الجيش في المواجهة: 130 مليون دولار دفعة أولى..

بعد سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شمال الليطاني في أعنف غارات شهدها لبنان بعد وقف إطلاق النار، يُطرح كثير من التساؤلات حول دور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة. واحد من أخطر الهواجس التي تحضر في هذه النقاشات هي إشكالية العلاقة بين الجيش و”الحزب” في مسار استكمال حصر السلاح في يد أجهزة الدولة اللبنانية. ووفق هذا المسار، يبرز الدور الذي يلعبه الجيش على أكثر من جبهة، جنوب الليطاني وشماله، حدود لبنان الشرقية والشمالية والجنوبية، حدود لبنان البحريّة، والأمن في الداخل في الاستحقاقات الكبرى وحركته في ضبط مصانع الكبتاغون.

تحرص مرجعيّات دبلوماسية مختلفة على الثناء على دور الجيش اللبناني، لا سيما وسط التحدّيات التي يواجهها، سواء أكانت التحدّيات التي تتعلّق بوضع المؤسّسة المادّي والإمكانات الصعبة مادّيّاً ولوجستيّاً وعسكريّاً، أو تلك التحدّيات المتعلّقة بمدى قدرته على المناورة واستيعاب “اللاقرار” لدى “الحزب” في تسليم كلّ المواقع التابعة له للدولة اللبنانية. وفي كواليس البحث الدولية تأكيد أنّ الجيش بقيادته مستعدّ بالكامل لتنفيذ التفاهمات المتعلّقة بوقف إطلاق النار وتطبيق أحكام القرار 1701 على امتداد الأراضي اللبنانية كافّة، مستنداً إلى جهوزيّة عالية وأوامر واضحة تمكّنه من فرض التحكّم والسيطرة وإنهاء أيّ حالة خارجة عن الانضباط العسكري، خصوصاً ما يتعلّق ببعض الضبّاط الذين ارتبط أداؤهم في السابق بمصالح وبرامج إقليمية أو حزبية.

بعدما كان الجيش مقيّداً بصيغة “المعادلة الثلاثية” المنصوص عليها في البيانات الوزارية السابقة، تحوّل اليوم إلى مؤسّسة مستقلّة محرّرة من القيود باستثناء تلك التي يراها موجبة للمحافظة على السلم الأهلي وتجنّب المواجهة في معالجة الإشكالية مع “الحزب”. ولكنّ حرصه هذا، كما تؤكّد مصادر مقرّبة من القيادة العسكرية، لا يعني أنّه غير حازم في تطبيق “المصلحة الوطنية”، فهو يتحرّك متحرّراً من هذه القيود، واضعاً نصب عينيه المصلحة الوطنية بمعزل عن الاصطفافات السياسية أو التوازنات الإقليمية. فمن جهة يتصرّف وفق ضوابط السلم الأهلي، ومن جهة أخرى يدرك أنّه لا يستطيع التراجع عن تطبيق قرار حصر السلاح، على الرغم من محطّات يعبّر فيها “الحزب” له صراحةً عن رفضه دخوله بعض المراكز الحسّاسة التي لا تزال تعني “الحزب”، لا سيما أنّ قراره الرسمي لا يزال المحافظة على السلاح.

الجيش بين إسرائيل و”الحزب”

يراقب الجيش بقلق ظاهرة انتشار البيوت الجاهزة، مدركاً تماماً خلفيّاتها ومن يقف وراءها. يرى فيها ذريعة تخدم مصلحة إسرائيل التي تستخدم هذه البيوت لخلق وقائع ميدانية ملتبسة. ويدرك تماماً أنّ بقاء إسرائيل محتلّة للأراضي اللبنانية لا يخدم مصلحة انتشاره الكامل في جنوب الليطاني ويضعف حجّة الدولة في مقاربتها للسلاح مع “الحزب”. هذا من جهة، وأمّا من جهة أخرى فهو أيضاً يراقب بحذر شديد المعادلات التي تُطرح تحت عنوان “غضب الأهالي” في مواجهة قوات “اليونيفيل”، معتبراً أنّها محاولة مكشوفة لفرض معادلات أصبحت سلفاً فاقدة لأيّ شرعية وطنية أو دولية.

