ماكينة "التربية" تعجز... والطابع يُباع عند باب الوزارة بسبعة أضعاف

في لبنان، لا تحتاج إلى دليل على انهيار الدولة أكثر من زيارة سريعة إلى دائرة رسمية. هناك، يُساق المواطن كالضائع في متاهة بيروقراطية لا تنتهي، يركض خلف توقيع، يلاحق ختماً، ويقف في طوابير من أجل طابع قد لا يجده. في دولة بات فيها الحصول على ورقة رسمية إنجازا خارقا، تحوّلت الطوابع من تفصيل إداري بسيط إلى رمز للانهيار، وأحيانا إلى صفقة في سوق سوداء تُعقد أمام أعين الوزارات.

وسط هذه الفوضى، حاولت بعض الإدارات، كوزارة التربية، ترقيع الأزمة عبر "ماكينة الطوابع" التي تطبع مباشرة على المعاملات. حل رقمي يبدو عصرياً، لكنه سرعان ما وقع في فخ الإضرابات، وغياب التنسيق، وانقطاع الحبر! وهكذا، لم تحل الماكينة المشكلة، بل باتت جزءا من مشهد أكبر: دولة تلهث خلف الجباية، وتترك المواطن غارقا في عبث إداري مقنّع، يدفع ثمن كل خلل مرتين وثلاثا.

بالموازاة، وثقت "الديار" أصوات أنين المواطنين الذين تفاجؤوا بواقع مرير؛ قادمون من أقاصي لبنان، من الناقورة إلى بعلبك، ومن طرابلس إلى مناطق شتى، وجدوا أنفسهم عالقين في دوامة انتظار بلا نهاية، إذ لم تُنجز معاملاتهم رغم بساطتها في بعض الحالات، مثل تصديق الشهادات الجامعية نسخة طبق الأصل، التي لا تستغرق عادة ساعة، تحتاج الى أيام، وربما اسابيع.

وهنا تكمن المأساة الحقيقية؛ فقد علمت "الديار" ان طلبات معادلات الشهادات الجامعية للعام الماضي لم يُنجز منها سوى جزء ضئيل، مما يعني ان مصادقات العام الحالي ستتراكم، وبالتالي يظل المواطن حبيس روتين بيروقراطي مستنزف، يدفع فيه ثمن الإضرابات المتكررة من جهة، والوعود الفارغة وأعذار الماكينات الفارغة والعطل الرسمية من جانب آخر.

مقابل ذلك، فإن أي معاملة بسيطة، تتحوّل إلى متاهة مالية. اذ يُطلب من المواطن دفع رسوم طوابع تتراوح قيمتها بين 50 و750 ألف ليرة بحسب نوع الوثيقة، ليس مرة واحدة، بل كلما اضطر إلى إعادة تقديم الطلب وسحبه وتصديقه وختمه من جديد. إنها لعبة بيروقراطية مغلّفة بلغة "التنظيم"، لكنها في حقيقتها مشروع جباية مقنن، يلتهم جيب المواطن بذريعة الترتيب الإداري، بينما الواقع يفضح عبث إداري متكرّر لا تفسير له إلا تعظيم الإيرادات على حساب من لا حول له.

وبذلك، بدل ان يحصل المواطن على حقه بسرعة وسهولة، يُجبر على معاناة مريرة لا تبررها أية مصلحة عامة سوى التسلل خلف ستار الحجج، ليظل الضحية الوحيد في معادلة خدمات معلقة بين هدر الوقت والمال. وهل يعقل أن تُفرض هذه العقبات على من يسعى لتأكيد حقه في التعليم أو الحصول على وثيقة رسمية؟ هذا الواقع المأسوي يكشف مدى افتقار الإدارة إلى المسؤولية والشفافية، ويطرح سؤالا ملحًا: لمن تُخدم هذه العشوائية إن لم تكن لتقويض كرامة المواطن وتكبيده عبئا لا طاقة له به؟

المصلحة العامة في مهب الاضرابات!

في ضوء ما ذكر، يبدو انه في دهاليز وزارة التربية، لا يصدر القرار من مكتب الوزيرة بل من فم ماكينة طوابع تفرغ الحبر متى شاءت، وتمتلئ حينما يُسمح للمواطن بالتنفّس. هذا الأسبوع، شُلّت هذه الماكينة إثر إضراب موظفي وزارة المالية لعشرة ايام، فازدحمت أروقة الوزارة بمئات المواطنين الذين انتظروا ساعات لإعادة تعبئتها وكأنهم يقفون على بوابة خلاص. المفارقة أن هذه الاداة وحدها تدرّ يوميا ما لا يقل عن 300 مليون ليرة، بحسب موظف في الوزارة، في وقت تُقدّر فيه مداخيل الات كُتّاب العدل بما يتراوح بين 40 و60 مليار ليرة يوميا. ومع هذا التدفق المالي الهائل، لا تحسين في الخدمة، ولا رحمة في المعاملة، بل تضاعف في الرسوم، وتآكل في ما تبقّى من صبر المواطن.

