لبنان عصي على الإصلاح!

أنجزت الحملة الأميركية-الإسرائيلية أول أهدافها الثلاثة من عملية قصف إيران بتحطيم شبكتها لتخصيب اليورانيوم وبقي أمامها تعطيل خطر الصواريخ البالستية التي وصل مخزونها إلى الحوثيين في اليمن، وإستكمال تدمير مواقع حزب إيران المسلح في لبنان معطوفاً على تجفيف شبكة تهريب المخدرات وتبييض الأموال التي تسللت إلى قطاع الصيرفة والإقتصاد النقدي عبر عمليات إقراض لقاء رهونات خارج الضوابط المالية والقانونية.
مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال إن هدف الرئيس دونالد ترامب هو “القضاء على تخصيب اليورانيوم وقدرات عسكرة البرنامج النووي لإيران، وقد حققه …”
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في تصريح لمتحدث بإسمها نقلته وكالة أسوشيتد برس أن شبكة تخصيب اليورانيوم “تضررت بشدة” بفعل الضربات الأميركية.
يقول دبلوماسي عربي تشارك دولته في محاولة إحتواء الصراع بين إسرائيل وأميركا، من جهة، وإيران من جهة أخرى إن “موضوع تخصيب اليورانيوم الإيراني إنتهى ولن يُسمح لطهران بأكثر من مفاعل بوشهر السلمي المنتج للطاقة الكهربائية بإشراف ورعاية وإدارة روسيا على شاطئ الخليج، على أن تضمن موسكو نسبة تخصيب لا تتجاوز 3 بالمئة وتتسلم الوقود المستنفذ وتحفظه في خزانات بإشرافها.”
وأضاف الدبلوماسي أن إيران “وافقت على الشروط الأميركية وطلبت ضمانات دولية بأن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن تحاول الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية.”
وشدد الدبلوماسي على أن “أميركا ودول حلف الناتو عموماً تخلت عن سياسة صناعة الأمم بالتدريج منذ الإنسحاب من فيتنام سنة 1973 وصولاً إلى سقوط الإتحاد السوفياتي وتهاوي جدار برلين أواخر العام 1989.”
وخلص إلى التأكيد على أن “ما يجري ضمن الحدود المعترف بها دولياً للجمهورية الإسلامية هو شأن يعني الدولة وشعبها، أو شعوبها، ما يبقي المشكلة في الدول الثلاث التي ما زالت تتواجد فيها أذرع إيرانية مسلحة” كالحوثيين في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، وحزب الله وميليشيات محوره الممانع في لبنان.
المعارك مع الأذرع في الدول الثلاث هي الفصل الثاني من الحرب التي بدأت على إيران يوم الجمعة في 13 حزيران الجاري وإنتهت بتدمير شبكة تخصيب اليورانيوم قبل يومين.
الوضع في اليمن والعراق يتلخص بأنه صراع عسكري تشارك فيه أسلحة الجو والبحر، لكن في لبنان، يقول الدبلوماسي العربي، “المعضلة الأساسية هي الإصلاح المطلوب إقليمياً ودولياً ولم تستطع المنظومة الحاكمة الولوج إليه حتى الآن.”
الإصلاح المطلوب في لبنان، محلياً وإقليمياً ودولياً، يدور حول تطبيق كل ما أقره إتفاق الطائف في العام 1989 ولم يطبق حتى الآن ويتضمن:
*- حل الميليشيات ومصادرة سلاحها.
*- إلغاء الطائفية السياسيىة،
*- تأليف مجلس شيوخ لتميثل الطوائف.
*- إقرار قانون إنتخاب عصري يؤمن صدقية التمثيل وإعادة النظر في تقسيمات الدوائر الإنتخابية.
علماً بأن أسوأ ما أصاب لبنان بعد إتفاق الطائف هو أن المنظومات الحاكمة التي كان يديرها الإحتلال الأسدي أقرت قانون عفو عام ما إعتبر مكافأة لمجرمي الحرب الأهلية .
أما التحديات التي يواجهها لبنان الآن فيبقى أبرزها:
*-حل الميليشيات ومصادرة أسلحتها وعدم ضمها إلى القوى النظامية اللبنانية كونها في غالبيتها تؤمن بعقائد قتالية موالية لأنظمة إرهابية.
*- إقرار قانون إنتخاب عصري يسمح للمغتربين بالإقتراع في الدوائر التابعة لمدنهم وبلداتهم وقراهم.
*- التدقيق في تراخيص شركات الصرافة والحسابات المصرفية الوسيطة التي تتعاطى التهرب الضريبي وتبييض أموال مهربي المخدرات وممولي الحركات الإرهابية…
*- تبنّي الحكومة أجندة زمنية تحدد مهلة نهائية لمصادرة سلاح الميليشيات كلها.
*-تبنّي الحكومة قانوناً يعاقب المعتدين على دوريات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل َ) وطلب تجديد مهمتها مع المحافظة على حرية حركتها وحقها في الدفاع عن نفسها كي لا تنسحب ويتحول جنوب لبنان إلى أرض مشاعة لصراع لا يتوقف.
اللائحة تطول، وتطول لكن يبقى مدخلها الإصلاح الذي يطالب به الخارج أكثر من الداخل ويعتبره ممراً إلزامياً لنقل لبنان من زمن بائس إلى عالم جديد ترحب الدول الشقيقة والصديقة بالتعامل معه تحقيقاً لنهضة جديدة تخرجه من بؤس فساد أدمنه شعبه، ليس لأنه يحب الفساد، لكن لأنه لا يعرف غير ثقافة الفساد والمحسوبيات والمحاصصة منذ توقيع إتفاق القاهرة في العام 1969.
عبارة سمعتها بلغتين من الدبلوماسي العربي وزميله الأنغلوفوني:
“هل لبنان عصي على الإصلاح؟” سال الدبلوماسي العربي.
“Is Lebanon reform immune?” asked the foreign diplomat.
وسأل الدبلوماسي الأنغلوفوني: “هل لبنان محصّن ضد الإصلاح”؟؟؟
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قال للصحافيين بعد لقائه السيد رئيس الجمهورية جوزاف عون مؤخراً أن اللجنة الخماسية “… أبلغت هذا الأمر للدولة اللبنانية بما معناه أنّ هناك خطة عمل إذا لم يتم السير بموجبها فلبنان سيتُرَك لمصيره……”
ما هي خطة العمل، وما هو مصير لبنان؟؟
خلاصة القول أنه إذا لم ينجز لبنان نزع الأسلحة ووقف سطوة حزب الله على الأسواق المالية النقدية ضمن فترة زمنية محددة، فسيبقى البلد غارقاً في فوضى الفساد الذي يعيشه منذ أكثر من نصف قرن.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه قتل بهنام شهرياري في إيران، وهيثم بكري في لبنان الضالعان في إدارة شبكة لتحويل الأموال إلى حزب الله عبر مكاتب صرافة في تركيا والعراق ودولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان.
كما نشر الجيش الإسرائيلي صوراً لـ 7 شركات صيرفة في لبنان، مع أسمائها وأسماء مسؤوليها ومواقع عملها زاعماً أنها جزء من شبكة حزب الله المالية.
ماذا سيكون رد السلطة اللبنانية على المزاعم الإسرائيلية؟
الجواب سيبين ما إذا كان لبنان عصياً على الإصلاح.