تحذير من استدراج جديد للحرب... أبو الحسن يكشف خلفيات موقف جنبلاط

في الوقت الذي ينتظر فيه لبنان عودة الموفد الأميركي توم برّاك الأسبوع المقبل، يبقى موضوع لبنانية مزارع شبعا أو سوريتها يفرض نفسه على الساحة السياسية الداخلية، لا سيما في ضوء ما يكرّره النائب السابق وليد جنبلاط عن سورية هذه المزارع، بوجه معارضة نيابية وسياسية وحتى شعبية من قبل أهالي هذه المزارع.

عن هذا الإصرار الجنبلاطي، يقول عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن لـ"الديار"، إن "كلام جنبلاط أتى أولا ردا على سؤال حول مزارع شبعا، إلاّ أن العنوان الأساسي كان الرسالة التي بعثها وليد جنبلاط حول حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية، وأكد على موقف تاريخي لم يبدل تبديلا في هذا الموقف".

ويوضح النائب أبو الحسن أنه، "في العام 67 وما تلاه في تلك المرحلة، وقبل صدور القرار 242 حصل احتلال للجولان ومزارع شبعا، لكن قصة المزارع برزت كعنوان دائم بعدما انسحبت إسرائيل في العام 2000، واستمررنا على ذكر مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والقرى السبع وشمال الغجر، ودخلنا في نقاش سياسي داخلي استمر حتى العام 2006، وفي هذا العام كانت مزارع شبعا عنوانا من عناوين الحوار الذي شاركنا فيه وحصل النقاش، وصدر قرار عن لجنة الحوار جاء فيه الآتي: "أما على صعيد ما يتعلق بمزارع شبعا فقد أجمع المتحاورون على لبنانيتها وأكدوا دعمهم للحكومة في جميع اتصالاتها لتثبيت لبنانية هذه المزارع وتلال كفرشوبا وتحديدها ضمن الإجراءات والأصول المعتمدة والمقبولة لدى الأمم المتحدة".

وبالتالي، يرى النائب أبو الحسن، أن "هذه المزارع تخضع للقرار 242 ونتيجة النقاش والتوافق اللبناني اعتُبِرَت لبنانية، وعلى الدولة، ووفق الأصول اللبنانية المقبولة والمعتمدة من الأمم المتحدة، تثبيت هذا الموضوع، والدولة اللبنانية يومذاك كانت برئاسة الرئيس إميل لحود ويرأس الحكومة فؤاد السنيورة، ولم تستطع هذه الحكومة القيام بالإجراءات المطلوبة، وهذه الإجراءات لا تحتاج فقط الى تأكيد من الدولة اللبنانية، إنما هي بحاجة الى تأكيد من الجانب السوري، لذا طلبت الأمم المتحدة موقفا سوريا رسميا وقرارا من مجلس الشعب السوري".

وفي ردٍ غير مباشر على "من يدّعي اليوم أن هذه المزارع لبنانية وليست سورية"، وفق النائب أبو الحسن، عليه "أن يجيب عن أسباب رفض النظام السوري السابق تقديم ورقة لحليفه يعلن فيها أن هذه الأرض غير سورية إنما هي لبنانية، وموقّعة من مجلس الشعب السوري ليذهب بها لبنان إلى الأمم المتحدة، وبما أنه لم يتمكن من جلب هذه الورقة يسعى لتحميلنا ذلك".

ويؤكد أبو الحسن، أن "جنبلاط حريص ويخشى أن تستخدم ورقة مزارع شبعا مجددا لاستدراج الحرب على لبنان، وخصوصا أن بشار الأسد، وخلال لقائه المبعوث الأميركي إلى سورية حينذاك فريديريك هوف في 28 من شباط في العام 2011، وفي قصر تشرين بدمشق، أكد أمامه على سورية مزارع شبعا، ما يشير إلى أن النظام السوري كان يناور كي يعطي الذريعة للقول إن هناك أراضي محتلة، عندما يتم استرجاعها نتفق ساعتئذ مع الجانب اللبناني على ملكيتها، وذلك في محاولة منه لإعطاء ذريعة للإبقاء على السلاح. ولهذا السبب، وعلى من يحاول إدانة موقف وليد جنبلاط كان عليه أن يذهب إلى حلفائه يومذاك أي النظام السوري ويطالبه بورقة تؤكد لبنانية هذه المزارع لنذهب بها إلى الأمم المتحدة ونؤكد أنها خاضعة للقرار 425".

وعن أسباب عدم الإفراج عن الخرائط الأساسية التي تملكها فرنسا لترسيم الأراضي بين لبنان وسورية، يقول أبو الحسن إن "كل الطروحات في هذا السياق دون قيمة ما لم تكن مقرونة بمستندات تثبت ملكية هذه الأرض، ولبنان قد تأخر في ذلك منذ العام 2006 حتى اليوم من القيام بهذا الواجب لتثبيت لبنانيتها إذا كانت لبنانية".

فادي عيد - الديار