اللاجئون الفلسطينيون يطرحون مقايضة السلاح بالحقوق.. كيف سيرد لبنان؟

بمسعى للدفع قدما بملف تسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات في لبنان وتنفيذ التعهدات التي اعطاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، يعود أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد الى بيروت خلال الساعات القليلة المقبلة بمحاولة لحل الاشكالات الفلسطينية- الفلسطينية التي لا تزال تحول دون المضي قدما بالملف كما توضيح الكثير من المسائل العالقة بين الطرفين اللبناني والفلسطيني لتحديد آليات ومراحل تسليم السلاح كما مصير المخيمات وشكل الوجود الفلسطيني في لبنان بعد التسليم.

وبالرغم من الحماسة اللبنانية لانجاز هذه عملية التسلم والتسليم بأسرع وقت ممكن، الا ان مصدرا متابعاً عن كثب للملف يحذر من "التسرع في اتخاذ القرارات والخطوات في هذا المجال باعتبارنا نسير في حقل الغام كبير قد يفجّر البلد ويجرنا الى حرب اهلية جديدة كل عناصرها متوافرة" لافتا الى ان "الاهم ان قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتُخذ وهو يحظى بدفع دولي كبير وبالتالي لا يمكن لاي طرف كان سواء لبناني او فلسطيني ان يتصدى لهذا القرار، لكن بالوقت نفسه يجب ان تكون كل الخطوات التي سيتم الاقدام عليها مدروسة مسبقا وبعناية كبيرة".

ويبدو واضحا انه حتى الساعة لم تتضح تفاصيل العملية كاملة، بحيث ان الاتفاق الذي حصل يلحظ التسليم على مراحل، فتكون المخيمات الاقل حساسية وتعقيدات اول من يُسلّم على ان تليها المخيمات الاخرى. لكن نقاط اخرى كثيرة لا تزال عالقة سواء المرتبطة بملف المطلوبين في المخيمات والذين يتجاوز عددهم ال٢٥٠٠ في "عين الحلوة" وحده كما والاهم من سيمسك امن المخيمات بعد التسليم وما اذا كان الجيش اللبناني والقوى الامنية قادرة ومستعدة لذلك.

ويؤكد العميد المتقاعد حسن جوني ان "الجيش اللبناني والمنظومة الامنية اللبنانية هي منظومة محترفة وتملك بيانات وداتا دقيقة ومفصلة حول المخيمات وما هو موجود فيها من اسلحة ما يساعد على تنفيذ خطة سحب السلاح" التي يشدد على وجوب ان تترافق مع خطة امنية لحماية المخيمات وحفظ أمنها، لكنه يشير في حديث ل"الكلمة اونلاين" الى مجموعة اسئلة بهذا الخصوص لا تزال غير واضحة، "فهل سيكون هناك سيادة مطلقة للدولة داخل المخيم ام سيتم التعاون مع ما يشبه شرطة مجتمعية او شرطة محلية داخل المخيمات تتعاون مع الدولة التي ستكون اجهزتها موجودة فيها".

ويضيف:"وهل ستكون مسألة السيطرة الامنية على المخيم مثلها مثل اي منطقة لبنانية اخرى ام سيكون هناك نوع من الخصوصية وامن ذاتي محدود باطار داخلي ضيق متابع ومنسق مع اجهزة الدولة؟؟ هذه كلها اسئلة لا تزال حتى الساعة من دون اجوبة واضحة".

وبحسب المعلومات، فان كل القوى الفلسطينية ستطالب عزام الاحمد في زيارته المرتقبة بصياغة رؤية فلسطينية موحدة تُعرض على المسؤولين اللبنانيين على شكل سلة متكاملة تلحظ مسألة تسليم السلاح ولكن بنفس الوقت الحقوق المدنية والانسانية للاجئين، ما يوحي بأن الفلسطينيين سيطرحون نوعا من المقايضة يبدو واضحا ان السلطات اللبنانية ترفضها رفضا قاطعا ما يهدد بالعودة بالملف ككل الى المربع الاول.

بولا اسطيح -الكلمة اونلاين