قرار ألحق ضررًا كبيرًا... و"مفتاح الحل" في يد السعودية

وسط التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في لبنان، يلوح بصيص أمل في الأفق مع حديث عن تقدم مرتقب في ملف تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، لا سيما عبر الخط البري المغلق منذ سنوات، والذي يشكل شريانًا حيويًا لربط لبنان بأسواق دول الخليج.

في هذا الإطار، يوضح رئيس تجمع المزارعين في البقاع، إبراهيم ترشيشي، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "قرار رفع الحظر السعودي يشكل خطوة مفصلية طال انتظارها، خصوصًا أن المنتجات اللبنانية تصل اليوم إلى معظم الأسواق العربية باستثناء السوق السعودية".

ويُقسّم ترشيشي الملف إلى شقين أساسيين:

1-فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية، وهو هدف طويل الأمد يعوّل عليه المزارعون.

2-السماح بمرور الشاحنات اللبنانية "ترانزيت" عبر الأراضي السعودية للوصول إلى باقي دول الخليج، وهو المطلب الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن.

ويشرح أن "القرار ليس معقدًا من الناحية الإجرائية، إذ يمكن السماح بعبور الشاحنات اللبنانية تحت مراقبة أمنية سعودية، بما يضمن انتقالها خلال يوم واحد من دون التوقف داخل المملكة"، معربًا عن أمله بأن "تبادر المملكة إلى اتخاذ خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، بعيدًا عن التوترات السياسية".

ويشير إلى أن "فتح الخط البري من شأنه أن يُعيد تشغيل أسطول النقل اللبناني، ويوفّر للمزارعين رؤية أوضح لمستقبل إنتاجهم وتسويقه"، مذكرًا بأن "السعودية كانت تاريخيًا من بين أول عشر دول تستورد من لبنان، واحتلت مكانة محورية في دعم الاقتصاد الزراعي اللبناني".

وفي الختام، يأمل ترشيشي أن "تتحوّل التصريحات الإيجابية إلى خطوات عملية تعيد للزراعة اللبنانية مكانتها، وتُترجم بإجراءات ملموسة على الأرض"، مؤكدًا أن "الحظر ألحق ضررًا بالغًا بسمعة المنتجات الزراعية اللبنانية، وآن الأوان لوضع حدّ لهذا الظلم المستمر منذ سنوات".