منيمنة يُعبّر عن صدمته من حادثة زقاق البلاط: رسالة "مباشرة" من الحزب!

في أعقاب الظهور المسلح الذي شهده حيّ زقاق البلاط في بيروت خلال مسيرة عاشورائية، أكد النائب إبراهيم منيمنة في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن "ما حصل شكّل مفاجأة صادمة"، معتبراً أن التوقيت والمكان والسياق السياسي حوّلوا الحادثة إلى "رسالة سلبية تُهدّد ما تبقى من صورة الدولة وسلطتها في العاصمة".

ورأى منيمنة أن الاستعراض المسلح جرى في مناسبة دينية حساسة وفي وضح النهار، في وقت يُفترض فيه أن البلاد تتجه نحو ترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة.

ولفت إلى أن ما حدث "قد يُفهم على أنه اعتراض مباشر من حزب الله على أي مسار لنزع السلاح، أو نتاج تعبئة داخلية تُظهر تمنّعه عن أي تسوية في هذا الإطار".

وأكد النائب أن موقفه "ثابت منذ البداية، برفض أي سلاح خارج إطار الدولة، تحت أي ذريعة أو عنوان"، مشدداً على أن "هذا السلاح لا وظيفة له سوى فرض الهيمنة الداخلية، واستقواء فئة على أخرى، وهو أمر نرفضه يومياً".

وبخصوص توقيفات الجيش اللبناني التي طالت بعض المشاركين في الاستعراض المسلح، دعا منيمنة إلى التعامل معها بجدّية وعدم الاكتفاء بمعالجات شكلية، مضيفاً: "الناس يراقبون ما إذا كانت هذه التوقيفات ستؤدي إلى محاسبة فعلية، أم سيُفرج عن الموقوفين كما جرت العادة. ونحن سنتابع هذا الملف مع الجهات المعنية، لأن ما حصل يهدد أمن العاصمة ويقوّض هيبة الدولة".

الحادثة أعادت إلى الواجهة ظاهرة السلاح المتفلت في لبنان، والتي تتكرر في مناسبات دينية أو تشييع أو احتفالات، غالباً ما تتحوّل إلى ساحات لإطلاق النار العشوائي والتلويح بالسلاح، في ظل تراخي السلطات سابقاً في التصدي لهذه الظاهرة.

في هذا السياق، علّق رئيس الحكومة نواف سلام على ما جرى، قائلاً إن "الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت مرفوضة بالكامل وتحت أي مبرر"، موضحاً أنه اتصل بوزيري الداخلية والعدل وطلب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة "إنفاذاً للقانون وتوقيف الفاعلين وإحالتهم إلى التحقيق".

وبناءً عليه، تحرّك وزير الداخلية أحمد الحجار، طالباً من قوى الأمن الداخلي والأمن العام تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المسلح واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

من جانبه، أعلن وزير العدل عادل نصار أنه تواصل مع المدعي العام التمييزي، طالباً منه اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من شارك في الاستعراض. وقد أبلغه القاضي جمال حجار ببدء الاستدعاءات في هذا الملف.

وتترقب الأوساط السياسية والأمنية والقضائية ما ستؤول إليه التحقيقات، في ظل دعوات لتكريس هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.