ستة مقاعد: صوت المغتربين يحسم معركة 2026 الانتخابية؟

المؤكد أن المسار الذي سيسلكه النواب، خلال اجتماعات اللجان المشتركة التي تناقش القانون الانتخابي الجديد، سيشهد نقاشات حامية، بين فريق يطالب بقانون انتخابي جديد وعلى رأسهم "الثنائي الشيعي"، ومن يصرّ على القانون الحالي مع اجراء بعض التعديلات، وخصوصاً اقتراع المغتربين. وهو ما يعزز رغبة الأحزاب المسيحية، وتحديداً "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" بإجراء تعديلات تسمح لهم بالحفاظ على أحجامهم التمثيلية.

نقطة الخلاف الأبرز اليوم، التي يرتقب أن تثير زوبعة داخل المجلس النيابي، تتعلق باقتراع اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب. نقطة انقسام حاد بين القوى السياسية، إذ إن لبنان الذي يصنَف ضمن الدول التي لديها نسبة عالية من المغتربين نسبة إلى عدد السكان، سيجعل أصوات هؤلاء المغتربين أساساً في العملية الحسابية للفوز والخسارة. غير أن آلية اقتراع المغتربين، تخضع لعاملين أساسيين، بين المطالبين بتخصيص 6 مقاعد نيابية لغير المقيمين، وبالتالي حصر انتخاب المغتربين لهذه المقاعد الستة أو النواب الستة، وبين ما يطالب بالإلغاء التام لقاعدة المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين، وتكريس حق الناخب غير المقيم في الاقتراع حسب مكان قيده كما كان الحال عليه في انتخابات العامين 2018 و2022.

فما الذي ينص عليه القانون؟
حصل التحول الأبرز في مشاركة غير المقيمين مع إقرار قانون الانتخابات 44/2017، الذي سمح لهم بالمشاركة في الانتخابات النيابية للمرة الأولى. فحتى العام 2008، لم تلحظ القوانين الانتخابية في لبنان مسألة تنظيم اقتراع غير المقيمين في الخارج. ولكن مع إقرار القانون 25/2008 جرى إقرار المبدأ مع استبعاد تطبيقه في الانتخابات العامة للعام 2009. وعليه، جاء القانون رقم 44/2017 ليكرّس حق كل مواطن غير مقيم في التصويت في مكان اقامته في الخارج. ونصّ القانون على إضافة ستة مقاعد لتمثيل غير المقيمين في الانتخابات اللاحقة، أي في انتخابات العام 2022، ليرتفع عدد المقاعد إلى 134. مع تخفّيض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من الطوائف نفسها التي خُصّصت لغير المقيمين ابتداء من انتخابات العام 2026. كما نصّ القانون على حق اقتراع كل مواطن غير مقيم في انتخابات العام 2018 في الدائرة الانتخابية حسب مكان قيده في لبنان.

ولكن ما حصل حينها، هو أن المغتربين نمكنوا من الاقتراع عام 2022، فيدوائر قيدهم ولم يتم تطبيق قاعدة المقاعد الستة. وذلك لأنه قبيل انتخابات 2022، أقر مجلس النواب في 19 تشرين الأول 2021 القانون رقم 8 المتعلق بتعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب (44/2017)، ومنها تعليق العمل بقاعدة المقاعد الستة دون أن يتم الغاؤها، على أن تتمّ العودة إلى تطبيقها في الدورات اللاحقة بدءاً من انتخابات العام 2026.

الستاتيكو الراهن
هذا الخلاف اليوم يتصدر المشهد الانتخابي، أمام مفترق حاسم في انتخابات 2026، سيفرض على بعض الأحزاب خوض معركة شرسة للدفاع عن مواقفها بإيصال القانون الأنسب الذي يخدم مصالحها الطائفية والمناطقية، أمام واقع اُرتسمت معالمه مع التغيرات الجذرية التي طرأت على البلد بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، والسياق الإقليمي في المنطقة وموقع لبنان على خريطة التحول الدراماتيكي، تماشياً مع متطلبات مرحلة ما بعد الحرب من جهة، وتغير المزاج الشعبي، وما أفرزته نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية من جهة ثانية. فإما أن يبقى الستاتيكو الراهن قائماً، أو تنقلب المقاييس، لتدون مرحلة سياسية جديدة من تاريخ لبنان.

