حصر السلاح قرار عربي دولي لا مجال للرجوع عنه

مع تقدم ملف السلاح الفلسطيني الى صدارة المشهد الداخلي وفي عواصم القرار الدولي والإقليمي ، وبعد الجولة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الخليج وما افرزته من تداعيات خصوصا على الساحة السورية، عاد الهم الأمني يتقدم على ما عداه في الداخل الإسرائيلي وسط الخشية من تحول لبنان الى ساحة تصفية حسابات . هذه المخاوف حركت تل ابيب متهمة حزب الله من جديد بالسعي الى استعادة قدراته العسكرية وتعزيز انتشاره في بلدات جنوبية ومناطق محاذية للحدود ملوحة بتوسيع مناطق احتلالها في الجنوب وزيادة استهدافاتها كما حصل أخيرا وجاء ردا على ما قيل عن اختراق مسيرة لحزب الله الحدود ووصولها الى أجواء حيفا قبل ان تعود ادراجها على رغم ان الأخطر في الادعاءات الإسرائيلية هو في تحميل فريق القيادة المركزية الأميركية المشرف على لجنة وقف النار جزءا من مسؤولية تلك الشؤون الجوية التي تتم بغطاء منها في ظل تقارير إسرائيلية عن عدم القدرة على تدمير شبكة الانفاق والبنى التحتية للحزب .

ومن المتوقع ان تشهد الأسابيع المقبلة شد حبال داخليا وخارجيا محوره السلاح بعد سلسلة المواقف التي صدرت عن اكثر من جهة معنية تزامنا مع تصعيد ميداني إسرائيلي بدأت بوادره بهدف اجهاض أي محاولة لفتح قنوات الحوار الداخلي مستبعدة حصول أي حرب في المدى المنظور لعدم رغبة الطرفين بذلك اقله حتى الان .

رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد يوضح عبر "المركزية" ان استعادة الدولة قرارها وحصر السلاح بيد أجهزتها وقواها الشرعية وحدها امر اتخذ على المستوين العربي والدولي وتمت ترجمته لاحقا في القرار 1701 الذي أوجد الية لبنانية لتنفيذه بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وبتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة. لذا على حزب الله ان يعي هذه الحقيقة وان يبادر الى ملاقاة اليد الممدودة له من قبل رئيس الجمهورية عوض التنكر للامر والمضي في تعريض اهله وناسه للخطر والقتل يوميا على يد إسرائيل .

وتابع : حزب الله راهنا في حالة ارباك نتيجة لعدم فك ارتباطه العقائدي بايران من جهة ومضيه في المكابرة وعدم اعترافه بالهزيمة ومصارحة محازبيه وبيئته بالحقيقة من جهة ثانية . ما عليه سوى العودة الى الداخل والعمل معا تحت سقف الدستور لتقوية الدولة التي وحدها الضامن والضمانة للبنانيين . وكما سلمت فيما مضى القوات اللبنانية وامل والتقدمي الاشتراكي سلاحها الى الدولة، على الحزب ان يفعل ذلك رأفة ببيئته وبلبنان اجمع العرضة للضغوطات العسكرية والاقتصادية والسياسية نتيجة احتفاظه بسلاحه .

ويختم : المطلوب من حزب الله ينطبق على الفلسطينيين أيضا كون القرار 1701 نص صراحة على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها . وبالتالي يفترض بالمنظمات الفلسطينية على أنواعها تسليم سلاحها طوعا وعدم افتعال مشكلة لا سيما ان لبنان دفع وما زال يقدم التضحيات في سبيل القضية .

يوسف فارس - المركزية