قانون الانتخاب الجديد هل طويت صفحته؟... جهود لحل معضلتي "الميغاسنتر" والمغتربين

طرح قانون الانتخاب على طاولة البحث مجددا، وهذه المرة في مجلس النواب، حيث عقدت جلسة للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة للبحث في مشاريع قوانين مطروحة من عدد من الكتل النيابية.

تبدأ الصيغ من لبنان دائرة واحدة مع اعتماد النسبية وإنشاء مجلس شيوخ، وهو المشروع المقدم من النائب على حسن خليل، ولا تنتهي عند مشروع الدائرة الفردية الصغرى المقدم من النائب سامي الجميّل، أو القانون الأرثوذكسي المعدل، بحيث ينتخب كل مذهب نوابه، والمقدم من "التيار الوطني الحر".

في الجلسة الأولى، ومن خلال النقاشات، كان الاختلاف واسعا بين الكتل، وإمكان التوصل إلى قانون انتخاب جديد صعب جداً، بل مستحيل، وخصوصاً أن الدورة العادية لمجلس النواب ستكون في تشرين الأول المقبل، أي على بعد أشهر قليلة من الانتخابات، وعندها تكون البلاد قد دخلت فعليا مرحلة الانتخابات، فتزيد الشعبوية والمزايدات، ما يجعل البحث في قانون انتخاب غير منطقي وعرضة للمزايدة الانتخابية، بما يؤدي إما إلى سقوط المشاريع وإما إلى تأجيل الانتخابات.
بدا من الواضح، أقلّه في العلن، أن المجتمعين الذين يمثلون الأفرقاء كافة يجمعون على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بما يوحي أن مسار البحث لاحقاً سيكون ضمن إطار واحد هو محاولة إدخال تعديلات أو "تحسينات" على القانون الحالي لا تمس بجوهره.

حتى التعديلات لن تكون سهلة كما يشاع، فالاختلافات كبيرة، والتوصل إلى تفاهمات يتطلب وقتا ونقاشات طويلة، بحيث ينطلق كل طرف من حساباته الانتخابية الفردية وتحصيل المكاسب وليس من باب صحة التمثيل كما يحاولون الإيحاء.

وبحسب المصادر، يواجه طرح الصوتين التفضيليين على كل لائحة، رفضاً من الأحزاب المسيحية مجتمعة، وترى أنه ينتقص من صحة تمثيلها، ومن غير المتوقع أن يمر في اللجان المشتركة ولا في الهيئة العامة.

تبدي الكتل انفتاحاً على التعديل في الدوائر الانتخابية الخمس عشرة، ولكن من دون الاتفاق على هذا التعديل، وكيفية إعادة رسم الدوائر بما يوحي أن هذا الاقتراح من الصعب جداً أن يمرّ.

أمّا قضية "الميغاسنتر" التي تحدث عنها الجميع في الانتخابات البلدية الأخيرة، فلا اتفاق عليها، وتواجهها اعتراضات بالجملة وخصوصاً من "الثنائي".

وخلال الجلسة الأخيرة، أبدى ممثلو "الثنائي" انفتاحاً على النقاش، إلّا أنهم أصروا على ربطها بالبطاقة الممعنطة، وبالتالي تطيير المشروع من أساسه، نتيجة عدم القدرة على تأمين هذه البطاقة في الوقت المتبقي قبل الانتخابات، وكلفتها المرتفعة جداً، بالإضافة إلى إشكالية المكننة العامة غير الموجودة في الدولة اللبنانية، في حين أن اعتماد مراكز انتخاب ضخمة ليس في حاجة إلى بطاقة ممغنطة، بل إلى اعتماد مراكز كبيرة في الدوائر والتسجيل المسبق من المقترعين، بما يشبه الأسلوب الذي اعتمد مع المغتربين، وعلى أساسه يشطب اسم المقترع من قريته وينتخب في مكان سكنه.

وبالوصول إلى موضوع المغتربين، يبدو أنه لا يزال مدار خلاف بين الكتل. ففي حين تتمسك "القوات" والكتائب والتغييريون والنواب السنّة باعتماد النموذج السابق القاضي بانتخاب المغتربين للمرشحين في الخارج بحسب أقضيتهم، يصر "التيار الوطني الحر" على اعتماد 6 نواب يمثلون القارات ويضافون إلى مجلس النواب، ليصبح عدد النواب 134.

أما نواب الثنائي الشيعي وخصوصاً "حزب الله"، فيعتبرون انتخاب المغتربين معضلة حقيقية ولا سيما في ظل الحصار الذي يتعرض له الحزب في عدد من الدول ووضعه على لائحة الإرهاب في دول أخرى، ما يجعل إمكان انتخاب مغتربيه غير حر ومحفوف بالمخاطر، وبهذا يكون المغترب لا يتساوى مع بقية الاطراف في الوطن.

في المحصلة، يبدو أن النقاش سيدور في الأشهر المقبلة حول محاولة إيجاد حلول لانتخاب المغتربين واعتماد "الميغاسنتر" وإبقاء كل القديم على قدمه مع بعض التجميلات غير القابلة للتطبيق، كمحاولة ضبط الإنفاق المالي عبر وضع ضوابط جديدة، غالبا ما يملك اللبناني خبرة في التحايل عليها وتجاوزها.