اعذار "هزيلة"!

في المقابل، المشهد الميداني على ارض "التربية" أكثر قسوة. بحيث ان مواطنة متقدمة في العمر من بلدة الناقورة، قطعت مئات الكيلومترات لتجد ان الطوابع قد نفدت. فعادت بخُفي المعاملة، خائبة، متعبة، بعدما بدّدت وقتها ومالها وجهدها. ليست حالتها استثناءً، بل تتكرّر القصة أسبوعيا: حبر الاجهزة يفرغ، والناس تنتظر، ليُقال لهم في النهاية "عُودوا غداً"، بينما هي متوفرة في السوق الموازية وامام مرآى الوزارة والوزيرة. من هنا، فان السؤال الجوهري لا يزال معلقًا: من يموّل هذه الاسواق الموازية؟ من يحتكر الطوابع ويوزّعها على أرصفة الابتزاز؟ لماذا لا تُضبط هذه الشبكة؟ لماذا لا يُحاسَب من يُذلّ المواطن؟ في دولة تتقن فن الجباية، وتغض الطرف عن الفساد، تتحوّل الطوابع إلى أدوات قمع ناعمة، والمواطن إلى رقم في طابور الانتظار، لا يسمعه أحد.

يتضح لنا، بالاستناد الى هذه الحقائق، وبدورنا كوسيلة إعلامية، أننا مسؤولون عن كل معلومة ذكرت، في دولة تُتقن صناعة الطوابير أكثر من العمل على ايجاد الحلول. يتكرّر فيها السؤال الملتهب: لماذا تُباع الطوابع الورقية في السوق السوداء على عتبة الوزارة، بينما تغيب عن مكاتب الدولة؟ خصوصا ان أحد الموظفين زلّ لسانه وابلغ "الديار" بأن "هناك أحزابا تقف وراء هذه المشكلة".

سؤال يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنه يحمل في طيّاته شبكة معقّدة من الاحتكار والفساد، تُغذّيها قوى خفيّة وتديرها أيادٍ أقوى من أن تُسمّى أو تُحاسب. لذا تضع "الديار" هذه المعلومات بعهدة الرئيس نواف سلام ليكلف جهة امنية لتتقصى الحقائق: من يحتكر الطوابع؟ من يموّل شبكات توزيعها غير الرسمية؟ ومن يحميها؟

في جميع الأحوال، يبقى التساؤل مشروعا: أليست هذه الماكينة الإدارية نفسها التي تتذرّع بتطوير العمل عبر الانتقال إلى المعالجة الإلكترونية؟ إذًا، لماذا يُترك المواطن يتنقّل كسلعة معطّلة بين الطوابق؟ لماذا لا تُستكمَل المعاملة في نقطة واحدة كما في أبسط الإدارات المحترمة حول العالم؟ أليس في ذلك تبسيط للمعاناة بدل تعقيدها؟ أم أن تصعيب وتشابك الإجراءات بات غطاءً خفيا للتبرير والتقصير؟

صمت الإدارة استقالة للضمير!

في ضوء هذه المعطيات، قالت مصادر في وزارة التربية لـ "الديار": "إن قسم المصادقات يتوقّف عن العمل عند تمام الساعة الواحدة ظهرا. لكن تصريحات المسؤولين بدت متناقضة، بعد ان نقلت "الديار" الى الجهات نفسها مشاهدات موثقة تفيد بان استلام الطلبات يتوقف عند تمام الساعة الثانية عشرة، رغم توافد المواطنين حتى ما بعد الظهر. وعندما وُجِهت المصادر بما يحدث في أروقة الوزارة، لم يكن امامها الا التبرير بأن النظام بحاجة إلى "إصلاح وتنظيم" و "اللامركزية"".

في الخلاصة، في وطن تُباع كرامة المواطن بسعر طابع، وتُغلق فيه النوافذ على همومه، هل من يجرؤ على قول الحقيقة؟ من يرفع الصوت في وجه ماكينات صامتة وشبابيك موصدة؟

وإن كانت الذاكرة الوطنية قصيرة، فنحن نؤمن بمقولة "ذَكِّر، فإنّ الذكرى تنفع"، علّ من تكدّست الطوابع تحت مكاتب من هم محميين من قبل جهات حزبية وسياسية نافذة، يتذكّر أن كرامة المواطن تبدأ من نافذة لا تُسد، ومن إدارة لا تختبئ خلف ختم مفقود.

ندى عبد الرزاق - "الديار"