تفعيل عمل محكمة سجن رومية دونه تحديات... تعديل القوانين لحل مشكلة الاكتظاظ

من داخل سجن رومية المركزي أعلن وزيرا العدل عادل نصار والداخلية والبلديات أحمد الحجار إعادة تفعيل "محكمة السجن" بهدف تسريع المحاكمات والبت بالملفات القضائية، في خطوة يُعوَّل عليها لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية وتحقيق العدالة الناجزة.

لوجستيا تُعدّ محكمة سجن رومية من أبرز المشاريع القضائية في لبنان، حيث جُهّزت قاعتها بمواصفات دولية بتكلفة بلغت مليونين ونصف مليون دولار.وتبلغ مساحة القاعة حوالى 250 مترًا مربعًا، وتضم 12 قفص اتهام موزعة على ثلاث طبقات، وهي مجهزة بنظام مراقبة، ومكبرات صوت، ميكروفونات، وزجاج ضد الرصاص وعازل للصوت.و تُعتبر هذه التجهيزات خطوة مهمة نحو تحسين بيئة المحاكمات داخل السجون.

ومصدر قضائي يوضح ل"المركزية" أنه قبل توقف العمل في هذه القاعة تم إصدار 583 حكمًا خلال 10 أشهر، وإنجاز 128 إخلاء سبيل، وبإعادة تفعيله يُتوقع تسريع وتيرة المحاكمات خصوصا أن 67 في المئة من السجناء اليوم هم من الموقوفين منذ فترة طويلة من دون محاكمة، مما يساهم في تقليل الاكتظاظ وتجنب التأخير الناتج عن نقل السجناء إلى المحاكم في بيروت أو مناطق أخرى.

ويضيف أن خطوة إعادة تفعيل العمل في محكمة سجن رومية يحمل الكثير من الإيجابيات أبرزها الحد من تكاليف النقل والحماية الأمنية أثناء تنقل السجناء من السجن إلى المحكمة، وتخفيض عديد القوى الأمنية المطلوبة لمواكبة المحاكمات خارج السجن.

في الشق الأمني ثمة أيضا إيجابيات منها انخفاض نسبة مخاطر الهروب أو التمرد أثناء نقل السجناء واحتمال وقوع اعتداءات أمنية أو عمليات تهريب. لكن الأهم في هذه الخطوة على الصعيد القضائي أنها تساهم في تسهيل عمل القضاة لجهة متابعة ملفات الموقوفين الموجودين في رومية، وهو ما يُمكّن من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة ومكافحة الاكتظاظ في السجون من خلال تسريع إصدار الأحكام، والإفراج عن موقوفين انتهت محكوميتهم أو يستحقون إطلاق سراحهم.

مثنيا على قرار إعادة تفعيل العمل في محكمة سجن رومية يؤكد مدير برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية المحامي محمد صبلوح لـ"المركزية" أن "العودة إلى هذه المحكمة التي انطلق عملها عام 2013 في سجن رومية يحمل الكثير من الإيجابيات أبرزها الحد من الإكتظاظ . لكن مفاعيله تنطبق على الواقع الحالي أي الموقوفين الحاليين لأن مشكلة الإكتظاظ تشمل كل السجون وليس سجن رومية كما يروّج لها إعلامياً ويشير إلى أن المشهد داخل سجون زحلة وطرابلس وحلبا لا يقل عن مأساوية الوضع في سجن رومية حتى أن النظارات تحولت إلى سجون".

المستفيد الأول من قرار عودة العمل إلى محكمة سجن رومية هم محاكم بعبدا "لأنها تتبع إقليميا لمحافظة جبل لبنان أما في المحاكم الأخرى فالمسألة تحتاج إلى تعديل قوانين إذ ينص القانون على محاكمة مرتكب الجرم في مكان وقوع الجريمة وليس في بقعة جغرافية أخرى". التركيز على محاكمة موقوفي رومية قد يُهمل قضايا موقوفين في سجون أخرى لا تتوفر لهم نفس الإمكانيات، ما يخلق نوعًا من التمييز في العدالة.

تكريس مبدأ "العدالة داخل السجن"، قد يُفهم على أنه دمج القضاء ضمن المنظومة العقابية، بدل أن يكون سلطة مستقلة تفصل في القضايا من خارج محيط السجن، ويخشى البعض أن يساهم العمل في بيئة أمنية مشددة في الضغط على القضاة والعاملين في القضاء أو التعرض للتهديد أو المضايقات من السجناء أو جهات ذات نفوذ داخل السجن، وعلى رغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك اعتراضات مستمرة على هذه الخطوة، حيث يُعبّر البعض عن قلقهم من أن تكون المحكمة داخل السجن مساسًا بمبدأ العلنية في المحاكمات، وقد تؤثر على استقلالية القضاء وحقوق الدفاع. إلا أن وزير العدل أكد أن الإجراءات ستُحترم القوانين اللازمة وتضمن حقوق الإنسان وحق الدفاع وهيبة القضاء عدا عن نقص الشفافية ومراقبة المجتمع المدني للإجراءات القضائية كون المحاكمات ستكون محظورة على الصحافة وغير علنية وإذا حصلت فهي محدودة جداً.

من خلال تفعيل محكمة سجن رومية، يُتوقع تسريع المحاكمات، وبتّ ملفات الموقوفين، وتحسين الرعاية الصحية لهم، بالتنسيق مع نقابتي المحامين والقضاة وقوى الأمن الداخلي،إلا أن نجاحها يتطلب التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية وضمان احترام الحقوق الأساسية للموقوفين.

المركزية – جوانا فرحات