دروز سوريا في قلب العاصفة... تفاهمات مُعلّقة واحتمالات الانفجار

يمثل الوضع القائم في محافظة السويداء،ما بعد 8 كانون أول المنصرم،أحد تحديين كبيرين يواجهان السلطة القائمة في دمشق ما بعد هذا التاريخ، جنبا إلى جنب الوضع القائم في مناطق الجزيرة السورية، التي راجت تسميتها في الإعلام بـ«مناطق شرق الفرات»، منذ الإعلان عن قيام» التحالف الدولي» لمحاربة» تنظيم الدولة الإسلامية» عام 2014 .

والجدير ذكره هنا أن المحافظة كانت قد شهدت انقسامات على وقع المواقف التي اتخذتها الزعامات الروحية الثلاث من نظام الرئيس السابق بشار الأسد، والأمر عينه لا يزال قائما في المواقف المتخذة حيال حكومة الرئيس أحمد الشرع، وإذا كانت مرجعية الشيخ حكمت الهجري هي الراجحة لاعتبارات عديدة، أبرزها الإرث التاريخي لعائلة الهجري التي تعود زعامتها للقرن التاسع عشر.

والتاريخ غالبا ما يفضي إلى تكريس تراكمات قد تصل في كثير من الأحيان إلى «القداسة»،فإن مرجعية «عين الرمان»،التي يتزعمها شيخا العقل يوسف الجربوع وحمود الحناوي،ذات تأثير لا يمكن تجاهله،ناهيك بأن التناقض في المواقف غالبا ما يفتح «نوافذ» يمكن لمن يريد،العبور منها بغرض «العبث» في «أثاث» البيت،أو إعادة ترتيبه من جديد بشكل يتناسب مع مزاج» العابرين .

تميز موقف الشيخ الهجري بتأييد «ضعيف» لنظام بشار الأسد منذ بداية الأزمة السورية عام2011،ولربما كان ذلك سببا رئيسيا في انحسار القاعدة المؤيدة له،وأرضية مناسبة لبروز زعامات راحت تتزايد يوما بعد يوم،لكن موقفه تغير إثر تعرضه لـ «الإهانة» من قبل ضابط أمني شهر كانون الثاني 2021،وفقا لما ذكره موقع» السويداء 24» المحلي،إلا أن ذلك لم يمنعه من إصدار بيان في 2 شباط 2022،يعلن فيه عن «طي صفحة الخلاف مع النظام»،ليعود من جديد إلى إصدار بيان في 10 حزيران 2022،يدعو فيه السلطة إلى «إقالة رؤساء الأفرع الأمنية»،بعد اتهامهم بـ«زرع الفوضى والانقسام داخل المجتمع».

ومع اندلاع «انتفاضة الكرامة» في السويداء شهر آب 2023،سيصبح مسار الشيخ محكوما بالابتعاد عن نظام بشار الأسد بمعدل خطوة كل يوم .

كانت النظرة التي تبناها الشيخ الهجري حيال سقوط نظام بشار الأسد، تقوم على «التفاؤل المشوب بالكثير من الحذر.

وعلى الرغم من المحاذير التي يفرضها فعل من نوع وصول جماعة، ما انفكت تصر منذ اليوم الأول على بقائها «متجانسة»،بكل ما للفعل من آثار سلبية على مجتمع هو الأشد تنوعا في المحيط،إلا أنه قرر خوض غمار» التجريب» مع المصرّين على «الحكم المتجانس».

وكانت أولى التجارب عبر الدعوة إلى «مؤتمر حوار وطني شامل يضم مختلف أطياف الشعب السوري،بهدف رسم مسار جديد للبلاد عبر وضع دستور جديد،وإرساء نظام إداري لامركزي،على أن يشهد المسار لاحقا فصلا للسلطات ضمانا لاستقرار مؤسسات الحكم ومنع محاولات التقسيم» .

وعلى الرغم من أن البيان ذكر «اللامركزية الإدارية»، متفارقا بذلك مع «الإدارة الذاتية» الحاكمة شمال شرق الفرات،والتي تصر على «اللامركزية السياسية»،فإن الدعوة لم تلق آذانا صاغيا لدى حكومة دمشق، التي ارتابت من دون شك من مطلب» فصل السلطات» الوارد في البيان آنف الذكر . وفي 17 شباط المنصرم أكد في بيان إن» العلاقة مع الحكومة السورية المؤقتة تقوم على الشركة والتواصل،بهدف تحقيق الخير العام،والتعاون لما فيه مصلحة الوطن».

هدفت المرونة الطاغية على البيانين إلى احتواء التوتر القائم، الذي برز بين الحكومة السورية ومدينة السويداء، التي قامت فصائل عسكرية فيها بمنع رتل عسكري تابع لـ «إدارة العمليات»، من دخول المحافظة في شهر كانون الثاني المنصرم،بل إن تبرير الفعل كان قد جاء على صيغة» مرنة»،بعد أن ذكر مصدر مقرب من الشيخ الهجري إن» منع الرتل من دخول المدينة، كان بسبب عدم التنسيق ما بين حكومة دمشق وبين غرفة العمليات الموجودة فيها».

