيين أعضاء المجلس الدستوري العتيد، بهذه الحدّة من التنافس، وأخذت الأهمّية والمتابعة التي تحظى بها هذه المرّة، بالنظر إلى عدد المرشحين الذين بلغ عددهم 60 قاضيًا ومحاميًا وأستاذًا جامعيًا، وهو ما يضع هذا الاستحقاق بين فرضيّة التنافس الشريف على الخدمة العامة ورفع شأن المؤسسة، وبين استرضاء زعيم الطائفة أو المرجعية السياسية، وهذا سيُترجم بالتأكيد في القرارات.

يُفترض أن يخضعَ اختيار أعضاء المجلس الدستوري إلى معايير العلم والكفاءة والنزاهة، والتجرّد من الانتماء السياسي، لكنّ تجربة المجالس السابقة غير مشجعةٍ وأعطت صورةً معاكسةً على الرغم من القيمة العلمية والأخلاقية التي تمتّع بها رؤساء وأعضاء المجالس الذين توالوا على هذه المؤسسة منذ العام 1993، فهل يخالف المجلس الدستوري الجديد العرف السابق؟.

حتّى الآن، لا توحي الترشيحات الحالية بوجود تغييرٍ في العقلية والذهنية، على الرَّغم من وجود مرشحين تركوا بصمةً بيضاء في مسيرتهم القضائية وفي نقابة المحامين، أو لدى الأساتذة القادمين من جامعاتٍ مرموقةٍ خرّجت أهمّ النخب اللبنانية وسجلوا نجاحًا في بلدهم وفي دول العالم.

على سبيل المثال لا الحصر: القاضي جان فهد الذي شغل لسنوات منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي وليد عاكوم العضو الأساسي في المحكمة الدولية التي حاكمت قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، القاضي رضا رعد الرئيس الأول السابق لمحاكم الاستئناف في الشمال، والقاضي المتقاعد رفول البستاني وغيرهم.

لا شكّ أن آلية تعيين خمسة أعضاء في مجلس الوزراء وانتخاب خمسة آخرين من قبل المجلس النيابي، ستخضع لأهواء القوى السياسية والكتل النيابية، ويُشترط في عضو المجلس الدستوري ألّا يقلّ عمره عن الخمسين عامًا وألّا يزيد عن 74 عامًا، والمقصود بذلك ألّا يكون المرشح تجاوز هذا السنّ.

ويتخوّف مرشّحون أن يتأخر التعيين والانتخاب فيُحرَموا من حقّ اختيارهم في المجلس، إلّا أنّ بعض المرشحين أعدّوا دراسةً قانونيةً شدّدت على أن “المقصود بالنصّ القانوني المُشار إليه، ألّا يكون المرشح قد تجاوز الـ 74 من عمره عند تقديمه طلب الترشّح أو قبل تاريخ إقفال باب الترشيحات”. وأكدت على “عدم تحميل النصّ شروطًا غير مفروضةٍ، بحيث لا يُضاف إلى النصّ ما ليس فيه، أي إذا لم يفرض المُشرّع قيدًا معيّنًا فلا يجوز افتراض وجود الشرط أو إضافته إلى النصّ، بمعنى أنه لا يُفترض أنّ المقصود هو تاريخ التعيين، بقدر ما هو تاريخ الترشّح إلى الوظيفة”.

أمام تجارب الانتخاب في المجلس النيابي والتعيين في مجلس الوزراء ثمّة فارق زمني بين الاثنين، كما حصل عند اختيار أعضاء المجلس الدستوري الأخير عام 2019، أي أنّ مجلس النواب انتخب الأعضاء الخمسة في 26 حزيران 2019، في حين عيّن مجلس الوزراء الخمسة الباقين في 23 آب، أي بعد شهرَيْن من انتخاب زملائهم.

واعتبر مُقدّمو الدراسة أن “مبدأ اليقين القانوني يوجب تقييم شروط الترشيح في تاريخٍ ثابتٍ وواضحٍ ومحدّدٍ زمنيًا، وذلك حفاظًا على حقوق الأفراد من القرارات الإدارية التعسّفية، ذلك أن البتّ في استيفاء المُرشح للشروط القانونية يجب أن ينطلقَ من نقطةٍ زمنيةٍ ثابتةٍ وقابلةٍ للقياس، لا أن يبقى مُعلّقًا على مهلةٍ متحركةٍ غير محدّدةٍ زمنيًا، وإلّا أدى ذلك إلى حرمان المرشّح من حقوقه، وجعله عرضةً للاستبعاد في حال تمّ تحديد تاريخ التعيين بصورةٍ تعسفيةٍ بهدف استبعاد هذا المرشح أو ذاك”.

بغضّ النظر عن إمكانية الأخذ بهذه الدراسة أم لا، فإنّها لا تلغي إمكانية اختيار مجلس دستوري جديد على قاعدة المحاصَصَة والمحسوبيّة، وبالتالي التحكّم بقراراته، وهذا الأمر يُوضَع برسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي عاهد اللبنانيين على تحرير القضاء من قبضة أهل السياسة، وبرسم رئيس الحكومة الآتي من أرفع محرابٍ للعدالة في العالم.