بعد طلب دروز سوريا .. كيف يُفعّل القانون الدولي حماية الأقليات؟‎

في ظل تصاعد أعمال العنف التي شهدتها أطراف العاصمة السورية دمشق ومحافظة السويداء تتعالى الأصوات داخل الطائفة الدرزية المطالبة بتوفير حماية دولية لأبناء الطائفة وسط اتهامات للحكومة المؤقتة بارتكات جرائم ممنهجة تقف خلفها جماعات متطرفة تحت ذرائع طائفية.

وفي تطور لافت، أعلن المجلس العسكري في السويداء جنوبي سوريا، الجمعة، تأييده طلب الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في البلاد حكمت الهجري الحماية الدولية.

وأكد المجلس في بيان صادر عبر صفحته على "فيسبوك" أن "المجلس العسكري في السويداء، بوصفه الجهة المعنية بحماية أبناء جبل العرب، يُعلن رسميًا تبنيّه الكامل لبيان سماحة الشيخ حكمت الهجري".

ودعا المجلس إلى دعم السلم الأهلي واستنكر ما اسماه الصمت الدولي على المجازر التي وقعت في جرمانا وصحنايا وأشرفيتها.

وكان الشيخ حكمت الهجري قد طالب بعون "دولي سريع ومباشر" قائلًا إن "طلب الحماية الدولية حق مشروع لشعب قضت عليه المجازر".

شروط الحماية الدولية

الحماية الدولية في القانون الدولي تُشير إلى التدخل القانوني أو الإنساني من قبل المجتمع الدولي لحماية الأفراد أو الجماعات، في إطار مبدأ مسؤولية الحماية الذي يقع على عاتق الدولة، خصوصًا عندما تعجز دولهم عن حمايتهم أو تنتهك حقوقهم وترتكب بحقهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية.

وفي حال فشلت الدولة في حماية الأقليات يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية التدخل بالوسائل السلمية أولاً، وإن لم تنجح، فقد تُستخدم وسائل قسرية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

الدروز ومعايير الحماية الدولية

يمكن للأقليات الدينية كالدروز طلب الحماية الدولية استنادًا إلى القانون الدولي في حال إثبات تعرضها لانتهاكات جسيمة لكن الأمر يتطلب توثيقا رسميا ومحايدا للانتهاكات، وحملة ضغط دولية قد لا تتوفر، بالإضافة إلى تفعيل أدوات مثل مبدأ الحماية والآليات الأممية الخاصة بالأقليات.

ولتحقيق مطلب الطائفة الدرزية في سوريا بتوفير حماية دولية لا بد من رفع قضايا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر منظمات مجتمع مدني تمثل الطائفة أو تحالفات حقوقية دولية والتوجه إلى مجلس الأمن لطلب تطبيق "مسؤولية الحماية" والذي يتطلب دعما دوليا في حال وجوده قد يؤدي إلى إجراءات مثل فرض مناطق آمنة، أو تدخل دبلوماسي أو عسكري محدود.

كما يمكن للطائفة الدرزية طلب تحقيق دولي عبر لجنة أممية أو المحكمة الجنائية الدولية في حال تمكنت من إثبات دلائل على جرائم ضد الإنسانية أو تطهير عرقي.

وشهدت أطراف العاصمة السورية، وتحديدًا في بلدات جرمانا وصحنايا اشتباكات مسلحة بين عناصر من قوات الأمن ومقاتلين تابعين لوزارة الدفاع من جهة، ومقاتلين دروز من جهة أخرى.

وكانت الاشتباكات ذات الخلفية الطائفية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، غالبيتهم مقاتلون دروز، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس.

وأحصى المرصد مقتل 30 عنصرًا من قوات الأمن ومقاتلين تابعين لوزارة الدفاع، مقابل 21 مسلحًا درزيًا و10 مدنيين، من بينهم رئيس بلدية صحنايا السابق وابنه.