"حماس" تخرج عن صمتها بعد زيارة عباس إلى بيروت

أكدت حركة "حماس"، اليوم الخميس، التزامها الكامل بسيادة لبنان واستقراره، وحرصها على احترام القوانين اللبنانية، مشددة على تمسكها بقرار وقف إطلاق النار القائم بين لبنان و"إسرائيل".

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصادر في الحركة تأكيدها أن "حماس تلتزم بسيادة لبنان وأمنه واستقراره، كما تحترم قراره الوطني بوقف إطلاق النار".

وأضافت الحركة أن ما يجري حاليًا في لبنان هو "حوار فلسطيني-فلسطيني داخلي"، يهدف إلى "التحضير لبناء رؤية فلسطينية موحدة، لا تقتصر فقط على موضوع السلاح، بل تشمل أيضًا مختلف الملفات المرتبطة بحقوق اللاجئين الإنسانية والاجتماعية، واستقرار وأمن المخيمات، وسائر القضايا ذات الصلة".

يأتي هذا الموقف في أعقاب زيارة رسمية أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، حيث التقى بالرئيس جوزاف عون في القصر الجمهوري. وتم الإعلان عقب اللقاء عن بيان مشترك يؤكد "التمسك الحازم بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة إنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة".

وشدد البيان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، مضيفًا أن "الطرفين يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، خصوصًا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني تحمّلا طيلة عقود طويلة أثمانًا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة".

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية-فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، بما ينسجم مع السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين.

يشكّل ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان نقطة حساسة في العلاقات اللبنانية-الفلسطينية، خصوصًا بعد تكرار حوادث أمنية دامية داخل بعض المخيمات، مثل عين الحلوة، الذي شهد في الأشهر الماضية اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية. وقد زاد الحديث في الأوساط اللبنانية عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، في ظل مساعٍ لتثبيت الاستقرار الأمني وتعزيز سلطة الدولة.

ويُنظر إلى زيارة عباس الأخيرة، والبيان الصادر عنها، على أنها خطوة في اتجاه تقليص التوترات، وتأكيد على التعاون بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان أمن المخيمات دون المسّ بسيادة الدولة.