سوريا "ضيفة شرف" غير مُستبَعَدة في "الممرّ الهندي" ومستقبل لبنان يبدو صعباً جداً...

تكثّف الاهتمام الداخلي قبل الخارجي بمرفأ بيروت ومستقبله، بعد الدمار الذي شهده في آب 2020.

وبدأت تعلو منذ ذلك الوقت تحديداً، الأصوات التي تتحدث عن أهميته، وعما يتعرّض له من منافسة في المنطقة، لا سيما من مرفأ حيفا في إسرائيل، وذلك الى أن مرّت الأيام، وانتقل الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط من ضفة الى أخرى، وصولاً الى سقوط نظام آل الأسد في سوريا، واستلام أحمد الشرع زمام الأمور السورية، وهو الرئيس السوري الموقَّت (كما يُفتَرَض) الذي ينال يومياً وسريعاً حظوة أميركية - غربية، أدت الى بدء مسار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا.

مرفأ اللاذقية

ووسط كل تلك الأجواء، وقّعت دمشق قبل أسابيع على عقد مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، لتطوير مرفأ اللاذقية وتشغيله، وهو عقد لاستثمار وإدارة وتحديث وتوسيع المرفأ لمدة 30 عاماً، ولجعله قادراً على استقبال سفن أكبر حجماً، وبناء رصيف جديد في محطة الحاويات بمواصفات عالمية قياسية، بهدف استيعاب كميات ضخمة من البضائع في سوريا خلال السنوات القادمة.

ويؤكد خبراء أن تحديث وتوسيع مرفأ اللاذقية سيشكلان نقطة أساسية لتعزيز سلاسل التوريد على مستوى المنطقة.

مرفأ طرطوس

وفي سياق متصل، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قبل أيام، مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد"، كخطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللّوجستيات في سوريا.

وتشمل المذكرة استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في مرفأ طرطوس، بما يؤدي إلى زيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما اتفق الطرفان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إلى جانب موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا، لدعم التنمية الاقتصادية، وتسهيل حركة التجارة والنقل، وهو ما سيساهم بحسب خبراء في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى سوريا.

"الممرّ الهندي"

وإذا أضفنا كل ما سبق ذكره، الى بدء مسار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، فلا شيء يستبعد أن تقوم واشنطن بضمّها مستقبلاً الى "الممرّ الهندي"، أي الى الخط التجاري ذات الهوية الأميركية، والمُنافِس لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، والممتدّ من الهند مروراً بمنطقة الخليج، وصولاً الى حيفا ومنها الى أوروبا.

وبالتالي، لن يكون مُستبعداً ان تتمكن سوريا - الشرع من إيجاد حصّة لها في هذا المشروع، كمركز تجاري إقليمي مهمّ في الشرق الأوسط، إذا تمّ اختيارها كممرّ لتخزين أو شحن بعض أنواع البضائع الى أوروبا.

وأمام هذا الواقع، سيتعيّن على السلطات اللبنانية أن تحدّث بياناتها، وأن توسّع لائحة المنافسين للموانىء اللبنانية عموماً، خصوصاً أن المنافسة الآتية من سوريا تبدو مُحتدِمَة منذ الآن، لا سيما أن سرعة التطورات السورية تبدو هائلة بالمقارنة مع الجمود اللبناني العام.

مخارج صعبة

أشار مصدر واسع الاطلاع الى أن "سوريا تسعى الى منافسة لبنان في كل شيء مستقبلاً، على مستوى إقليمي ودولي كبير. وما الاتفاقيات بشأن الموانىء السورية سوى بداية لمنافسة قوية للموانىء اللبنانية ولأدوار لبنان في المنطقة خلال المراحل القادمة".

ونبّه في حديث لوكالة "أخبار اليوم" من أن "لا شيء يمنع سوريا من انتزاع حصّة لها في مشروع "الممرّ الهندي"، لا سيما أن لديها مميزات مهمّة، منها قربها من أوروبا، وسهولة تمرير البضائع عبرها الى هناك بتسهيلات تركيّة معيّنة. وهذا سيشكل منافسة قوية للموانىء اللبنانية".

وختم:"مسارات رفع العقوبات عن سوريا بدأت غربياً رغم أن الجميع لا يعلمون خير أحمد الشرع من شرّه حتى الساعة. ولكن النيّة بإحداث تغيير وببناء سوريا جديدة تبدو واضحة لديه، بينما تلك النيّة تبدو غير موجودة في لبنان، وهذه معضلة مهمة. ولذلك، كل أنواع المخارج اللبنانية تبدو صعبة جداً".

أنطون الفتى - أخبار اليوم