ملف المحروقات يتفاعل... أبي خليل يصعّد بوجه "القوات"... والحاج يرد!

أمسكت الحكومة مجتمعةً باليدّ التي تؤلم اللبنانيين، مع إصدارها قرارًا يقتضي فرض ضريبة على المحروقات، فهو سينعكس حكمًا على أسعار السلع والخدمات. وفي حين أن الآلية المعتمدة أسبوعيًا لتحديد أسعار المحروقات تعتمد على معايير كثيرة أهمّها الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، كلفة نقل البضاعة من بلد المنشأ إلى لبنان، وغيرها من المعايير جاء تبرير الحكومة لهذه الضريبة ليزيد "الطين بلّة"، إذ ربطت هذه الضريبة بتسديد منح مالية شهرية للعسكريين.

وفي هذا الإطار، رأى عضو كتلة "لبنان القوي"، النائب والوزير السابق سيزار أبي خليل، في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، أن "هذا القرار يدل على قصور في الرؤية الاقتصادية، فذهنية "الدكنجي" تطغى على ذهنية "رجل الدولة"، معتبرا أنّ "رفع نسبة الواردات لا يجب أن تحصل عبر فرض الضرائب المباشرة على أساس أنها الوسيلة الأسرع ولا أحد يستطيع التّهرب منها".

من جهة أخرى، رأى أبي خليل أنّ "هناك قصورًا بالمعرفة القانونية وكيفية عمل الدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء اقترف مخالفة كبيرة وهي التخّصيص، متخطّيًا مبدأ وحدة الموازنة، إذ لا يمكن تخصيص أي إيرادٍ لأيّة نفقة وسبق للمجلس الدستوري أن أبطل مواد متعلّقة بهذا الشأن".

وقال: "لا يحقّ لهم جباية ضريبة أو رسم وتخصيصه للعكسريين، كما أن هذا القرار يتطلّب فتح اعتماد إضافي في الموازنة وهو الأمر الذي لم يحصل".

كذلك، أشار أبي خليل إلى أن "المعنيين لجؤوا إلى مجلس الوزراء لتضييع المسؤولية في حين أن المرسوم رقم 12480 الصادر في 21 أيار 2004، يضع صلاحية تعديل رسم الاستهلاك المحلي بيد وزير الطاقة"، متّهمًا الفريق الذي يمثّله صدي وهي "القوات اللبنانية"، بالتهرّب من تحمّل المسؤولية"، قائلًا: "لما صار بدا ما طلعوا قدا".

ولفت أبي خليل إلى أن "وزراء "القوات" لم يعترضوا داخل الجلسة على القرار في حين أنهم ولدى صدور القرار تنصّلوا منه"، مضيفًا: "لا يمكنهم القول "ما خبّرونا".

وتابع: "لم يتصرّفوا بالشكل المطلوب على صعيد إجراء سهل كهذا الإجراء فكيف الحري بملفات أخرى أصعب وأكبر ستواجهها الحكومة في المرحلة المقبلة"، سائلًا: "هل سيتنصّلون من أي تسوية يقومون بها في المستقبل مدّعيين أنّه لم يتم إطلاعهم عليها؟".

وأردف: "نضع ما حصل أمام الرأي العام وتحديدًا أمام من فوّضوا "القوات" في الانتخابات النيابية الماضية لإعادة النظر بقرارهم".

على صعيد آخر، وجّه أبي خليل سهام انتقاداته على الحكومة مجتمعةً، ذاكرًا أن "هذا القرار كشف كذبة "التكنوقراط" وأكّد أن الكلام عن إمكانية تحويل أي رجل تكنوقراط إلى رجل دولة سقط وأداؤهم شاهد على ذلك".

وفي حين أعلنت كتلة "الجمهورية القوية"، أن نواب التكتّل سيلجأون إلى جانب مجلس شورى الدولة للطعن بهذا القرار بِغرض إبطاله"، علّق أبي خليل، معتبرا أن "الاستلحاق لا ينفع، إذ كان عليهم تسجيل اعتراضهم داخل جلسة مجلس الوزراء"، ساخرًا من شعارهم الحراس ما بناموا، قائلا: "الحراس كانوا بسابع نومة".

في المقابل، نفى عضو كتلة "الجمهورية القوية"، النائب رازي الحاج في حديث لـ لموقع "الكلمة أونلاين"، ما يُحكى عن عدم اعتراض الوزير صدي على القرار، موضّحًا أن "البند رقم 6 على جدول أعمال المجلس كان يتضمن "عرضَ وزارة المالية للدراسة التي تعدّها بموضوع المنح المالية للعسكريين العاملين والمتقاعدين"، معتبرا أن "عنوان هذا البند لم يكن واضحًا ووزير المالية ياسين جابر هو من عرض إعادة أسعار المحروقات على ما كانت عليه قبل 8 شباط الماضي".

وتابع: "هذا الكلام استدعى تدخلًا من وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي أعلن أنّه اقترح، تجنباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية، ضرورة إصلاح الجمارك من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن ان تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً، إلا أنّه لم يؤخذ بإقتراحه خلال الجلسة".

وشدّد الحاج على أن "القوات اللبنانية" لطالما طالبت بإعادة النظر برواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، رافضةً مبدأ زيادة أي ضريبة قبل حلّ معضلة التهريب والتهرّب الضريبي"، مؤكّدًا أنّه "لا يجوز التعاطي مع هذا الملف بأسلوب الترقيع، وبناء على ذلك قدّم الوزير الخوري اعتراضه الذي يمثّل بطبيعة الحال موقف "القوات"".

وقال: "هذا القرار صادر عن الحكومة مجتمعةً ولا يتحمّل مسؤوليته وزير واحد"، مضيفًا: "عندما يصدر أي قرار خاطئ عن الحكومة، يحقّ لنا الاعتراض حتى لو كنا ممثّلين فيها، ولكن المضحك أن النقاش حول القرار تحوّل إلى هجوم مباشر على "القوات"، علمًا أن وزراءها لا يمكنهم منع إصدار أي قرار في حال توافق عليه الوزراء الآخرون".

إلى ذلك، شدّد الحاج على أنه "في حال أخطأ أي وزير محسوب على "القوات"، فعندها لا شيء يمنعنا كحزب من أن نعترض على القرار والإقرار بأنه خاطئ كما يمكن للوزير أن يعود عن خطئه في حال وقوع الخطأ"، مضيفًا: "لا نخجل إن أخطأنا بل نقرّ ونعترف بذلك، ولكن هذا الأمر لم يحصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء".

واعتبر الحاج أن "من يهاجموننا ويثيرون هذه المناكفات كانوا هم من هدموا الدولة وعاثوا فسادًا فيها"، خاتما: "وقحون ولي استحوا ماتوا"