تعيين أحمد الهايس قائدا للفرقة 86 ينذر بأزمة بين دمشق وقسد

تتباين الآراء بشأن قرار تعيين أحمد الهايس، المعروف بلقب "أبو حاتم شقرا"، والمتهم بارتكاب جرائم حرب، قائداً للفرقة 86 في سوريا.

هناك من يرى في القرار إجراءً إدارياً منفصلاً لا تأثير له على مسار التفاهمات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ودمشق، مقابل من يعتبره مؤشراً صريحاً على تراجع دمشق عن وعودها السابقة وتقويضاً غير مباشر للشراكة التي بدأ نسجها عبر اتفاق الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي.

ويستند هذا الجدل إلى المخاوف من أن يكون التعيين رسالة سياسية معاكسة لخطاب الانفتاح والشراكة، خاصة في ظل رمزية اسم شقرا لدى المكونات الكردية، وارتباطه باتهامات خطيرة منها اغتيال السياسية هفرين خلف.

وقد يفاقم القرار أزمة الثقة مع قسد ويعيد تأزيم العلاقة في وقت حساس تحاول فيه الأطراف تثبيت خطوط تعاون تدريجية.

في المقابل، يذهب آخرون إلى أن التعيين لا يحمل بالضرورة أبعاداً سياسية تتعلق بالاتفاقات الثنائية، مستندين إلى واقع توزيع الفرقة 86 على أطراف خارجة عن سيطرة "قسد"، ومشيرين إلى أن التنسيق بين الطرفين ما زال في مراحل تفاوضية ولم يبلغ صورته النهائية.

حول ذلك، قال مصدر عسكري سوري، طلب عدم الكشف عن هويته، إن تعيين أبو حاتم شقرا قائداً للفرقة 86 شكل مفاجأة كبيرة للجميع، لا سيما أن الأخير مدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية ومتهم بشكل مباشر باغتيال هفرين خلف، الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل.

وأوضح أن التعيينات العسكرية، منذ البداية وحتى الآن، هي من اختصاص حكومة دمشق وحدها، وهي التي تتحرك وفق رؤيتها.

وشدد المصدر في المقابل على ضرورة الفصل بين هذه التعيينات وتلك الاتفاقات الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والحكومة السورية، فبينما لا تزال أجزاء كبيرة من تلك التفاهمات قيد النقاش، يتم الإعلان عن أي اتفاق يتم التوصل إليه رسمياً.

وأضاف أن هذه التفاهمات تسير في سياق متدرج ومترابط، حتى تخرج في شكلها النهائي ضمن عملية توافق شاملة، وهي بحاجة إلى وقت.

وأكد المصدر أن "قسد" تتعاطى مع المسار بإيجابية، وتسعى لتكون طرفاً مساعداً في تجاوز الخلافات على مستوى عموم سوريا.

وتابع موضحاً أن لا رابط بين هذا التعيين واتفاقات دمشق مع "قسد"، مشيراً إلى أن الإشكالية تكمن في موضع انتشار الفرقة 86.

وأوضح أنها تنتشر في منطقة تل أبيض الواقعة في ريف الرقة الشمالي، وهي منطقة حدودية مع تركيا، وتتبع إدارياً لمحافظة الرقة، بينما رأس العين تقع في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، وهي أيضاً مدينة حدودية ملاصقة لتركيا، وقد قيل إن الفرقة منتشرة هناك، رغم أن الواقع يثبت خلاف ذلك، فحتى القول بأنها منتشرة في محافظتي الرقة أو الحسكة بشكل عام غير دقيق.

وبيّن أن الاتصال الجغرافي بين رأس العين وتل أبيض انقطع بعد سيطرة القوات التركية عام 2019، وذلك عقب الانسحاب الأمريكي آنذاك، حيث سيطرت القوات التركية على شريط حدودي بطول 110 كلم وعمق يتراوح بين 30 إلى 35 كلم داخل الأراضي السورية، ممتد بين رأس العين وتل أبيض.

وأشار إلى أن هذا الشريط الآن ضمن مناطق نفوذ تركيا، ويخضع لسيطرة فصائل "الجيش الوطني" سابقاً، التي دُمجت مؤخراً ضمن تشكيلات الجيش السوري الجديد، ولا تزال الفرقة 86 تنتشر في هذه المناطق، التي تعد عملياً مناطق نفوذ تركية.

وذكر أن هناك محاولات لربط انتشار هذه الفرقة بريف دير الزور، مع أنه لا تأكيد حتى اللحظة حول تحركها نحو القسم الغربي من المحافظة، والذي يقع خارج سيطرة قسد.

ورجّح المصدر أن تعيين شقرا قد يكون على خلفية ماضيه، كونه كان أحد قادة "الجيش الوطني" المنحل، وأن تعيينه في هذه المنطقة التي عادت لسيطرة الحكومة السورية جاء بموجب تفاهمات حديثة.

وشدد على أهمية التفريق بين أمرين: الأول هو تعيين حاتم أبو شقرا قائداً للفرقة 86، التي يُقال إنها منتشرة في ثلاث محافظات، بينما الواقع أنها متمركزة فقط في الشريط الحدودي الممتد من رأس العين إلى تل أبيض، وقد يكون لها بعض التواجد في أطراف دير الزور الجنوبية.

أما الأمر الثاني، فيتعلق بمسار الاتفاقات السياسية والعسكرية بين "قسد" ودمشق، وهو أمر أكد المصدر أنه منفصل تماماً عن ترتيبات وزارة الدفاع السورية، لافتاً إلى أن الاتفاق العسكري الكامل مع "قسد" لم يُبرم بعد، وأن هناك جملة من الإجراءات قيد التفاوض.

من جانبه، رأى رئيس حزب السلام الديمقراطي الكردستاني، طلال محمد، أن تعيين أبو حاتم شقرا، رغم الاتهامات الموجهة إليه، يحمل رسالة سياسية وأمنية معاكسة تماماً لخطاب الشراكة والانفتاح الذي تطرحه شخصيات رسمية على رأسها الرئيس الشرع.

وأشار إلى أن هذا القرار يتناقض مع ما تضمنه اتفاق عبدي والشرع، الذي تعهد بإعادة بناء الثقة بين دمشق والمكونات الكردية، خاصة "قسد".

وأضاف محمد أن هذا التعيين قد يُفهم على أنه تراجع عن التفاهمات السابقة، بل ربما يمثل انتكاسة لمسار الحوار، ما لم يتم إصدار توضيحات سياسية تطمئن الأطراف الفاعلة، لا سيما "قسد" والمكونات السياسية والاجتماعية في شمال شرق سوريا.

وختم بالقول إن مثل هذه الخطوات تعمق الفجوة بين الطرفين، وتعزز الشعور بأن دمشق لا تزال تتعامل مع المسائل السياسية الجوهرية من منظور أمني بحت، لا كشريك في الحل السياسي المستقبلي.