لبنانيون عالقون في رومانيا: تذاكر أُلغيت، إقامة انتهت، وسفارة "لا تملك ميزانية" للتحرّك

في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون في الخارج، تتكرّر شكاوى من تقاعس السفارات عن أداء دورها في حماية رعاياها، لا سيما في حالات الطوارئ. وفي هذا السياق، يواجه عدد من اللبنانيين العالقين في رومانيا ظروفاً قاسية بعد إلغاء متكرر لرحلاتهم وعدم قدرتهم على تأمين سكن أو تمديد إقامتهم، وسط غياب أي دعم فعلي من السفارة اللبنانية في بوخارست.

مازن باز، أحد اللبنانيين العالقين في رومانيا، يروي تفاصيل معاناة مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، بعد سلسلة من الإلغاءات المتكررة لرحلات العودة عبر شركة "تاروم" الرومانية. ويقول إنّ موعد رحلته الأصلية كان يوم الأحد، لكن الشركة أبلغتهم بإلغائها قبل ثلاثة أيام، واستبدلتها برحلة جديدة يوم الثلاثاء، قبل أن تُلغى مجدداً، ثم لحقتها إلغاءات لاحقة. أما الموعد الحالي المرتقب فهو السبت، وسط ترجيحات كبيرة بأن الرحلة لن تقلع أيضاً.

وأضاف باز في حديثه إلى "النهار": " انتهت مدة إقامتنا منذ يوم الأحد. أصبحنا في وضع غير قانوني من دون أي تحرك فعلي من السفارة اللبنانية. بل اضطررنا لدفع غرامة قدرها 700 ليو روماني، فقط لأن السفارة لم تبلغ السلطات بوضعنا، ولم تطلب تمديد الإقامة لنا. ولولا تعاطف عناصر الأمن الروماني معنا، لما أُعفيت الغرامة واكتفوا بتوجيه إنذار لنا".

وأشار إلى أن أحد موظفي السفارة، ويدعى محمود أشمر، حاول تقديم المساعدة "لكن الأمر كان خارجاً عن إرادته"، على حدّ تعبيره، إذ اقتصر الدعم على تزويدهم بعنوان دائرة الهجرة فقط، من دون أي مرافقة أو تنسيق فعلي.

الأخطر، بحسب باز، هو "تخلّي السفارة عن أي واجب إنساني أو طارئ تجاهنا"، قائلاً: "بطاقتنا المصرفية لا تعمل هنا، ولم يبقَ معنا أيّ مال. طلبنا من السفارة أن تؤمّن لنا على الأقل مأوى مؤقتاً، فجاء الجواب: دبّروا أنفسكم، لا نملك ميزانية، ولا يمكننا تقديم أي مساعدة".

ويتحدث باز عن قانون روماني (رقم 241/2004) يُلزم شركات الطيران بتأمين الإقامة والطعام للمسافرين إذا تأخرت أو أُلغيت رحلاتهم أكثر من ثلاث ساعات، متسائلاً: "أين السفارة من هذا القانون؟ لماذا لم توكّل محامياً للتواصل مع شركة الطيران وإلزامها بتنفيذه؟ لماذا يُترك المواطنون لمصيرهم؟"

وأضاف: "لقد اضطررنا إلى توكيل محامٍ على نفقتنا الخاصة لملاحقة الشركة قانونياً. نأمل أن ننجح في ذلك ونُلزم الشركة بحقوقنا".
وتابع باز: "بتنا نعيش مثل المشرّدين، ننتقل من مكان إلى آخر، يستضيفنا أحدهم ليومين أو ثلاثة في شقة صغيرة، ثم نضطر للانتقال مجدداً. استأجرنا مكاناً حتى الغد فقط، ولا نعرف إن كنا سنغادر السبت، خصوصاً أن الشركة غالباً ما تلغي رحلاتها الليلية".

وختم بالقول: "لا نريد دعماً معنوياً. الذي يريد دعماً معنوياً يذهب إلى كنيسة أو جامع. نحن نريد تحركاً عملياً من السفارة اللبنانية. نريد من يمثل الدولة أن يتحرك باسمنا، أن يتواصل مع شركة الطيران أو دائرة الهجرة، أن يشعرنا على الأقل بوجود دولة تهتم بمواطنيها. أما إن كانت السفارة غير قادرة على تخصيص ألف أو ألفي دولار لحالات طارئة، فلماذا هي موجودة أساساً؟".

وتُطرح في ضوء هذه الحادثة أسئلة ملحّة حول قدرة السفارات اللبنانية على تأدية واجبها الأساسي تجاه رعاياها، في ظل غياب ميزانيات الطوارئ وانعدام أدوات التحرك القانوني في وجه الأزمات.