ضغوط لتأجيل إقراض لبنان لحين تسليم السلاح

لم يتوقف حتى اليوم عداد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، ومعه عداد الأضرار المادية الجسيمة، رغم الرعاية الدولية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في 27 نوفمبر 2024.

وإذا كانت الحاجة ملحة لضغط كبير على إسرائيل لوقف مسلسل اعتداءاتها اليومية، فإن الحاجة ملحة أيضا بالتوازي لتمويل جهود التعافي والإعمار العاجلة، من خلال تنظيم المؤتمرات للدول المانحة، وأيضا من خلال البنك الدولي الذي يعنى بالدرجة الأولى بكل ما يتصل بالبنى التحتية، علما أن كلفة إعادة إعمار لبنان تقدر بـ 11 مليار دولار، أول الغيث فيها مليار دولار للإعمار العاجل والبنى التحتية.

ورغم الوعود التي تلقاها لبنان من البنك الدولي عن قرض أولي بقيمة 250 مليون دولار من أصل المليار للشروع في تأهيل البنى التحتية التي تضررت بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان، إلا أن أي تحديد لموعد تسليمه للبنان لم يحصل بعد. وعلمت «الأنباء» من مصادر حكومية أن «ضغوطا غربية، وأميركية خاصة، يتعرض لها البنك الدولي لتأجيل إقراض لبنان إلى حين تسليم حزب الله سلاحه للدولة».

اللافت أن ممثلــــــي الصناديق العربية الذين شاركوا في اجتماع الجهات المانحة بمقر رئاسة الوزراء اللبنانية بالسرايا اكتفوا بأخذ العلم بالحاجات التي قدمها مجلس الإنماء والإعمار، ووعدوا بنقلها إلى إداراتهم من دون تقديم أي وعود بالمساعدة. وحدها فرنسا التي أكدت تقديم دعم مادي بقيمة 75 مليون دولار للمباشرة بإعادة الإعمار في لبنان.

وبحسب معلومات «الأنباء»، فإن البنك الدولي يتنازعه اتجاهان أو رأيان، واحد يقول بعدم إقراض لبنان طالما ملف السلاح لم يبت به بعد، ورأي ثان يدعو إلى المساعدة على الإعمار بشكل تدريجي وعدم ربطها بالسلاح. وتجمع الأوساط المتابعة على أن في مسألة إعادة الإعمار ضغطا على طرفين: الحكومة اللبنانية وجمهور «الحزب» الذي يضغط على الحكومة مطالبا بالشروع في إعادة الإعمار.

وعــــززت الغــــارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية عشية عيد الاضحى المبارك الأسبوع الماضي موقف المطالبين محليا ودوليا بعدم بحث ملف إعادة الاعمار قبل حسم موضوع الحرب مع إسرائيل ابتداء من الانسحاب من المواقع الخمسة إلى اطلاق الأسرى ووقف الاعتداءات، وحسم ملف الحدود من خلال معالجة النقاط الحدودية الخلافية الـ 13. وأدت الغارات الأخيرة إلى جعل أكثر من 100 عائلة بلا مأوى كليا، ومئات أخرى بمنازل غير صالحة للسكن بعدما كان أعيد ترميمها.

الموقف الحازم للدولة اللبنانية من مسلسل التعرض للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، وان تأخر لكنه وضع حدا لـ«سيناريو» الاعتراض المكشوف على حركة هذه القوات بذريعة عدم مواكبتها من قبل الجيش اللبناني، على رغم تكرار هذه القوات في بيانات رسمية ان القرار الذي يحدد مهامها يسمح لها بحرية الحركة في أي مكان في جنوب الليطاني مع الجيش اللبناني أو من دونه. من هنا فإن الرسائل من وراء هذا الاعتراض قد وصلت وجاء الرد الجامع عليها بالشكل المناسب.

وتشير مصادر سياسية إلى ان عمليات الاعتراض كان يراد لها إثارة الكثير من «الغبار»، لحجب الأنظار عن الضغوط التي تتعلق بموضوع نزع السلاح.