وقد برز التناقض واضحا إبان تلك الفترة،بين مواقف الشيخ الهجري وبين نظيره الجربوع والحناوي،إذ أعلن فصيلان،هما «رجال الكرامة» و «لواء الجبل» المؤيدين لهذين الأخيرين، عن «استعدادهما للاندماج في نواة الجيش الوطني الجديد»،بل إن «حركة الكرامة» التي أسسها الشيخ وحيد البلعوس عام 2013 ،رفضا لتجنيد الشباب الدرزي والدفع بهم لكي يكونوا في مواجهة سوريين كما قال،كانت قد أعلنت في شهر آذار المنصرم،بعد «اتفاق مع وزارة الداخلية السورية لتفعيل الأمن العام في السويداء»،وإن كانت ستوضح في تصريح للناطق باسمها باسم أبو فخر 3 أيار أن» لا مشكلة في تنظيم السلاح،لكن ليس تسليمه»،لكن الهجري مضى إلى إعطاء الدليل العملي لـ «علو كعبه» في أوساط الطائفة الدرزية .

وفي 6 آذار المنصرم ستشهد ساحة الكرامة في المحافظة تظاهرة لعشرات الآلاف . واللافت أن الشعارات التي رفعتها كانت بسقوف عاليه، حيث دعت بعض الهتافات إلى «إسقاط الشرع وحكومته»،في حين قالت السلطة أن منظمي تلك السلطة هم» حزب اللواء السوري،والمجلس العسكري بالسويداء،وتيار سورية الفيدرالي،والتيار السوري العلماني»،وأضافت أن» كل هؤلاء انفصاليون «،لكن ذلك كله لا يلغي أن ثمة قناعة أكيدة لديها،أي لدى السلطة في دمشق،بالدليل الذي عمل الشيخ الهجري على تصديره عبر تظاهرة 6 آذار آنفة الذكر،وعليه كان القرار باستمرار جولات التفاوض مع هذا الأخير .

زار وفد يمثل الشيخ الهجري دمشق يوم 3 تموز الجاري، لمناقشة «بعض القضايا التي من أبرزها ملف الحرس الوطني، الذي سيكون بعض تمويله من «قسد»( «قوات سورية الديموقراطية»)،على أن يكون تابعا من الناحية الإدارية إلى وزارة الدفاع السورية»،وفقا لما ذكره موقع» إرم نيوز» الإخباري . كما ناقش الوفد،وفقا للمصدر السابق عينه،ملف» قبول أسماء المسجلين عن طريق الشيخ الهجري،وعددهم 3700،والذين تم إرسالهم في لوائح على مدى الشهرين الماضيين»›.كما تناولت النقاشات «طلب الوفد تعيين سلمان الهجري( 22 سنة وهو نجل الشيخ حكمت الهجري) كقائد للحرس الوطني».

ويضيف التقرير أن دمشق رفضت هذا الطلب الأخير،كما وافقت على 900 اسم من بين ال 3700 المرشحين لعضوية» الحرس الوطني»، الذي ستكون مهمته ضبط الأمن في عموم محافظة السويداء.

كما أكدت مصادر محلية أن «دمشق رفضت غالبية الطروحات التي تقدم بها وفد الشيخ الهجري»،وأضافت تلك المصادر إن» حكومة دمشق لا تبدي مرونة حيال تلك المطالب التي يصعب التنازل عنها>.

قد تؤسس جولة التفاوض الأخيرة،والتي نتح منها تباعدا أكبر في المواقف،إلى حال من التصعيد في ظل مناخات مشجعة لهكذا فعل . وإذا كانت حكومة دمشق تراهن على «التقارب» الحاصل بينها وبين «تل أبيب»،مما ترصده الكثير من التقارير والتصريحات،لخلق توازنات جديدة في الجنوب السوري من شأنها أن تعيده إلى حضن الدولة،وهذا أمر مبرر ومشروع،إلا أن حسابات الموقف يجب أن تستند إلى عمق التفكير «الإسرائيلي» في هذا الاتجاه .

ولتوضيح ذلك نقول : نشر موقع «اندبندنت عربي» تقريرا له قبل أيام عن المفاوضات الجارية على المسار السوري – «الإسرائيلي»،وقد جاء في التقرير أن» مجلس الأمن القومي «الإسرائيلي» كان قد أجرى تقييما لجولات التفاوض عبر جلسات عديدة»،وإن» تلك الجلسات أكدت على ضرورة احتفاظ «اسرائيل» بمنطقة عازلة في الجنوب،ليس من أجل ضمان أمن الحدود،ومنع تسلل التنظيمات المعادية «لإسرائيل» فحسب،بل للحفاظ على أمن الأقليات وتحديدا الدروز.