بشأن إقرار "سلة الضرائب"... دعوةٌ من ألان عون إلى الحكومة!

رأى النائب ألان عون، أن "الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى لبنان، أواخر حزيران الجاري، على رأس وفد أمني وسياسي رفيع المستوى، تُعدّ خطوة إيجابية ومُقدَّرة"، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى "البحث مع الحكومة اللبنانية في ملفات أمنية وحدودية واقتصادية، وفي مقدمتها ملف إعادة النازحين السوريين".

وشدّد عون، في حديث إلى صحيفة "الأنباء"، على أن "نجاح هذه الزيارة مرهون بالنتائج المرجوة، لا سيما في ما يخص معالجة الملفات العالقة وأبرزها مسألة النزوح السوري وضبط الحدود من الجهتين اللبنانية والسورية، بالإضافة إلى ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في الاتجاه الصحيح".

ولفت إلى أن "أهمية الزيارة لا تقتصر فقط على الشكل والمضمون والعناوين المعلنة، بل تتجلّى أيضًا في توقيتها، خصوصًا بعد قرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقف التغطية الصحية للنازحين السوريين ابتداء من تشرين الثاني المقبل، وهو قرار قد يتوسّع لاحقًا ليشمل مجالات أخرى ما لم يُعالَج سريعًا".

ودعا عون الحكومة إلى "متابعة هذا الملف من خلال القنوات الرسمية، لا سيما الدبلوماسية منها، والتواصل مع الجهات الدولية لتسريع الحلول وإنهاء ملف النزوح بشكل كامل ونهائي".

وأشار إلى أنّ "التعاون الجدي والفعّال بين لبنان وسوريا هو وحده الكفيل بإيجاد حلول ناجعة وسريعة للملفات العالقة، وخصوصًا في ما يتعلق بالنزوح السوري وضبط الحدود، إذ لا يمكن أن يستمر النزوح من دون حلول جذرية، ولا يمكن أن يتواصل التدفق البشري اليومي من سوريا إلى لبنان، في وقت انتفت فيه غالبية أسباب النزوح"، مضيفًا أن "سوريا الجديدة، المدعومة عربيًا ودوليًا والواعدة اقتصاديًا، مدعوة إلى تسريع عملية استعادة مواطنيها".

وفي ما يخص القرارات الحكومية الأخيرة حول سلة الضرائب وتمويل زيادة رواتب السلك العسكري، قال عون: "رواتب القطاع العام بحاجة ماسة إلى تصحيح جذري، لكن ذلك يجب أن يتم على أسس علمية عادلة، أوّلها عدم التمييز بين السلكين العسكري والمدني، وثانيها تأمين إيرادات للخزينة لا تُحمّل الموظفين مزيدًا من الأعباء المعيشية".

وانتقد "تسرّع الحكومة في إقرار سلة الضرائب"، داعيًا إلى "إعادة النظر بها لتكون أكثر عدالة وأقل وطأة على الموظفين".

ولفت إلى أن "قرارات الحكومة أصبحت نافذة ولا يمكن لمجلس النواب إلغاؤها أو تجميدها، ويبقى السبيل الوحيد لوقف تنفيذها هو الطعن أمام مجلس شورى الدولة من قبل المتضرّرين"، مشيرًا إلى أن "قبول الطعن يؤدي إلى إبطال القرار لكنّه يُبقي أزمة الرواتب على حالها، ما يُحتّم على الحكومة العمل مجددًا على بلورة حلول عادلة ومنصفة لكامل القطاع العام".