قرار البيطار لا يُبطل... وهذا مايحصل إذا طلب توقيف وزراء ونواب

خلافًا لما يتم تداوله حول اقتراب إصدار القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت، كشفت أوساط معارضة للتحقيق أنه من المبكر الحديث عن توقيت لهذا القرار، وذلك في ظل وجود عقبات قانونية تحتاج إلى اجتهادات، حتى لا تُضعف موقف المحقق العدلي طارق البيطار في القضية. تتمثل هذه العقبات في خضوع المحقق العدلي للأصول المتعلقة بطلبات الرد، بالإضافة إلى الإساءة في استعمال الحق بالتقاضي من قبل بعض الوزراء والمتهمين.

ومع ذلك، فإن البيطار قام بدراسة إضافية مؤكدًا أنه لا يمكن أن يُكفَّ يده عن هذا الملف. وقد استند في ذلك إلى دراسة سابقة أعدها القاضي فيليب خير الله، التي تنص على أنه لا يجوز إبطال عمل المحقق العدلي، وبالتالي لا يمكن تقديم طلبات رد بحقه. وبعد مرور عام على رفع يده عن التحقيق، استأنف البيطار الاستجوابات والتحقيقات.

يُذكر أن رفع يده جاء بعد تقديم طلبات رد بحقه، وعندما تعطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز عمدًا لمنع البيطار من إكمال مهمته بسبب عدم اكتمال النصاب. حدث ذلك بعد الخلاف بينه وبين النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، والذي استدعاه البيطار للتحقيق، فما كان من عويدات إلا أن أطلق سراح الموقوفين خلافًا للأحكام القانونية السارية.

استند البيطار إلى هذه الدراسة ليؤكد قانونية عودته إلى التحقيق. ومن هنا، يبرز تساؤل رئيس المجلس الدستوري الأسبق، القاضي شكري صادر، حول ما إذا كان استكمال هذا التحقيق قانونيًا أم لا. سيُعرض هذا الإشكال القانوني الهام على المجلس العدلي، وبعد بتّه، سيتضح ما إذا كان قرار البيطار قابلًا للإبطال أم لا. تبقى احتمالية الإبطال قائمة، لكن في كل الأحوال، سيكون هناك ضغط على المجلس العدلي، وقد يقول المتهمون إن قرار البيطار باطل، إذ يبدو أنه "وضع يده على الملف"، رغم أنه كان قد علّق عمله بسبب عرقلة عمله.

وفي حال اعتبر المجلس العدلي أن استكمال التحقيق قانوني، سيكون القرار الظني محصنًا. أما بالنسبة إلى الحصانات التي يتمتع بها بعض النواب والوزراء والأمنيين، ومدى قدرة المجلس العدلي على محاكمتهم، يشدد صادر على أن الطعن وارد، علمًا أن المحقق العدلي السابق قد أرسل كتابين إلى المجلس النيابي للتحرك، غير أن المجلس لم يستجب، مما أدى إلى نقل الصلاحية إلى المحقق العدلي والقضاء العدلي، بدلاً من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء.

وفي هذا السياق، يستمر المجلس العدلي في متابعة التحقيق بشأن جريمة الإهمال الوظيفي، بالإضافة إلى جرم أخطر هو القصد الاحتمالي. ويُعتبر القصد الاحتمالي كما لو أطلق أحدهم النار في الهواء وكانت الرصاصة قاتلة. وبالتالي، من كان يعلم بوجود النيترات والخطر الناجم عنها وسكت عنه، سوف يُحاسب على جريمة القصد الاحتمالي، التي تعد جناية. وفي نهاية الجلسة الأخيرة، يتم توقيف المتهمين بعد صدور الحكم، ويشمل ذلك الوزراء والنواب والرؤساء والموظفين رفيعي المستوى الذين يُعتبرون مسؤولين بشكل أو بآخر عن الانفجار.

ايمان شويخ - الكلمة أونلاين