خطف نساء الساحل السوري: كرة النار تتدحرج والشارع يغلي!

تستمر فصول اختطاف الفتيات والنساء في الساحل السوري، وكذا في حمص وحماة، لترخي بظلالها على تركيبة مجتمعية باتت شديدة الهشاشة منذ أن مرت بـ «اختناق» 8 كانون الاول المنصرم، والذي لم تخرج منه بعد، ولا مقدرا لها أن تفعل خلال وقت قصير، وما يزيد من خطورة تلك الظاهرة هو أنها تجري وسط صمت حكومي لا يبدو مفهوما، ولا هو مبرر، خصوصا أن الأخيرة راحت تتخذ، منذ أحداث «آذار الأسود» في الساحل، مسارا هو أشبه بمسار «كرة الثلج»، التي يزداد حجمها كلما اقتربت من القاع الذي يحدد مصيرها تبعا لطبيعته، فلا يكاد يمر يوم واحد دون الإعلان عن اسم جديد لفتاة، أو سيدة، فقد الاتصال فيها أو جرى الإعلان عن اختطافها رسميا.

ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير له نشره يوم 20 نيسان المنصرم إن «مصير خمسين سيدة من الطائفة العلوية لا يزال مجهولا بعد اختطافهن في ظروف غامضة منذ بداية العام الجاري في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة»، وأضاف في تقريره آنف الذكر إن «حالات الاختطاف تتخذ طابعا ممنهجا»، ولعل التقرير الذي يشير بوضوح إلى استهداف «طائفة» بعينها، ويشير أيضا إلى أن الفعل هو «ممنهج»، كاف للإشارة إلى خطورة تلك الظاهرة التي تجاهلتها السلطات الحكومية بشكل يثير العديد من التساؤلات، ففي مؤتمر صحفي عقده نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، يوم 12 حزيران الجاري، ميز الأخير، في سياق رده على سؤال حول كيفية معالجة وزارته لملف المخطوفات، بين ملفين، الأول سماه «المغيبين قسرا»، وقال إن هذا «ملف سياسي»، والثاني سماه بـ«الحالات ذات الطابع الاجتماعي والجنائي»، وأضاف أن هذا الملف الأخير هو الذي تقوم وزارته بـ «متابعته»، لكن اللافت في الأمر أن البابا، الذي خرج بعد ثلاثة أشهر على «تدحرج الكرة»، قال في سياق توصيفة لذاك الفعل «هناك الكثير من التهويل، والكثير من التحريض والأخبار المزيفة على وسائل التواصل الإجتماعي»، حيث لاقى هذا التصريح الأخير الكثير من ردات الفعل، وهي في جلها محقة، من نوع «ما علاقة وزارة الداخلية بما ينشر على مواقع ااتواصل الإجتماعي»، ليضيف آخرون «المطلوب هو الحديث عن الملفات المتعلقة بعمليات الخطف وعددها»، ثم «ما هو عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة عن عمليات الخطف، وما هو عدد اللواتي عدن منهن»، ثم «ما هي الطريقة التي عدن بها».

