قرار أميركي في ملف توقيف الفاخوري... ما دور إيران؟

صدر في جريدة "Fox news" مقال عن صدور قرار قضائي أميركي في قضية عامر فاخوري، يشير إلى ان محكمة فدرالية أميركية تقضي بمسؤولية إيران عن اعتقال وتعذيب عامر فاخوري عبر دعمها لحزب الله.

الأمن العام اللبناني يُتهم بتسهيل الاعتقال، والقضية تفتح الباب مجدداً لسؤال السيادة والاختراق الإيراني في لبنان.

في سابقة قضائية لافتة، حمّلت محكمة فدرالية أميركية في عامي 2024 و2025 الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية المباشرة عن اعتقال وتعذيب المواطن الأميركي اللبناني عامر فاخوري على الأراضي اللبنانية، وهو الاعتقال الذي أفضى إلى وفاته إثر إصابته بسرطان الغدد في ظروف وُصفت بأنها “نتاج مباشر للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية".

• القرار أشار إلى أن فاخوري اختُطف فعلياً من قبل الأمن العام اللبناني في سبتمبر 2019، واعتقل رهينة بضغط من حزب الله، ضمن سياقات تفاوضية غامضة مع الولايات المتحدة.

• المحكمة اعتبرت أن حزب الله هو فصيل مدعوم مادياً ولوجستياً من إيران، مما يجعل الجمهورية الإسلامية مسؤولة قانونياً عن أفعاله بموجب بند استثناء الإرهاب من قانون الحصانات السيادية للدول FSIA.

• القرار نبه إلى أن "دور الدولة اللبنانية كان إما متواطئاً أو مخترقاً من قبل حزب الله"، وأن الجهات القضائية والأمنية في لبنان لم توفر أي حماية قانونية لفاخوري.

الجانب القانوني:
• المحكمة الأميركية منحت عائلة فاخوري الحق في ملاحقة تعويضات مالية كبيرة من إيران، وهو ما يُعدّ سابقة جديدة في محاسبة الدول الداعمة للإرهاب على أفعال حلفائها.

• هذه الأحكام تعزز إمكانية استخدام القضاء المدني الأميركي لمحاكمة الدول التي تعتقل مواطنين أميركيين عبر جماعات وميليشيات ترتبط بها في الخارج.

الجانب السياسي:
• القرار يسلط الضوء على حجم سيطرة حزب الله على المؤسسات الأمنية والقضائية في لبنان، مما يهدد مفهوم السيادة الوطنية ويُعرّض المواطنين اللبنانيين والأجانب لخطر الاعتقال التعسفي.

• القرار يعيد تسليط الضوء على ما تسميه واشنطن “احتلالاً داخلياً” في لبنان تمارسه ميليشيا إرهابية (حزب الله) مرتبطة بدولة خارجية (إيران).

تكشف القضية، عبر قرارات قضائية مُحكَمة وموثقة، أن اعتقال عامر فاخوري لم يكن إجراءً قانونياً بل عملية اختطاف واعتقال رهينة لغرض التفاوض السياسي، برعاية مباشرة من حزب الله، وبتمويل وتوجيه من إيران. وتسجّل المحكمة الأميركية هذه السابقة القضائية لتقول بوضوح: “من يمول ويأمر، يتحمل المسؤولية ويلاحق عن الجريمة”.