بين "ودّ الحزب" و"ود الفئة الاكبر من اللبنانيين"... سلام متمسك بالبيان الوزراي!

"الموضوع لا تبريد ولا تسخين بل هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفيًاَ، وأنا لم أخرج بكلمة عنه ولا أقبل لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة منه"، هذا ما اعلنه رئيس الحكومة نواف سلام من عين التينة، بعد لقاء مع رئيس المجلس نبيه نبيه بري ادرج تحت خانة "ترميم العلاقة" مع الثنائي الشيعي.

ويأتي ذلك بعد طرح اكثر من علامة استفهام عن حقيقة وجود تباين بين سلام وحزب الله، فالود محفوظ ولكنه معرض للأهتزاز، ومن هنا جاء التدخل السريع لسعاة الخير، وفي الأصل كان الرئيس بري قد اثار موضوع التسخين والتبريد في رد على مواقف الرئيس سلام الذي قال تحديداً : "تارك محل الود مع النائب محمد رعد واهلا وسهلا فيه وبالحزب وقت اللي بيريدوا وابوابي مفتوحة في المنزل او في السراي".
وقد اتى لاحقا الرد من رعد الذي نُقل عنه قوله: "شكرا لود دولة رئيس الحكومة وسنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا في ما نراه مصلحة لشعبنا وبلدنا".

على اي حال الاشارات التي أرسلها الرئيس سلام لا تعني انه يريد اغلاق باب التواصل مع الحزب، وهو ما تقرأه مصادر سياسية مطلعة عبر وكالة "اخبار اليوم"، اذ تشير الى ان سلام تحدث بلغة رئيس الحكومة بمعزل عن موقفه الثابت من حصرية السلاح او حتى موضوع انتهاء عصر تصدير الثورة الايرانية، بأعتبار ان موقف سلام ينسجم مع ما ورد في البيان الوزاري .

وترى هذه المصادر ان اي تبدل في مقاربة رئيس الحكومة حول ملف السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها سيدفع بأن يخسر ود الفئة الاكبر من اللبنانيين، وبالتالي ليس هناك ما يعزز التأكيد ان مواقف رئيس الحكومة قابلة لأي تبديل مهما كلف الامر ولا عودة بالتالي الى الوراء، التهميش غير وارد في لا قاموس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولا في قاموس رئيس مجلس الوزراء وكذلك بالنسبة الى استقواء فريق على اخر وبالتالي المسألة محسومة، فعندما يكون الإحتكام الى الدولة، تطبق القاعدة الأساسية بالنسبة الى التأكيد على شرعيتها.

وتفيد المصادر ان حزب الله يدرك ان الملف هنا مرتبط بالعودة الى كنف هذه الدولة وإطلاق يد القوى الأمنية واحترام القرارات الدولية وفي الوقت نفسه الافساح في المجال امام الجهود الدبلوماسية المتفق عليها اثر اللقاء الرئاسي الثلاثي والذي عقد في وقت سابق في القصر الجمهوري.

اما بالنسبة الى الملفات الداخلية، فهناك عودة الى المؤسسات وإلى معايير تم التفاهم عليها بين المعنيين ومشاركة الحزب في المجلس النيابي والحكومة حتى لا يعني ان وجهة نظره لن تطرح، انما الموضوع يخضع للأصول الواجب اتباعها.

عندما يعقد اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وفد حزب الله تتضح الامور اكثر وتتظهر كميات المودة وقياسها قوة او ضعفا او ما بين بين .

كارول سلوم – أخبار اليوم