مصدر قواتي ينفي النية باستقالة الوزراء... "في هذه المسائل لا يوجد ابيض واسود"

لم تخف القوات اللبنانية امتعاضها من فرض رسوم اضافية وتحديدا على المحروقات، حيث شددت في بيان صادر عن اجتماع لتكتل الجمهورية القوية على ان أي توجُّه لِفرض رسوم أو ضرائب جديدة، يجب أن يكون جزءًا من خطّة ماليّة شاملة للدولة، وليس إجراءً مُنعزلاً يُتّخذ بمعزل عن الأُطُر الدستورية والمالية ويُقرّ بمجرد الاستماع إلى ما يدلي به وزير المالية خلال الجلسة، مطالبة الحكومة إتّخاذ القرار الفَوري بوقف نفاذ القرار المذكور، لما يُلحقه من ضرر بالمواطنين والقطاعات.

وانطلاقا من ذلك نوّاب التكتُّل بصفتهم الشخصية والتمثيليّة، وبالتعاون مع الهيئات النقابية والمهنية والسياحية والتجارية والصناعية والزراعية، سيلجأون إلى جانب مجلس شورى الدولة للطعن بهذا القرار بِغرض إبطاله، كونه صدر تحت عنوان "تشريع جُمركي"، فيما هو في الواقع ليس كذلك.

ما هي الخطوة التالية، وهل يمكن لوزراء القوات الاستقالة من الحكومة؟

قال مصدر قواتي، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان تكون القوات اللبنانية في الحكومة، فهذا لا يعني الموافقة على كل سياسات الحكومة، وبالتالي قد تسجل تحفظها على بعض الامور، كما انه حتى لو كانت خارج الحكومة، فهذا لا يعني انها ضد كل القرارات بالمطلق، وبالتالي في هذه المسائل لا يوجد ابيض واسود، بل تتم مقاربة كل ملف على حدة.

وذكر المصدر ان الحكومة ليست متجانسة ومن لون سياسي واحد، بل هي تشكلية متنوعة لكن ضمن معايير محددة وبالتالي من الطبيعي ان يكون لكل فريق وزاري داخل الحكومة رأيه، ومن هذا المنطلق هناك ما تؤيده القوات وهناك ما تتحفظ عليه بدليل ما حصل في موضوع فرض الرسوم على المحروقات.

وهنا شدد المصدر على انه لا يمكن فرض ضريبة على الناس في وقت الانتظارات من هذه الحكومة كبيرة، ويسود الاعتقاد ان الامور تبدلت عما كانت عليه سابقا والمرحلة قد اختلفت، حيث يجب ان يكون العنوان الابتعاد عن جيوب المواطنين وليس العكس، كما ان الآمال معقودة على تعزيز الجبايات، والمحاسبة، والحصول على الاموال التي لم تستطع ان تؤمنها الحكومات السابقة بفعل الامر الواقع الذي كان سائدا.

واضاف المصدر: لذا تحفظت القوات واصدر تكتل الجمهورية القوية بيانا في هذا الشأن من اجل توجيه رسالة واضحة مفادها ان هذه الرسوم ستكون موضع طعن واعتراض نيابي اذ لا يجوز التساهل بهذه المسائل التي يفترض ان تكون اساسية بالنسبة الى التعاطي مع الناس.

وردا على سؤال، اكد المصدر ان الاعتراض على ملف لا يعني الخروج من الحكومة، بل هو محصور بمسألة معينة، وفي المقابل هناك الكثير من الملفات التي توافق عليها القوات.

وفي هذا السياق كرر المصدر ان المعادلة الاساسية عند القوات هي التصويب على الخطأ والتنويه بالصح بغض النظر اذا كانت داخل الحكومة او خارجها، مشددا على ان الاختلاف لا يؤدي الى الانسحاب من الحكومة، والدليل ملف تعيين حاكم مصرف لبنان حيث يمكن القول ان الرئيس نواف سلام خسر معركته على هذا المستوى ولكن العمل الحكومي اكمل بشكل سليم.

وعن اداء رئيسي الجمهورية والحكومة، ادرجهما المصدر في خانة المواقف الايجابية لا سيما لجهة التأكيد المستمر على سيادة الدولة واحتكارها للسلاح، مضيفا: ربما القوات تطالب بوتيرة مختلفة عن وتيرة الآخرين ولكن هذا لا يمنع انها لا زالت ترى نفسها ضمن الصورة الكبيرة لوضع البلد.

وخلص المصدر الى التأكيد ان القوات تتمسك بانجاز ملف نزع السلاح في اسرع وقت ممكن ضمن جدول زمني لا يمكن التلاعب فيه، اذ في الممارسة يجب ان اعطاء الانطباع العملي المختلف عن سياسة المماطلة.