تأجيل قرار حصريّة السلاح يُعرقل التعافي الاقتصادي

رغم الأجواء الإيجابيّة التي أحاطت بجولات رئيس الجمهوريّة على دول الخليج بما يُنبئ بعودة خليجيّة إلى لبنان من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني، إن من الجهة السياحيّة أو الاستثماريّة، فإن هذه العودة تبقى مقرونة بتنفيذ التعهّدات في خطاب القسم لجهة تنفيذ القرارات الدوليّة، بما يعني الاستقرار الأمني الذي يستوجب حصر السلاح بيد الدولة إضافة إلى المُباشرة بالإصلاحات، وهما مطلبان دوليّان من أجل وضع لبنان على سكّة التعافي الاقتصادي.

كرّر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكثر من مرّة أنّ "القرار قد اتُخِذ"، إلّا أنّ لبنان لا يزال يشهد ضبابيّة في المواقف حول حصر سلاح "حزب الله" بيَد الدولة، مع غياب أيّ آليّة واضحة للتنفيذ تُطمئن الداخل والخارج. فما انعكاس كل هذا على الاقتصاد، لا سيّما وأننّا على أبواب موسم سياحي؟

غياب قرار واضح وحاسم

مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية سامي نادر يشير لـ "نداء الوطن"، إلى "غياب أيّ قرار واضح وحاسم رغم كل ما يُقال في مسألة حصرية السلاح، لأن هذه تحتاج إلى جدول زمني للتنفيذ وقرار واضح وجامع من أركان الدولة، وما زالت الضبابيّة تسيطر على المواقف، الأمر الذي يُعيق كل عملية النهضة الاقتصادية أو إعادة إطلاق محرّكات النمو الاقتصادي. من الواضح أنّ المجتمعيْن الدولي والعربي، رغم كل الإشارات الإيجابيّة التي واكبت انتخاب الرئيس وانتهاء الفراغ الدستوري وتشكيل الحكومة، كل هذه المواقف الإيجابيّة لم يتبعها الإفراج أو الدعم المادي المطلوب".

لا "كاش" بل تقلّص

من يراقب الحركة الاقتصادية في السوق، كما يقول نادر، "يلاحظ نوعاً من الجمود، وأنّه لم تدخل إلى البلد بعد أموال نقدية (كاش)، بل تقلّص حجم المال النقدي، وهذا أمر جيد، إذ يسهم في ضبط الاقتصاد غير النظامي بسبب انهيار تكلفة "حزب الله" العسكرية والمالية، وأيضاً بسبب الشلل الذي ضرب البلاد وعطّل جزءاً لا يُستهان به من القدرة الإنتاجية للاقتصاد اللبناني من جرّاء الحرب. لذلك، هناك ندرة في الأموال النقدية، إذ لم يتم ضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني منذ اندلاع الحرب، وبالطبع حتى قبل ذلك، حيث كان الجميع ينتظر الإصلاحات. ويمكن القول إنه لم يدخل إلى البلد أي دولار".

الانتظار سيّد الموقف

في ما يتعلق بقرار الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان، رغم أنّ الدول الخليجية الأخرى لم تحذُ حذوها بعد وما زالت تتريّث لمزيد من الاطمئنان، يُجيب: "تمّ رفع الحظر على مضض، ولا أعرف ما إذا كان ذلك نهائياً، لكن هذا لا يعني أيضاً أن حركة الطيران بدأت بالنشاط باتجاه لبنان أو أن تدفّق الأموال قد بدأ. وبالتالي، ما زلنا في مرحلة الانتظار، مع الخوف من أن تطول هذه المرحلة، لأنّه في حال طال أمدها، ستضعف العزائم ونبقى في الوضع المسيطر سابقاً، أي مرحلة الهروب إلى الأمام، وترحيل الاستحقاقات، والمماطلة، وهي العناوين التي طبعت المرحلة السابقة. لذلك، يكمن الخوف في عدم وجود قرار حاسم ومقترن بجدول زمني واضح للتنفيذ، مما قد يعني أننا ما زلنا في إطار المماطلة، وأننا قد نضيّع- لا سمح الله- الفرصة التي أتيحت نتيجة تغيّر موازين القوى في المشرق العربي".

عنوان السلاح: عدم الاستقرار

من جهته، عضو تكتل "الجمهوريّة القوية" النائب رازي الحاج يؤكّد لـ "نداء الوطن"، أنّ سلاح "حزب الله" عنوان لعدم الاستقرار، الذي بدوره يُعتَبر أمراً أساسياً لغياب الاستثمارات الأجنبية خاصة والاستثمارات الخارجية من لبنانيين مغتربين، لأن كل مستثمر يريد التوجّه إلى بلد معين، يقوم بنوع من دارسة جدوى، جزء منها يتعلق بالمستوى السياسي والاستقرار الأمني، وهذان الأمران يُشكّلان في لبنان دائماً مشكلة كبيرة. ويُذكَر في كل التقارير أنّ هناك مجموعة مصنفة عالميّاً بأنها منظمة غير شرعية مسلحة متوغلة، وهي لم تخطف فقط قرار السلم والحرب، لكنها أيضاً تعدّته إلى خطف مسألة القضاء، لأن القضاء أيضاً أساسي في النزاعات القضائية - التجارية التي تُطرَح أمام القضاء".

ويُشدّد الحاج على أنّ نزع هذا السلاح وحصريّته بيد الدولة اللبنانية، وانتشار القوى الأمنية على كافة الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى عدم وجود مربعات أمنية أو أي مجموعة مسلحة لا يقوى أحد عليها، أمر مسهّل جداً للاقتصاد ولجعل لبنان في مراتب متقدّمة من الدول ذات البيئة الحاضنة للاستثمارات. ومن الضروري حصول هذا الأمر في أسرع وقت".

دمج القراريْن 1559 و1701

في سياقٍ متصل، عقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مغلقة استمعوا خلالها إلى إحاطة قدّمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي زارت لبنان أخيراً، بشأن دفع المساعي لتطبيق مندرجات القرار "1559"، الذي ينص على انسحاب كل الجيوش الأجنبية من لبنان، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بالإضافة إلى نزع أسلحة جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

ولاحظ دبلوماسي معني بملف لبنان وجود ما سمّاه "اتجاه غربي" يقضي بـ "دمج القرارين (1559) و(1701)"، لأنهما "متكاملان في توجهاتهما لدعم سيادة لبنان الكاملة على أراضيه".

ودعا التقرير الدولة اللبنانية إلى "تكثيف جهودها لتحقيق احتكار حيازة الأسلحة في كل أنحاء أراضيها"، مطالباً الحكومة وقوات الأمن بـ "اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع "حزب الله" والجماعات الأخرى من حيازة الأسلحة، وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، في انتهاك للقرارين (1559) و(1701)".

ورأى أنّ الوضع الحالي "يتيح فرصة للبنان للتعامل مع الأحكام العالقة من القرار"، منبهاً بأن "الاحتفاظ بالأسلحة خارج سلطة الدولة يُشكل تحديات لسيادة لبنان"، فضلاً عن أنه "يُظهر فشل "حزب الله" في نزع سلاحه، ورفضه المساءلة أمام مؤسسات الدولة ذاتها التي كان يفترض أن يعززها تنفيذ القرار".