ولكن على الرغم من كلّ شيء استطاع الجيش حتّى الساعة الانتشار في 85 في المئة من جنوب الليطاني، ولذلك الغارات الإسرائيلية هناك تتركّز على الاغتيالات وليس مراكز للسلاح. أمّا في ما يتعلّق بمنشآت وعبّارات الربط فوق نهر الليطاني، فيتشدّد الجيش في ضبطها وتنظيمها، انطلاقاً من اعتبارها ممرّات حسّاسة تمسّ التوازن الأمنيّ بين ضفّتي النهر، معتبراً أنّ معالجتها يجب أن تخضع بالكامل للسلطة الشرعية حصراً.

ورشة حدود كلّ لبنان.. والمعابر والكبتاغون

في معلومات “أساس” أنّ الجيش اللبناني بقيادته يعرب عن استعداد كامل لتولّي أمن الحدود الشرقية من دون الحاجة إلى أيّ شريك أو جهة رديفة في حماية هذه الحدود.

بالتوازي، بدأت لجان في المؤسّسة بوضع الخرائط على الطاولة استعداداً للتفاوض على الترسيم والتثبيت. وفي معلومات “أساس” أنّ الجيش أصبح على جهوزية شبه كاملة للتفاوض على الحدود مع إسرائيل وسوريا، وبحراً مع قبرص.

قبل أيّام زار رئيس الحكومة نوّاف سلام الحدود الشمالية الشرقية متفقّداً معبر المصنع الحدوديّ. ليس هذا الأمر تفصيلاً. إنّما أتت هذه الزيارة نتيجة عمل أُعدّ له داخليّاً، عبر انتشار الجيش وعمله على إقفال المعابر غير الشرعية ومراقبة الحدود مع تسجيل استمرار بعض الخروقات، وخارجيّاً عبر رعاية المملكة العربية السعودية لأمن هذه الحدود على اعتبارها تعني الأمن الخليجي أيضاً.

لا يختلف الوضع في المعابر الجوّيّة، وأشارت معلومات “أساس” إلى أنّ الجيش ضبط المطار بشكل كامل، وهذا ما سبق أن ناقشته المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس مع رئيس الجمهورية في زيارتها الأخيرة.

يبقى المرفأ الحلقة الأضعف، مع استمرار الفوضى والتهريب من خلاله، لكن وفق مصادر مرتبطة بالعمل الأمنيّ في لبنان، ستكون ورشة الأمن فيه قريبة جدّاً.

في كلام رئيس الحكومة من بعلبك، أشاد بدور الجيش وضبطه مصنع كبتاغون هناك. وهذا الأمر أيضاً ليس تفصيلاً. أكّدت مصادر أمنيّة لـ”أساس” أنّ هذا الضبط هو أوّل الغيث في المسعى الجدّي الذي يقوده الجيش بمواكبة سياسية من رئاسة الجمهورية تحديداً، والحكومة ومجلس النوّاب بطبيعة الحال، للاستمرار في تجفيف منابع تصنيع الكبتاغون في لبنان الذي صار منطلقاً لتهريب الحبوب المخدّرة إلى الخليج.

واشنطن: مساعدات جدّيّة في طريقها

في موازاة كلّ هذا الجهد، لا يخفي الجيش قلقه المتزايد من محاولات ضرب الاستقرار الداخلي، معتبراً أنّ التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنيّة، برعاية رئيس الجمهورية، يشكّل ضمانة فعليّة لتحقيق الأمن الوطني المتكامل.

يواجه دور المؤسّسة هذا تحدّياً بنيوياً يتمثّل في غياب معالجة الواقع الاجتماعي الصعب للعسكريين، وفي عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ قرارات التطويع على الرغم من إقرارها، وهذا ما يفاقم من صعوبة الحفاظ على الجهوزية المطلوبة في ظلّ التحدّيات الراهنة. لذلك تؤكّد مصادر دبلوماسية في واشنطن أنّ ورشة جديدة انطلقت لزيادة دعم المؤسّسة العسكرية في العديد والعتاد، وهي في طريقها إلى لبنان في المرحلة المقبلة، إضافة إلى مبلغ سيُرصد قريباً للجيش يقارب 130 مليون دولار تليه مبالغ أخرى تواكب المراحل المقبلة.

جوزفين ديب -اساس