خلاف بري - سلام: مِن نائب الحاكم الى المدعي العام المالي

في كل مرة يَحين موعد التعيينات العسكرية والأمنية والمالية يَحصل كباش داخلي لا يَخلو من تدخل خارجي مباشِر أو غير مباشِر، فبعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في الشهر الأول من السنة وتكليف نواف سلام لرئاسة الحكومة وتشكيلها، جاءت التعيينات التي تم التوافق عليها في نهاية الأمر إلا حاكمية مصرف لبنان التي نَتَج من تسمية "كريم سعيد" الخلاف الأول بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكاد أن يُحدِث أزمة تُطيح تسمية "الثنائي عون-سلام" التي أُطلقت عليهما، بحيث إن "سعيد" كان مرشح الرئيس عون الذي استطاع أن يَجمع له أصوات الفوز نتيجة التوافقات ومنها الاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

هذا الانسجام بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لم يحصل بين الأخير ورئيس الحكومة الذي تبنّى فكرة أو ربما مشروعا يحاول من خلاله إبعاد الثنائي الشيعي عن المواقع والمراكز الأساسية في الدولة، تقول المصادر، وهذا يَظهر في كل محطة والتي كان آخرها مَنصبيِ النائب الأول لحاكم مصرف لبنان والمدعي العام المالي، صحيح أنه في البداية كان هناك "أخد وَرَد" حول أسماء نواب الحاكم الأربعة وتحديدا النائب الدرزي حول بقائه أو تغييره مِن قِبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، إلا أنه فيما بعد بات التركيز على النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الذي يتمسّك به الرئيس بري، لكن تقول المصادر: حتى الآن لم يحصل كباش حقيقي، فالموضوع حتى اللحظة في طور النقاش ولم يصل حتى الآن الى خلاف.

أما المدّعي العام المالي، فيُصِر الرئيس نبيه بري على تسمية القاضي زاهر حمادة لهذا المنصب بدلا من القاضي علي إبراهيم، إلا أن هناك رفضا من وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، تقول المصادر، وعندما يُسأل الرئيس بري عن أسماء أخرى يقول إنه لا يوجد سوى ما طَرَحه.

تريد الحكومة من خلال هذا الرفض إظهار أمريْن، وفق المصادر:

١- أنها غير خاضعة للمحاصصة وتعتمد نهج الكفاءة، وهذا سبب ظاهري.

2- التخفيف من سطوة الثنائي الشيعي في الإدارات الرسمية وتحديدا الرئيس بري، بحيث هناك محاولات لتسمية "شخصيات شيعية" يوافِق عليها الرئيس بري وليس هو مَن يُسمّيها، وهذا سبب ضمني.

وما يؤكد ذلك تقول المصادر، تعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار، بحيث أن الحكومة التي رفعت شعار الكفاءة ورفضت أسلوب المحاصصة، شكّلت لجنة لاعتماد هذا المعيار، إلا أن الإختيار وقع على "محمد قباني" الذي صُنِّف بحسب اللجنة بالمرتبة الرابعة. وعندما تم طرح هذا السؤال؟ كان الجواب من رئيس مجلس الوزراء أنها تريد لهذا المنصب "بيروتي" مع العلم أن الولاية السابقة كانت لـ "نبيل الجسر" وهو "طرابلسي".

هذا النموذج لأداء الحكومة في التعيينات لن يَمر على رئيس مجلس النواب مرور الكرام، فمِن الطبيعي أن يَرفعه بوجه مَن يتّخذ مِن صفة الكفاءة حجة لتحقيق غاية ما، ويجعله يُصر أكثر على خياراته وعندما يُسأل مرة جديدة عن بدائل يكون جوابه الأسماء نفسها في المنصبيْن.

مريم نسر -الديار