العلاقة بين لبنان وسوريا أمام اختبار صعب وقاسٍ!

في تقريرٍ من نحو ألف كلمة، بث “تلفزيون سوريا”، تحت مسمَّى “خاص”، أنّ “ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية أصبح مادةً مشتعلةً قابلةً لتفجير أزمة سياسية جديدة بين البلدين”. وتحدّث التقرير عن ” ظروف احتجاز قاسية يعيشها أكثر من ألفي سجين سوري داخل الزنازين اللبنانية”. وتتّهم دمشق بيروت بـ”التسويف والمماطلة” في معالجة هذا الملف الإنساني والأمني، ما اعتُبر “رسالة غضب سياسي عبّرت عنها دمشق خلال الأسابيع الماضية عبر قنوات دبلوماسية وإعلامية مختلفة”.

ويتحدّث التقرير عن “إجراءاتٍ سوريةٍ محتملةٍ على المستوى الاقتصادي، كفرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية. وبينما تحذّر الأوساط الاقتصادية اللبنانية من تداعيات هذه الأزمة، تلوّح دمشق بأنّ تسوية هذا الملف تشكّل اختبارًا لجدّية بيروت في بناء علاقةٍ جديدةٍ تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المؤسّسي”.

وتتعامل الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشّرع، مع ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه قضية كيانية غير قابلة للتنازل أو التأجيل، مؤكدًا أنه شرط أساسي لأي مسار تعاون سياسي أو اقتصادي بين بيروت ودمشق.

ويقول التقرير: “وفق معطيات خاصة حصل عليها “تلفزيون سوريا”، فقد عبّر الشرع، خلال استقباله وفدًا من دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن استيائه الشديد من تلكّؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف، مشيرًا إلى أنّ التجاهل المتكرّر من بيروت لهذا “الملف الإنساني” لم يعد مقبولًا”.

وأخطر ما في التقرير إيراده أن “عددًا من مفتيي المناطق، أبلغوا الرئيس السوري بأنّ الإهمال الرسمي اللبناني قد يفتح الباب أمام انفجار ملفٍ آخر موازٍ، وهو ملف الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين، الذي يضمّ قرابة 1500 سجين لبناني لا يزالون قيد الاحتجاز على خلفيّة دعمهم للثورة السورية، أو مشاركتهم في إيصال مساعدات أو دعم لوجستي لفصائل معارضة قاتلت نظام الأسد السابق”.

في ضوء هذا المناخ المتوتّر، تؤكد المعطيات أنّ دمشق تدرس بالفعل خيارات تصعيدية تدريجية، تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية، ولا يُستبعد أن تُقدم لاحقًا على خطوات أكثر حدّةً مثل إغلاق المعابر البرية أو فرض قيودٍ صارمةٍ على مرور الشاحنات اللبنانية، أو حتّى إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك”.

الجدير ذكره أنّ “تلفزيون سوريا” هو تلفزيون خاصّ يبثّ من دمشق، ويعرِّف عن نفسه كالتالي: “ندافع عن قيم الثورة السورية لجهة تعزيز مبادئ المدنية والمواطَنة في سوريا الجديدة، وترفض التسلط والديكتاتورية”.

بعد ساعات على نشر “تلفزيون سوريا” تقريره، أوردت “الإخبارية السورية” ما يلي: ” نفى مصدر في وزارة الإعلام، صحة تقارير صحافية متداولة عن نيّة الحكومة اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان، بشأن ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية”.

ولفت المصدر اليوم الجمعة في تصريح للإخبارية إلى أن “الحكومة السورية تؤكد على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين”.

من خلال ما أورده “تلفزيون سوريا” وردّ “الإخبارية السورية”، بدا أنّ هناك تأكيدًا في معرض النّفي، وإلّا لماذا تحدثت “الإخبارية السورية” عن “أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت”.

مَن يتابع قناة “تلفزيون سوريا”، يستنتج أنّها تحافظ على الحدّ المطلوب من الصدقيّة، ما جعل اخبارها وتقاريرها محطّ اهتمام. فهي، على سبيل المثال لا الحصر، لم تنشر النفي الصادر عن “مصدر في وزارة الإعلام السورية”، فهل هذا يعني أنّ هناك توزيع أدوار بين وسائل الإعلام السورية، بين مَن ينشر الخبر وبين مَن ينفيه، بحيث يُنشَر الخبر من دون أن يتم تبنّيه من السلطات الرسمية؟

هذا هو الأرجح، ما يعني أن الحقيقة تكمن في أنّ هناك أزمة بين لبنان وسوريا، وما لم يتمّ تداركها، فإن سوريا ستنفذ تهديدها بالخطوات التي وردت في تقرير “تلفزيون سوريا”، فهل يتم تدارك الأمر بين البلدين قبل فوات الأوان؟.

جان الفغالي-”هنا لبنان”