بعد يومين… لا اتصالات؟

يومان يفصلان عن نهاية حزيران، الذي قد نشهد فيه انفجاراً في حال لم يصل موظفو الخلوي الى تسوية مع وزارة الاتصالات، والقيمين على القطاع. وهذا ما تبلور في بيانات أصدرتها نقابة موظفي الخلوي في لبنان، وتضمنت تذكيراً بتضحيات موظفي القطاع وأهميتهم ودورهم الأساسي، مقابل حرمانهم من مستحقاتهم منذ أكثر من 3 سنوات، والتحذير أيضاً من أي مساس باستمرارية عمل الموظفين أو حقوقهم أو مكتسباتهم.

الموظفون

مصادر الموظفين تقول لموقع “لبنان الكبير” إنهم لا يزالون بانتظار آلية عادلة تقدم لهم قبل نهاية شهر حزيران، يحصلون من خلالها على مستحقاتهم المتراكمة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وانهم ملتزمون بالاتفاق بعدم القيام بأي شيء قبل نهاية حزيران.

وتساءلت المصادر إن كانت بهذه الطريقة تتم مكافأة الموظفين الذين ضحوا خلال الفترات العصيبة والصعبة التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية، من تظاهرات واغلاق للطرقات، وكورونا وحرب، ولولا ذلك لما كان القطاع مستمراً لغاية اليوم، ويعد من الموارد الأساسية لخزينة الدولة.

وتوضح المصادر لـ”لبنان الكبير” أن “جميع القيمين على القطاع، من الوزير الذي وعد بأنه سيعطي الموظفين حقوقهم منذ وصوله الى الوزارة، وسيكون أباً للموظفين، الى جميع المسؤولين والمديرين، يتحدثون عن أن هناك أموالاً ضخمة ستضخ في القطاع لتحسينه وتطويره هذا العام، فضلاً عن الهيئة الناظمة التي سيتقاضى أعضاؤها مبالغ طائلة، أليس من الأولى أن تعطى هذه الأموال لأصحاب الحقوق المحرومين منها منذ 3 سنوات؟”.

وتشير هذه المصادر الى أنه سيكون هناك تحرك جدي للموظفين بالتعاون مع النقابة مع نهاية المهلة، أو الوقت الذي تم الاتفاق عليه، ألا وهو آخر هذا الشهر (حزيران)، ومن ضمن التحرك اضراب شامل لا رجعة فيه الا في حال الحصول على الحقوق والمستحقات، أو إجراءات أخرى مشابهة.

النقابة

مصادر النقابة تؤكد لـ”لبنان الكبير” أنها تسعى دائماً الى التعاطي بإيجابية في مفاوضات توقيع تجديد عقد العمل والطروح التي تضمن حقوق الموظفين، لكن دائماً تحصل عرقلة، وعلى الرغم من ذلك لن تتراجع النقابة عن الدفاع عن حقوق الموظفين وعن القطاع ككل، وذلك بجميع الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة.

وتشدد المصادر على أن النقابة حريصة وإيجابية إلى أقصى الحدود لضمان حسن سير الاتفاق والعمل على تطوير القطاع، لكن أي طرح لا يراعي النسب العادلة والمقبولة مرفوض بصورة قاطعة، وأي مسّ باستمرارية عمل الموظفين أو محاولة للنيل من حقوقهم ومكتسباتهم سيقابل بتحرك مباشر وفوري من دون أي تهاون طبعاً تحت سقف القانون.