مشروع "ستارلينك" يخضح للمشاورات التقنية والقانونية.. تفادياً لأي خلل

مبادرة استراتيجية تخوضها وزارة الاتصالات بقيادة وزيرها شارل الحاج عنوانها "مشروع "ستارلينك"، تحوّطاً لأي اضطرابات أو أحداث كبرى قد تعطِّل خدمة الإنترنت المحلّية"... وتقضي المبادرة بمَّد خط ألياف ضوئية (فايبر أوبتيك) من العراق إلى لبنان مروراً بسوريا، في إطار خطة لتحويل لبنان إلى ممرّ إقليمي لخطوط الإنترنت العابرة، كما يخطط له الوزير الحاج.

أين أصبح المشروع؟ هل من عراقيل تقنية أم سياسية تعوق مراحل التنفيذ؟

مصادر في وزارة الاتصالات تُجيب عبر "المركزية" أن "الوزارة لا تزال في مرحلة الاجتماعات والمشاورات التقنية والقانونية مع الجهات المعنية، بما فيها الجهات الفنية والأمنية"، موضحة أن "مسار المشروع لا يزال قيد المتابعة ولم يُتخذ فيه قرار نهائي حتى الآن، فيما تواصل الوزارة عملها بشفافية ووفق الأطر الرسمية"، مذكّرة بأن "الوزارة لن ترفع أي مشروع أو قرار يتعلق بـ"ستارلينك" إلى مجلس الوزراء قبل استكمال الدراسة القانونية اللازمة، التزامًا بالأصول وتفاديًا لأي خلل في الشكل أو المضمون... والجدير تأكيده أن "كل الإجراءات المتعلّقة بخدمة "ستارلينك" جرت بشفافية وضمن الأصول القانونية وبعلم الجهات المختصة".

وتُضيف مصادر الوزارة: من أجل ضمان عدم تفلّت البيانات أو تعريض خصوصيّة اللبنانيين لأي خطر يجري حاليًا إعداد هذا الإطار بالتنسيق مع هيئة "أوجيرو" والجهات الفنيّة والأمنيّة المختصّة. إذ إن حماية السيادة الرقميّة وخصوصيّة المواطنين تبقى من أولويات الوزارة... وأي خدمة خارجية، ومن ضمنها "ستارلينك"، لن يُسمَح بإدخالها إلا ضمن إطار قانوني ورقابي صارم.

وتقول في السياق: إن الوزارة تُولي اهتمامًا بمصالح قطاع الاتصالات ككلّ، بما يشمل الشركات المشغّلة "ألفا" و"تاتش" ومزوّدي خدمة الإنترنت، لما لهذا القطاع من أهمية اقتصادية حيوية وارتباط مباشر بإيرادات الدولة. من هنا، ونظرًا إلى ارتفاع كلفة الاشتراك والاستخدام فيها مقارنة بالخدمة المحلية، لن تكون خدمة "ستارلينك" منافِساً مباشراً أو موزِّعاً دائماً إنما مصدر رديف ومكمِّل للإنترنت المحلي في حال حصول أحداث أو أزمات كبرى تؤدي إلى تعطّل الخدمة، وليس بديلًا عنها.

تُدرك وزارة الاتّصالات أن "استخدام "ستارلينك" باشتراكه ورسومه المرتفعة جدًا قياسًا مع بدل الاشتراك وكلفة الاستخدام لدى الموزّعين المحليين، سيبقي خدمة ستارلينك في الإطار الذي أرادته الوزارة أي أن تكون مصدرًا إضافيًا للإنترنت وليست موزّعًا إضافيًا، وذلك في حال حصول اضطرابات أو أحداث كبرى تعطّل الخدمة المحلّية" تختم مصادر الوزارة.