في محاولة لرصد تلك الظاهرة ، دوافعها وأسبابها وأهدافها، يمكن القول إنها تنقسم، تبعا لهذا الثالوث الأخير، إلى ثلاثة مستويات، الأول رصده تقرير لـ«France 24»، نشر 3 حزيران الجاري، وفيه جرى تسليط الضوء على عمليات الخطف والاعتداء التي «تستهدف النساء العلويات في مختلف أنحاء سورية»، رابطا هذا التصعيد بـ«العنف الطائفي المتولد عن حالة الفراغ السياسي والأمني التي أعقبت سقوط نظام الأسد»، والتقرير، الذي طرح تساؤلات جدية حول «مدى سيطرة الشرع ( الرئيس أحمد الشرع) على الفصائل المسلحة خصوصا منها العاملة في مناطق الساحل السوري»، بدا أنه يفتقد الموضوعية في معالجته لتلك الظاهرة، فالفراغ الأمني والسياسي عم كل المناطق السورية، لكن «الخطف» عم مناطق العلويين، فقط، على امتداد أماكن انتشارهم في البلاد، والمؤكد هو أن هذا المستوى هو الأضعف من بين «أشقائه» الثلاثة، والثاني تعود جذوره لدوافع مالية، ولربما يشكل هذا المستوى جزءا أكبر من الذي سبقه، والقائمين فيه هم غالبا ممن يبحثون عن تحقيق مكاسب استنادا إلى العلاقة التي يقيمونها مع «السلطة»، والشاهد هو أن آية أيمن اسماعيل، وهي من منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، كانت قد تعرضت للخطف قرب السكن الجامعي بحمص يوم 27 أيار المنصرم، وبعد يومين خرج أحد ذويها، ليقول في مقطع مصور إن «الخاطفين تواصوا معهم وطلبوا فدية مقدارها 15 ألف دولار»، وأضاف إن «آية يتيمة، ونحن فقراء غير قادرين على تأمين هذا الرقم الكبير»، والغريب في الموضوع أن هذا الأخير قال «نحن أبلغنا السلطات بالأرقام التي تواصل الخاطفون من خلالها معنا»، وأضاف «ظلت الأرقام قيد الخدمة، وهذا يعني أن السلطات، التي ليس من الصعب عليها معرفة عائدية تلك الأرقام، لم تتخذ أي إجراء حقيقي»، أما الثالث، وهو الأخطر والأوسع، فيقوم على مفهوم «السبي»، إذ لطالما عاش أولئك القائمون به في بيئة متزمتة ومنغلقة، والكثير من الأحاديث التي كانوا يسمعونها فيها «تشرعن» فعل الخطف، ذكرت هبة عز الدين، وهي ناشطة سورية ومديرة منظمة «عدل وتمكين»، في منشور لها 19 نيسان المنصرم، أنها كانت في زيارة لأحد الأماكن في إدلب وفيها «التقينا بشخص نعرفه وهو متزوج عدة مرات، وكانت معه سيدة أراها لأول مرة، وقد لفت نظري شكل السيدة ولهجتها، وكان من الواضح عدم معرفتها بارتداء الحجاب حيث لفت الشال بشكل اعتباطي»، وتكمل عز الدين روايتها بأنها عندما سألت عن تلك السيدة قيل لها إن «أحمد جاء بها ( نعم جاء بها) من قرى الساحل وتزوجها»، والبعض منه، أي البعض من «السبي»، يأتي بشكل «مقنع»، وخير شاهد عليه هو حادثة ميرا جلال ثابات، التي تعود أصولها لقرية المخيطبية بريف تلكلخ، التي تلقت، يوم 27 نيسان وفق رواية والدها، اتصالا من مديرة معهد إعداد المدرسين بحمص، وفيه أخبرتها الأخيرة بأن الإدارة قررت مساعدتها، كما العديد من الطلاب، نظرا الى الظروف التي تمر بها البلاد، وعليه فإن «بإمكانها المجيء إلى المعهد لتقديم الامتحان اليوم»، ويضيف الوالد أنه «توجس من الأمر، لكنه قال لربما يساعد هذا في عدم إضاعة عام على ميرا»، ويكمل «ذهبت مع ميرا وانتظرت، وعندما خرج طلاب المعهد ولم تخرج ابنتي معهم دخلت إلى الإدارة وسألت من التقيتهم هناك، لكن البعض منهم أنكر، والبعض الآخر قال سنبحث في الأمر»، وبعد أيام عادت ميرا لتظهر في منزل ذويها، وفي حضور مراسل «قناة الإخبارية» السورية، لتقول في ذاك الظهور، وهي مرتدية «النقاب الأفغاني»، أنها «فرت بكامل إرادتها مع أحمد الذي جمع الحب ما بينها وبينه منذ نحو سنتين ونصف»، والرواية، التي بدت «مثقوبة»، أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تبد مقنعة للكثيرين الذين وصفوها بمحاولة «تحويل حادثة اختظاف( سبي) إلى قصة حب»، فيما تساءل آخرون عن حكم الشريعة في ما ذهبت إليه ميرا من دون مباركة والديها؟

في ردود الأفعال حول تلك الظاهرة يمكن رصد العديد من المواقف التي أعلنتها العديد من المنظمات والشبكات التي تعنى بحقوق الإنسان، ففي مطلع أيار ذكرت «رابطة النساء السوريات «بيانا قالت فيه» إن غياب التحقيقات المستقلة في قضايا اختفاء النساء يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب، ويكرس نمطا خطرا يتم التلاعب فيه بمصير الضحايا»، بالتزامن مع موقف شبيه للـ «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» التي ذكرت في تقرير لها أن «التغطية على قضايا الخطف والزواج القسري مخالف للقانون السوري، ويشكل تهديدا ممنهحا للنساء في البلاد».

تشكل هذه الظاهرة، التي تستهدف طائفة بعينها، إحدى «التقيحات» التي يعاني منها المجتمع السوري راهنا، ومن دون شك فإن معالجتها تقع على عاتق «طبيب» السلطة، فيما عدا ذلك فإن تعالي الأصوات، ومطالبة المنظمات والشبكات، على أهميتهما، لن يفضي إلى أي نتائج تذكر، فالواقع يقول إن سورية لم يسبق لها أن «تقيأت» كل هذا «القيح» في أي مرحلة من مراحل تاريخها الممتد لأكثر من 10 آلاف عام. عبدالمنعم علي عيسى