"سيُسحق الجميع تحت أنقاض الانهيار "... نائبٌ يحذّر: الآتي مخيف

رأى النائب الدكتور الياس جرادي أن تحذير المبعوث الأميركي توماس باراك من "عودة لبنان إلى حضن بلاد الشام" في حال فشل الحكومة في نزع سلاح المقاومة، يشكل جزءاً من ضغوط معنوية تمارس على الدولة اللبنانية أكثر مما يعكس واقعية سياسية قابلة للتطبيق، مشدداً على أن التعامل مع هذه التحذيرات يتطلب وحدة داخلية لبنانية حصينة لمواجهة المتغيرات الجيوسياسية والعسكرية الإقليمية.

وفي حديث إلى جريدة "الأنباء الكويتية"، قال جرادي إن "اللبنانيين، وعلى مدى عصور متلاحقة، اعتادوا أن ما يُسرّب عبر الإعلام عن قضم وتفتيت لبنان والمنطقة غالباً ما يحمل في طياته إمكان التحول إلى واقع ملموس، ما يحتّم على القوى الوطنية التلاقي ضمن مساحة وطنية جامعة تمنع تسلل التداعيات إلى الداخل اللبناني".

وأضاف: "سواء جاء كلام باراك بهدف التهويل وممارسة الضغط على الحكومة، وهو المرجّح وفق المعطيات الواقعية، أو انطلق من قناعة أميركية راسخة، فإن ما يعنيني كلبناني أولاً هو تحصين الكيان اللبناني وهويته من التمزق والاندثار، ولا سبيل لذلك إلا بالتلاقي والتفاهم بين جميع المكونات السياسية والطائفية".

وأكد جرادي أن "الجميع يريد لبنان دولة قوية وقادرة، لكن الاختلاف يكمن في الوسائل والطروحات. ومع تسارع المتغيرات الإقليمية، لا بد من مقاربة جديدة وواقعية للحفاظ على وحدة الكيان اللبناني بمساحته الكاملة 10452 كيلومتراً مربعاً، كدولة واحدة لا تُختزل أو تُجتزأ".

وحول مسألة سلاح المقاومة، قال جرادي إن "الجدل القائم حول هذا الملف لا يمكن فصله عن السياق العام لإعادة بناء الدولة. فلا يمكن الشروع في بناء طوابق جديدة قبل ترسيخ الأساسات. وإعادة بناء الثقة بين المكونات اللبنانية هي أولى هذه الأساسات".

وتابع: "كل فريق سياسي يشعر بالخوف من الآخر، وهذا الخوف المتبادل يعيق بناء الدولة. المطلوب هو خطاب وطني جامع، يطمئن الجميع إلى مكانتهم ودورهم في لبنان ما بعد الحرب، في ظل تراجع الصراعات المحورية التي كانت تحكم المعادلة الداخلية منذ عقود".

وأشار إلى أن "الخطابات الاستفزازية لم تؤدِّ سوى إلى المزيد من الشروخ والانقسامات، بينما المطلوب هو العودة إلى الدولة والمؤسسات، بوصفها الحضن الآمن لكل اللبنانيين، بعيداً عن لعبة المحاور الخارجية".

وحذر جرادي من أن "المنطقة مقبلة على تطورات مقلقة قد تكون مخيفة للبنان إذا لم يتوحد تحت راية الهوية الوطنية والدولة المدنية"، داعياً إلى بناء وحدة داخلية "تقاوم العواصف الخارجية والمتغيرات الإقليمية، وتمنع أي مشروع تفكيكي من التسلل إلى الداخل اللبناني".

ورأى أن "بعض الجهات السياسية المتماهية مع الطروحات الكانتونية والانفصالية يجب أن تعي أن سقوط الهيكل لن يطال طرفاً دون الآخر، بل سيُسحق الجميع تحت أنقاض الانهيار إذا استمرت الرهانات على الخارج".

وختم النائب جرادي كلامه بالتأكيد على أن "اللبنانيين سيكونون العكاز الذي يستند إليه العهد الحالي بقيادة الرئيس نواف سلام، في حال سلك طريق الدولة القوية، المحايدة، والموحدة"، مشدداً على أن "الانطلاق نحو هذا الهدف يتطلب حواراً وطنياً صادقاً، يقضي على الهواجس ويؤسس لجمهورية عادلة".

ودعا الحكومة إلى "مواجهة الاستحقاقات الداهمة بحكمة وجرأة، وخصوصاً ما يتصل بالاستدانة من الخارج"، محذّراً من "محاولة استكمال سياسات منظمة أدت إلى تبديد أموال المودعين، عبر إغراق لبنان بديون إضافية تزيد من أعبائه وتعمّق أزماته".