النزوح السوري قضية دولية لا مشكلة داخلية ولا علاقة للحلّ بالعقوبات على سوريا...

مؤسف أنه رغم تأكيد أي مسؤول لبناني ضرورة عودة النازح السوري الى بلده اليوم، خصوصاً بعد بَدْء مسار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، إلا أنه يغيب عن كلامه أي تأكيد ملموس أيضاً، يقول إن عودتهم القريبة ستنقل الأوضاع الحياتية والمعيشية للّبنانيين من مكان الى آخر، وستُريحهم بنسبة كبيرة جداً، بالمقارنة مع ما هم فيه الآن.

منذ عقود...

فأن ينخفض الاستهلاك في لبنان بعد عودتهم، قد لا يخفّض ذلك الأسعار في لبنان مستقبلاً بالضرورة، بحسب أكثر من خبير ومُطَّلِع، رغم تراجع الضّغط على السّلع (بعد العودة)، وذلك لسبب رئيسي، وهو أن الأسعار لا تخضع للعرض والطلب فقط، بل لما في كل بلد من فلتان تجاري واستهلاكي، ومن غياب للرقابة.

وأن يخفّ الضّغط على استهلاك المياه والكهرباء والاتصالات... بعد عودتهم، قد لا يوفّر كل تلك الخدمات وغيرها للّبنانيين مستقبلاً، نظراً لأن غيابها أو ضعفها ليس مرتبطاً بأزمة النزوح السوري فقط، بل بأسباب سياسية وأمنية وعسكرية أيضاً، أي بمسار سياسي وأمني واقتصادي، مطلوب من السلطة اللبنانية، ويتوجب عليها الالتزام به قبل الحديث عن أقلّ الحاجات المحلية.

هذا مع العلم أن مشاكل الكهرباء والاتصالات والتلوث البيئي والمائي... في لبنان قديمة، وهي موجودة منذ ما قبل بدء موجات النزوح السوري الكثيفة بفعل الحرب السورية، وتحتاج الى عمل آخر مختلف عن إعادة النازحين السوريين الى سوريا، حصراً. وهو عمل لا نزال ننتظره منذ عقود.

لا تستسهلوا...

تنصح أوساط واسعة الاطلاع كل المسؤولين اللبنانيين بعدم الاسترسال كثيراً في الإيحاء وتصوير أن مشكلة النزوح السوري في لبنان قابِلَة للحلّ السريع، لمجرّد بَدْء مسار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.

وتؤكد لوكالة "أخبار اليوم" أن ملف النزوح السوري ليس قضية داخلية في دول الاستضافة، بل هو قضية دولية. وطالما أن ليس هناك أي قرار دولي بالعودة، ولا أي قرار عربي بتخفيف أعباء النزوح حتى في البلدان العربية المُستضيفة لنازحين سوريين، فهذا يعني أن لا أحد سيتمكّن من أن يُحدث أي تغيير في هذا الملف".

رعاية النظام الجديد

في أي حال، عودة النازحين السوريين الى بلدهم ليست مسألة تمنيات، بل هي حقّ لهم، وواجب على سوريا أولاً، وعلى كل القوى الإقليمية والدولية ثانياً.

ولكن يحقّ للّبنانيين أن يتمنّوا أن تنعكس أي عودة لهم بالخير على لبنان، ليس فقط بعد سنوات من احتمال ما قد لا تحتمله أكبر دول العالم، بل بعد أكثر من عقد عجزت خلاله أكبر دول المنطقة، وعلى رأسها تركيا، عن احتمال مفاعيل الأزمة السورية من دون أثمان مُقابِلَة، جنتها أنقرة من الإتحاد الأوروبي والغرب عموماً، ومن الحصص في الكعكة السورية نفسها، والتي تُرجِمَت بالرعاية التركية الأساسية للنظام السوري الجديد.