لبنان... من فساد "الورقة والقلم" الى الفساد الرقمي والذكي "المُتذاكي"؟...

صحيح أن التحوُّل الرقمي لم يَعُد خياراً في عالم يتوغّل بكل أنواع السرعة والتطور. وصحيح أن سيادة الدول باتت تُقاس بمدى قدرتها على امتلاك كل أشكال التطوّر، إلا أن أسئلة كثيرة ومُقلِقَة تُحيط بهذا المجال في لبنان، خصوصاً عندما نعلم أن فرصاً لبنانية لا بأس بها موعودة على هذا الصعيد، هي عملياً في يد جهات محلية إقطاعية، اعتادت على الحكم وممارسة السلطة وكل أنواع النفوذ في المؤسسات الرسمية، من خلال الإقطاع، والفساد، والإفساد، فيما هي نفسها التي ستضطّلع بأدوار في مستقبل التطور التكنولوجي المنشود في لبنان، والتي ستسيطر على مفاصله، وعلى كيفية استخدامه في النهاية.

تحوّلات سياسية

وأمام كل ما سبق قوله، ماذا يمكننا أن ننتظر من الحكومة والقطاعات "المُرَقْمَنَة" في لبنان مستقبلاً؟ وهل يمكن الانتقال ببلدنا من حقبات قديمة إقطاعية وحزبية وسياسية فاسدة، الى مراحل رقمية و"ذكية" جديدة، و"نظيفة"، طالما أن من مارسوا الإقطاع وكل أنواع الفساد في زمن "الورقة والقلم"، هم أنفسهم الذين سيسيطرون في النهاية على الحكومات والقطاعات الذكية في البلاد، وهو ما يبشّر بـ "تذاكٍ" إفسادي جديد، "مُرَقمَن" هذه المرة؟

نقطة أخرى أيضاً، وهي أن التحوّل الرقمي، والحكومة الذكية، وإشراك المغتربين أو المُقيمين في كل أنواع الجهود على هذا المستوى... هي ليست مجرد إجراء تحديث معيّن لبلد، بل هي تحوّلات ثقافية واجتماعية، يجب أن تُترجَم بتغيير سياسي، وأمني، واقتصادي... في مدى زمني أبْعَد. فهل من أطراف محلية جاهزة لمثل هذا النوع من الحكومات الذكية والتحولات الرقمية، وما يجب أن ينتج عنها من تغييرات وتحوّلات سياسية وغير سياسية، في لبنان؟

حقّ لكل مواطن...

رأى مصدر مُتابِع أن "إدخال "الرقمنة" والتكنولوجيا الى الدولة، تُثبت مدى نيّتها السليمة بمكافحة الزبائنية والفساد، من خلال الانتقال من المعاملات اليدوية الى (المعاملات) الرقمية".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الأمور ليست صعبة كثيراً على هذا المستوى. فاللبنانيون هم الذين ساهموا وعملوا في مجالات الانتقال الى "الرَّقْمَنَة" في دبي والسعودية ودول الخليج عموماً، والكفاءات اللبنانية موجودة وحاضِرَة لإنجاز العمل المطلوب على هذا المستوى في لبنان أيضاً".

وأضاف:"لا مجال للتخلُّص من الفساد الإقطاعي والحزبي القديم الذي ينخر بنية الدولة اللبنانية، إلا إذا انتقلنا الى الزمن الرقمي. فمن هنا يبدأ الزمن اللبناني الجديد بالفعل".

وختم:"العصر الذكي والرقمي هو حقّ من حقوق كل مواطن لبناني اليوم، وذلك بعدما سبقتنا كل بلدان العالم في تلك المجالات. وبالتالي، لم يَعُد مسموحاً حرمان اللبناني من هذا الحقّ، الذي يجب أن يطال كل أنواع المعاملات والمجالات، بما يتماشى مع التغييرات التي نشهدها".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"