“الحزب” يتمرد على الشرعية اللبنانية.. وبوادر خلاف مع بري

من أحد عشر بنداً، جاء الرد اللبناني على الورقة الأميركية التي قدمها الموفد الأميركي توم باراك، القائمة على اقتراح “خطوة مقابل خطوة” بين لبنان وإسرائيل، في اقتراح لحسم الجدل حول أولوية تسليم السلاح أو الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
وحتى الساعات الأخيرة، استمر التواصل مع حزب الله عبر الرئيس نبيه بري لوضع ملاحظاته على الرد اللبناني قبيل وصول الموفد الاميركي توم باراك إلى بيروت، ليسلم رده إلى اللجنة الاستشارية الثلاثية التي كانت تنعقد في القصر الجمهوري.

وفي هذا الإطار، تقول مصادر متابعة لـ “هنا لبنان” إنّ حزب الله سجل اعتراضاً على البنود اللبنانية، على اعتبار أنّ إسرائيل لم تلتزم بالمرحلة الأولى من الاتفاق ولم تنسحب من الأراضي اللبنانية، وبالتالي يجب نفسه متحرراً من أي التزام.
وقال حزب الله أنّ الرد اللبناني هو بمثابة استسلام للإسرائيليين، وهو “متوجس” منه لأن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، فما الذي يضمن أن تلتزم الآن؟
وما كانت إلّا ساعات حتى أتى الرد على لسان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال أنّ على إسرائيل أن تطبق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من لبنان، ووقف الاعتداءات وحل ملف الأسرى وإعطاء ضمانات بإعادة الإعمار، ليصار بعدها إلى الحديث عن حل للسلاح ضمن حوار حول استراتيجية دفاعية، رغم أنّ قاسم يدرك أنّ أي حوار حول استراتيجية للسلاح مرفوض من مختلف الأطراف اللبنانية، وأنّ ما كان صالحاً قبل الحرب لم يعد صالحاً اليوم.

غرد حزب الله وحيداً هذه المرة، تاركاً حليفة الأقوى والوحيد، “الأخ الأكبر” الرئيس نبيه بري. فتؤكد المصادر أنّ كلًّا من الرئيس جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام توافقوا على مضمون الرد والذي يرتكز على التزام الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية مقابل زيادة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية.
ورغم اعتراض حزب الله، إلا أنّ بري أكد موافقته على بنود الورقة، وهو ما أزعج جمهور الحزب الذي لم يخفِ امتعاضه، خصوصاً أنّ بوادر الخلاف كانت قد تسربت عبر وسائل الإعلام إلّا أنّ الرئيس بري قد نفى ذلك في اليوم التالي، إضافة إلى ما نشرته جريدة الأخبار من تحميل بري المسؤولية واعتباره ارتكب عدة أخطاء بحق حزب الله عندما وافق على اتفاق وقف إطلاق النار، ويسعى الآن للضغط على حزب الله.

وفي بنود الورقة تأكيد على التزام لبنان بتفاهمات وقف الأعمال العدائية إضافة إلى أهمية تجديد ولاية اليونيفيل وتعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش اللبناني بما يتيح له توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني.
وأكدت الورقة اللبنانية العمل على تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس إضافة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، وإعادة الأسرى.
وفي الورقة تأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701 وتفعيل “لجنة الميكانيزم” ووقف الاعتداءات إضافة إلى التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري لا سيما في ما خص حماية السيادة، وتطبيق الإصلاحات، والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها، والمضي في مسار الإصلاحات المالية وأهمية إعادة الإعمار وأخيراً وضع سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحل.
وفي الملف السوري، تشديد على رعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية – السورية بما يضمن عودة النازحين وضبط الحدود.

ويقول مصدر لـ”هنا لبنان” أنّ لبنان أمام وضع صعب، ورد حزب الله يعقد الأمور، والدولة اليوم تحاول الموازنة بين رفض الحزب والاتفاق الرسمي اللبناني الذي يؤمن كل الضمانات والتطمينات لكل اللبنانيين وفي مقدمهم حزب الله وبيئته. فهل نكون أمام سيناريو التصعيد، الذي لوح به الجيش الإسرائيلي وبرزت طلائعه من خلال الغارات التي طالت البقاع والجنوب، أم يرضخ حزب الله ويقتنع بضرورة تسليم سلاحه وركونه للدولة وتجنيب لبنان حرباً مدمرة جديدة؟

ريمان ضو -”هنا لبنان”