سلام "سرق" خطة ميقاتي... "ثقة الضرورة" تجنباً للفراغ!

ليبانون ديبايت"

في خضم الأزمات السياسية والمعيشية التي يرزح تحتها لبنان، شكّلت جلسة الثقة بالحكومة محطة سياسية لافتة، أثارت الكثير من الجدل والانقسام في الأوساط النيابية والإعلامية. الصحافي غسان ريفي قدّم قراءة نقدية حادّة لجلسة البرلمان، معتبرًا أنها لم تحمل أي مضمون فعلي سوى تصفية حسابات سياسية وشعارات شعبوية، في وقتٍ تتعرض فيه البلاد لتحديات وجودية، من العدوان الإسرائيلي إلى ملفات النزوح والفراغ الحكومي. ويطرح ريفي تساؤلات جوهرية حول أداء الحكومة، شرعيتها الفعلية، وقدرتها على المواجهة، في ظل ما وصفه بـ"ثقة الضرورة" التي منحت لها، لا قناعةً بقدرتها بل خشيةً من الوقوع في الفراغ.

ويرى الصحافي غسان ريفي في حديث الى "ليبانون ديبايت" أنّ جلسة مجلس النواب كاملةً كانت بمثابة جلسة للنكد السياسي نوعًا ما، وليس لها أي معنى، على اعتبار أنها تم التركيز فيها من قبل بعض التيارات السياسية المناوئة للمقاومة من أجل محاسبة الحكومة على عدم تمكنها من نزع سلاح المقاومة خلال الفترة التي أمضتها في الحكم.

وهنا يأسف ريفي لأنه "في الوقت الذي كان فيه البعض يطالب بسحب سلاح المقاومة، كان العدو الإسرائيلي في المقابل يستهدف بزنار من النار والصواريخ منطقة البقاع، لا سيما مدينة بعلبك، من دون أن يحرّك هؤلاء ساكنًا، لا من خلال الاستنكار ولا حتى التنديد بهذا العدوان".

لذا يعتبر ريفي أنّ "الثقة كانت هزيلة، لحكومة معدومة الهيبة، فهي لم تقم بأي شيء خلال فترة توليها الحكم سوى التنظير والتصريحات حول حصرية السلاح أو سحب السلاح من المقاومة، وحصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة، في حين أن الجميع يعلم أن في هذه المنطقة لا أحد يمتلك قرار السلم والحرب، فهو حصرًا بيد إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية".

ويصف الجلسة بـ "الشعبوية، ولولا رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري نقل وقائعها مباشرة عبر وسائل الإعلام، لما تحدّث أكثر من 5 نواب من أصل 55 نائبًا، لأن الجميع كان يهدف إلى الظهور بشعبوية على مسافة 10 أشهر من الانتخابات النيابية. في المحصلة، حصلت الحكومة على 69 صوتًا ثقة، و9 حجبوا عنها الثقة وهم التيار الوطني الحر، و4 امتنعوا وهم من لبنان الجديد، أما 46 فتغيّبوا، وهذا موضع تساؤل كبير في جلسة تصويت على الثقة بالحكومة. وهؤلاء الـ46 تغيبوا إما لتسجيل موقف ضد الحكومة، أو لعدم الإحراج، أو لعدم رضاهم، أو لفقدانهم الأمل بهذه الحكومة. لذلك، جاءت الثقة هزيلة، وبالتالي جاءت ردود رئيس الحكومة غير منطقية وغير مقنعة، لا سيما أنه تحدّث عن أشياء جميعنا سمع بها، إلا أننا لم نرَ منها شيئًا، وكأنه يتحدث عن بلد آخر، على سبيل المثال ما يتعلق بالكهرباء والنفايات، حيث إن الأمور لا زالت على حالها".

وهنا يشير ريفي إلى أن "الرئيس سلام "سرق" إنجازات الرئيس نجيب ميقاتي فيما يتعلق بملف النازحين، عندما أخذ لنفسه الأفضلية في وضع خطة متكاملة للنازحين، معتبرًا أنها الأولى منذ عام 2014، في حين أن حكومة ميقاتي، وفي نهاية 2023، وضعت خطة ورؤية وطنية متكاملة مؤلفة من 9 بنود لمعالجة ملف النازحين، وقد حازت على رضا وموافقة كافة التيارات والأحزاب السياسية اللبنانية، كما حازت على تنويه المفوضية العامة للاجئين والأمم المتحدة. لكن يبدو أن سلام لا يريد أن يرى ما فعله من قبله شخص آخر، ولا يريد ترك المجال لأحد أن يعمل من بعده".

ويضيف: "لو بقيت حكومة ميقاتي، وكانت هي حكومة تصريف أعمال، ولو أن سلام مقتنع بأن الحكم استمرارية، كان يجب على حكومته تبنّي الخطة التي حظيت بموافقة الجميع وأن يباشر بها فورًا. فميقاتي ليس خالدًا في رئاسة الحكومة، بل هو قام بواجباته ووضع الخطة الوطنية، وكان يتوجب على سلام البدء من حيث انتهى ميقاتي، لا أن يبدأ من جديد ويطيح بالخطة. فاليوم، ماذا عن آليات خطة نواف سلام لترحيل النازحين؟ هي إقناع المنظمات الدولية بالدفع للنازحين في أراضيهم السورية فقط. فأين آليات الذهاب؟ ماذا عن المساجين؟ وماذا عن النازحين الاقتصاديين؟ وماذا عمّن لديهم مشكلة سواء مع النظام القديم أم الجديد؟ ففي حكومة ميقاتي، أُنجزت غالبية هذه الملفات ضمن الخطة الوطنية الموضوعة".

وعليه، يعتبر أن "ما حصل هو مجرد شعارات ومزيد من التنظير، وأعتقد أن الـ69 صوتًا التي نالتها الحكومة كثقة، كانت للضرورة، لأنه لا يمكن اليوم لهذا البلد الوقوع في الفراغ الحكومي في ظل الأوضاع الحالية، كما أنه لا أحد سيرضى بأن يُكلَّف برئاسة الحكومة ويُشكّل حكومة لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر إلى حين موعد الانتخابات النيابية".

لذلك، يرجّح "البقاء على هذه الحكومة، التي لا ترضي لا النواب ولا الشعب، ولم تكن على قدر الثقة التي أُعطيت لها، بخاصة أنها، على ما يبدو، لم تحظَ باهتمام الخارج، على اعتبار أن كل ما جرى الحديث عنه من دعم واحتضان دولي وتقديم المساعدات من أجل الإقلاع والانطلاق بالإنقاذ والإصلاح، كان مجرد سراب، يحسبه الظمآن ماء".

ويؤكد أنّه "في ظل هذا السلوك، وهذا الضعف، والركون إلى الشعارات والتنظير، لا تستطيع الحكومة أن تفعل أي شيء. فعلى رئيس الحكومة التخفيف من الأنانية السياسية، وأن يتعاطى ويتعاون مع الجميع، وعلى الوزراء أن يكونوا أكثر فعالية. ففي الأمس، شاهدنا وزراء ضعفاء لا يملكون ردًّا، حتى إنّ ردّ رئيس الحكومة كان هزيلًا وإنشائيًا، ولم يُقنع أحدًا. ولكن ثقة الضرورة أقنعت النواب بضرورة منح هذه الحكومة الثقة مجددًا لتستكمل عملها حتى موعد الانتخابات النيابية، بدل أن يحلّ الفراغ، وكأننا أمام حكومة "بدل عن ضائع".