"مسًّا خطيرًا باستقلالية السلطة القضائية"... نادي القضاة يحذّر!

علّق نادي قضاة لبنان على ما رافق التعيينات القضائية الأخيرة التي أُقرت في مجلس الوزراء، معتبرًا أنها تمثل "مسًّا خطيرًا باستقلالية السلطة القضائية" من خلال تدخل سياسي مباشر في التشكيلات القضائية، التي تُعدّ من صلاحية مجلس القضاء الأعلى حصراً، كما وصفها بأنها "تتناقض مع خطاب القسم".

وفي بيان صدر عنه، أشار النادي إلى أنه بتاريخ 10 تموز 2025، نُشر خبر على أحد المواقع الإلكترونية يتحدث عن عرض من رئيس الجمهورية لأحد القضاة يقضي بإجراء مقايضة بين مركزين قضائيين، أحدهما يُملأ بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء (المدعي العام المالي)، والثاني ضمن التشكيلات القضائية التي يضعها مجلس القضاء الأعلى (النائب العام الاستئنافي في الجنوب). ولفت البيان إلى أن العرض حظي بموافقة رئيس مجلس النواب، وفق ما ورد في الخبر، مشيراً إلى أن موقعاً آخر نشر خبراً مشابهاً في 5 تموز.

ووصف النادي هذه المعلومات بأنها "نزلت نزول الصاعقة على القضاة"، مستغربًا عدم صدور نفي من أي جهة قضائية أو سياسية حتى الآن، معتبرًا أن القبول بهذه المقايضة، إن صحّ، يشكّل مسًّا مباشراً بصلاحيات مجلس القضاء الأعلى، ويمهّد لـ"توظيف المواقع القضائية في بازار المحاصصة السياسية"، ما يؤدي إلى ضرب الثقة العامة بالقضاء وتقويض ما تبقى من الدولة الدستورية.

ورأى نادي القضاة أن هذا النوع من التدخل السياسي يشكل خرقًا واضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويُفترض برئيسَي الجمهورية ومجلس النواب أن يكونا أول المدافعين عنه، وليس المتجاوزين له.

وإذ جدد النادي المطالبة بـ"فصل المسار السياسي عن القضاء"، دعا جميع الجهات السياسية إلى عدم التدخل في التشكيلات القضائية، والتزام أن إعدادها يعود حصراً إلى مجلس القضاء الأعلى، "وفق معايير موضوعية وسرّية تامة، لا يُعرف مضمونها إلا بعد إقرارها".

وختم نادي القضاة بيانه بالتأكيد على أهمية أن يصدر موقف واضح من مجلس القضاء الأعلى بشأن ما ورد في التقارير، دفاعًا عن كرامة القضاة وصونًا لاستقلاليتهم، محذّرًا من أن السلطة القضائية لا يمكن أن تُستقيم الدولة من دونها.