"القوات اللبنانية" تدرك هذا الأمر جيداً، سعت إلى إعادة تثبيت موقعها بعد نتائج الانتخابات البلدية، ومنذ حينها وهي تعد العدّة لمعركة اقتراع المغتربين، باعتبارها "ضامنة" لزيادة ستة نواب كحد أقصى إلى كتلتها، مع زيادة عدد النواب في المجلس النيابي ليصبح 134 نائباً، في حال تم تعديل القانون. بينما يرفض الثنائي الشيعي مع الأحزاب والشخصيات السنية زيادة عدد النواب عبر اقتراع المغتربين، وخصوصاً الفريق الشيعي الذي يعلم بحجم التضييق والفيتو على جمهوره في دول عدة، خصوصاً في دول الخليج وأميركا، وتخوف الجمهور الشيعي المتواجد في الخارج من التعبير عن ولائه، كي لا يتأثر المغترب سلباً في معيشته ومصالحه. وبالتالي يفضل عدم المشاركة في الاقتراع.

أمّا بالنسبة إلى "التيار الوطني الحر" الذي يُعد من أكثر الأحزاب تأثراً بشكل سلبي على مستوى القاعدة الجماهيرية والتحالفات الحزبية منذ الانتخابات الأخيرة، فيتمسك بتطبيق القانون كما هو، لضمانة ألا يخسر المزيد من النواب الذين خسرهم مع انسحاب النوّاب الياس أبو صعب وآلان عون وإبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا من صفوفه من جهة، في محاولة للحفاظ على المقاعد المهددة بالخسارة في حال لم يتحالف معه الثنائي الشيعي وخصوصاً في زحلة، وبعلبك الهرمل، وبيروت الثانية، والبقاع الغربي. وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي الأنسب للتيار، فإنه لطالما جدد التأكيد على رغبته بتطبيق الطرح الذي يعتمد على النظام الأرثوذكسي، الذي ينص على أن يتم انتخاب النواب المحددين لكل طائفة من قبل الناخبين التابعين لها على أساس النظام النسبي، ويعتبر لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع مراعاة حفظ تمثيل المناطق. إلا أن تطبيقه يبدو صعباً في لبنان.

وأمام هذا الواقع، من يضمن عدم احتدام النقاش بشكل قد يخرج عن الضوابط، والتخوف من حدوث مشكلة ما، فيما يتمسك ممثلو الأحزاب بمواقفهم في المجلس النيابي؟.

تعديل المادة 112
وضمن إطار النقاشات النيابية الدائرة، حيث يفترض أن تنعقد اللجنة الفرعية المكلّفة بمناقشة قانون الانتخاب اجتماعها بعد أسبوع، حسبما أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي يترأس اللجنة. بو صعب الذي أشار بعد انتهاء الجلسة المنصرمة أن "كل النواب الذين تقدموا باقتراحات قوانين لتعديل قانون الانتخابات تمسكوا أكثر من قبل باقتراحاتهم". وإلى حين الجلسة، يستكمل النواب نقاشاتهم، إذ يعقد النواب جورج عقيص، ميشال الدويهي، فيصل الصايغ، هاغوب ترزيان، ابراهيم منيمنة وأديب عبد المسيح، مؤتمرا صحافيا اليوم، الأربعاء، في مجلس النواب لاطلاع الرأي العام عن مصير الاقتراح المعجل المكرر الذي تقدموا به والرامي إلى إلغاء المادة 122 من قانون الانتخابات رقم 44/2017.

ويهدف اقتراح القانون إلى تعديل المادة 112 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/ 2017، بشكل تطبَّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

والجدير ذكره أنه في حال لم يتم تعديل قانون الانتخابات فيما يخص اقتراع غير المقيمين، سوف يتم تطبيق قاعدة المقاعد الستة في انتخابات العام 2026.

ويبقى أن هناك العديد من الأسئلة حول كيفية تطبيق التعديلات في حال إقرارها، وهو ما يفترض بالحكومة أن تجيب عليها، خصوصاً لناحية إضافة المقاعد الجديدة، واحد في كل قارة، وتوزيعها طائفياً وآلية الانتخاب والفرز بحسب النظام النسبي.

إذاً، صراع مستمر على النقطة المتعلقة باقتراع المغتربين، يُضاف إليها جملة ملفات عالقة أخرى مثل البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، وكلها نقاشات من المتوقع أن تحتدم لغاية الفترة الحاسمة قبل انتخابات أيار 2026.

زينب زعيتر - المدن