حزب الله يتلطّى وراء الاستراتيجية الدفاعية للاحتفاظ بسلاحه

بين تسليم السلاح الذي ينادي به أكثر من نصف الداخل والعالم بأجمعه باستثناء إيران وحزب الله وحلفائهما في محور المقاومة أو الممانعة كما يحلو للبعض تسميته، وبين الاستراتيجية الدفاعية التي ينادي بها الحزب وحلفاؤه في الداخل والإقليم، فرق واسع قد لا يلحظه الجميع.

بعد عدوان تموز العام 2006 وتحديداً في العام 2008 واستلام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مقاليد الحكم، بدأ الحديث عن ضرورة إيجاد استراتيجية دفاعية تنبثق عن طاولة حوار وطني، وبدأ حزب الله يتلطّى خلف هذا التعبير، لكن هذا الموضوع لم يصل إلى نتيجة لأسباب عديدة منها، وجود النظام السوري السابق الذي لم يعترف بتلال كفرشوبا ومزارع شبعا كأراضٍ سورية، ما زاد موقف حزب الله تصلّباً لجهة ضرورة وجود مقاومة تعمل على تحرير الأرض، أي الاحتفاظ بسلاح الحزب، لكنّ الوضع يختلف اليوم، لأن الاستراتيجية الدفاعية تعني صيغة يحدد أطرها الجيش وتقوم على مفهوم الأمن القومي، أيّ كل مقدرات البلد المالية، الإقتصادية، التربوية، الاستشفائية، الجغرافية والعسكرية، فتوضع كل هذه المقدرات في سلة ويحدد على أساسها العدو والصديق والأسلحة اللازمة وإمكانات الدولة للمواجهة. اليوم ينادي حزب الله بعدم قدرة الجيش اللبناني على مواجهة العدو الإسرائيلي، وهذا الأمر صحيح بالنظر إلى المساعدات التي تشكل قوام الجيش وهي تفوق الموازنة التي ترصد له في موازنة وزارة الدفاع والتي تقتصر على الطبابة والصيانة والرواتب. ويقول خبير عسكري لموقعنا "إن لبنان لم يبنِ جيشاً ليحتل به أرض أحد، ولبنان ليس دولة عدائية ضد أحد، وكل ما في الأمر أن يحافظ جيشه على الأراضي اللبنانية ويطرد الجيش الإسرائيلي، وإذا كان حزب الله حريصاً فعلاً على وضع استراتيجية دفاعية عليه أن يسلّم أسلحته إلى الجيش، فتصبح هذه الأسلحة التي هدد بها الحزب من دون جدوى، من ضمن قوة الذخيرة المتوفرة لدى الجيش اللبناني هذا من ناحية، أما من ناحية ثانية فكل ما يحكى عن استراتيجية دفاعية اليوم لا يجدي نفعاً إذ هناك صيغة طُبّقت قبل العام 1975، عندما أوجدوا ما سُمّي أنصار الجيش، وهم عيون للجيش من أبناء القرى الحدودية، يشكلون مخافر متقدّمة للجيش إن شعروا بأي حركة مريبة من قبل العدو الإسرائيلي، فيتم إبلاغ الجيش للتحرّك". ويرى الخبير "إمكانية العودة إلى هذه الصيغة بحيث يصبح هناك في الشريط الحدودي المتاخم لإسرائيل عناصر من كل الفئات والطوائف، بتصرّف الجيش الذي يرسم لهم المهام والخطط، وما تبقى من سلاح لدى حزب الله يسلّم إلى الجيش، فنكون أمام السيناريو الأسلم".

وعن إصرار رئيس الجمهورية على تولّي هذه المهمة حصراً يقول الخبير العسكري "الرئيس جوزاف عون مدعوماً بوحدة وطنية تجلّت في خطاب القسم الذي نال استحسان كل الجهات، والبيان الوزاري الذي وافق عليه وزيرا حزب الله في الحكومة ونواب الحزب في المجلس النيابي، شددا على حصرية قرار السلم والحرب والسلاح بيد الدولة والجيش، لكن الأسلوب الذي يعتمده رئيس الجمهورية يركز على معالجة أسباب المشكلة وليس مشاكلها، والمقصود هنا الإحتلال الإسرائيلي، بمعنى أنه لدى خروج آخر جندي إسرائيلي من أراضينا لا يعود هناك من داعٍ للاحتفاظ بالسلاح خارج إطار الشرعية، عندها يمكن أن تُصاغ ليس استراتيجية دفاعية لأن هذا الكلام يجب أن يصبح وراءنا، فهذه التجربة خارج إطار الدولة قد فشلت، لذلك على الدولة أن تستلم هذه المهام وأن يكون لديها أنصار للجيش على الحدود مع إسرائيل ويكون السلاح داخل مخازن الجيش حصراً بعد خروج الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاتفاقية التي رعتها الولايات المتحدة وفرنسا تنص على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، ومنها نزع كل السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية كافة، وخروج كل الجيوش الأجنبية من لبنان والعودة إلى اتفاقية الهدنة التي تحدد الحدود مع فلسطين المحتلة".

جاكلين بولس-ليبانون فايلز