الكويت.. “مايسترو” لبنانيّ في أكبر عمليّة غسل أموال

صدر حكم في أكبر قضيّة غسل أموال بتاريخ الكويت، بعد سنوات من التحرّيات والتحقيقات والمحاكمات، شملت “شبكة مُنظّمة عابرة للجنسيّات والحدود” وعشرات الشركات الوهميّة، لتورّطها في غسل حوالي مليار دولار، خلال 3 سنوات.

الشبكة التي تضمّ 29 شخصاً أحدهم لبنانيّ (مدير كبير)، عملت على تزوير آلاف الوثائق والمُحرّرات والفواتير البنكيّة، وأدخلت بضائع محظورة إلى الكويت، وتطلّب كشف عمليّاتها تعاوناً بين عدد من الجهات والأجهزة الحكومية و8 بنوك، علاوة على التحرّيات القضائيّة، فيما قضى الحكم بسجن أفرادها بين 3 و10 سنوات، وتغريمهم أكثر من مليار ونصف مليار دولار.

كشف الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكويتية بتاريخ 24 نيسان 2025، والذي ينشر “أساس” حيثيّاته، تفاصيل مُذهلة عن كيفيّة عمل “الجماعة الإجرامية المنظّمة”، التي كان ينقسم أفرادها إلى مجموعات مُتّسقة:

– الأولى تتولّى مهمّة جمع الأموال النقدية من آخرين عبر شركة صيرفة.

– الثانية تُسلّم الأموال إلى آخرين في مقرّ الشركات الوهميّة.

– الثالثة توزّع الأموال على حسابات 9 شركات وحسابين شخصيَّين لاثنين من المتّهمين.

– الرابعة تعمل على ترتيب الوثائق المزوّرة لتحويل الأموال إلى خارج الكويت، إمّا عبر البنوك أو عبر شركات صرافة.

في إطار عمل الشبكة، تولّى بعض المتّهمين مناصب مديرين في بعض الشركات ليقوموا بالتوقيع على الحوالات المالية، التي كانت تذهب لجهات مجهولة في الخارج، “على نحو يمنع التعرّف على الأطراف الفعليّة لتلك التعاملات”، بحسب منطوق الحكم.

اعتبرت المحكمة أنّهم بذلك “أنشأوا وأداروا جماعة إجرامية منظّمة، تهدف إلى خلق نظام ماليّ ضخم غير مشروع خارج نطاق تتبّع الجهات الرقابية للدولة، وعملوا على تقويض أنظمة رقابة الدولة وتدابيرها المتعلّقة بالكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة لمخاطر اقتصادية والإضرار بمركزها الماليّ وتصنيفها الائتمانيّ”.

“المايسترو” اللّبنانيّ

وجّهت المحكمة للمتّهم اللبناني (ع.ك.ب) 3 تهم:

1- التزوير في محرّرات بنكيّة، وتنفيذ حوالات خارجية من خلال إيهام موظّفي البنوك بأنّها صحيحة، بعد تزويدهم بفواتير استيراد البضائع المزوّرة.

2- التزوير في مُحرّرات عرفية هي فواتير استيراد البضائع من الخارج، ونسبها إلى شركات وهمية، وتقديمها للبنوك.

3- تزويد متّهمين آخرين في الشبكة بفواتير مُزوّرة وأموال “كاش” لإيداعها في الحسابات المتّفق عليها.

أظهرت التحقيقات أنّ المتّهم اللبناني كان بمنزلة “المايسترو” و”العقل المُفكّر” في الشبكة، ولعب دوراً محوريّاً في تنظيم الإيداع والتحويل، سواء عبر تسلّم الأموال وتسليمها، أو عبر تحويلها إلى خارج الكويت.

وفقاً لحيثيّات الحُكم، اعترف بـ”تُهمتَي التزوير البنكيّ والتزوير العرفي”، لكنّه أنكر التورّط في “الغسل”، وقال إنّه كان يعمل مديراً في أحد البنوك واتّفق معه المتّهم الأوّل على الاستفادة من خبرته في مجال البنوك، وقام بتوظيفه في إحدى الشركات “الصوريّة” مقابل راتب شهري قدره 2,200 دينار كويتي (حوالي 7 آلاف دولار)، ليكون مسؤولاً عن جميع العمليات الماليّة التي تتمّ على الحسابات البنكيّة الخاصّة بالشركات.

كان من مهامّه الإشراف على “تخزين” كميّات كبيرة من الأموال التي تصله نقداً إلى الشركة، والقيام بإدخالها في حسابات الشركات بفواتير “مضروبة” تتضمّن بيانات بضائع وهميّة.

لعب أيضاً دور “الأستاذ” من خلال “تعليم المناديب” طريقة عمل برنامج خاصّ لإصدار الفواتير، وتزويدهم بأرقام الأصناف وأسماء الشركات والمبالغ الواردة فيها، وتولّى مسؤوليّة “الإشراف والتوجيه” في ما يتعلّق بطريقة إدخال الأموال في الحسابات لدى البنوك.

إلى تزوير المستندات المصرفية والفواتير التجارية بهدف “تمويه مصدر الأموال”، تولّى “اللبناني” أيضاً مسؤولية إدارة حسابات الشركة، وإعداد الميزانيّات، والتنسيق مع التجّار الأجانب، وكان “مهندس” الحصول على تسهيلات بنكيّة مستخدماً مستندات مزوّرة.

التّنباك الممضوغ

على الرغم من أنّ استيراد البضائع كان وهميّاً، لكنّ “الشبكة” تورّطت أيضاً في التهريب، إذ أظهرت التحقيقات أنّ 5 من أفرادها تولّوا مهمّة تهريب كميّات من “التنباك الممضوغ” بقيمة حوالي مليون دولار، وإدخالها إلى الكويت، وهو نوع من التبغ المحظور الذي يُوضع داخل الفم ويتمّ امتصاص النيكوتين الموجود فيه بكميّات كبيرة، وتعود أسباب منعه لمخاطره الصحّية الكبيرة ولتسبّبه بالإدمان. واستوردت الشبكة “التنباك الممضوغ” على أنّه ملابس، وهدفت إلى الاستفادة منه ببيعه في الأسواق بطريقة غير مشروعة بأسعار مرتفعة.

الاستخبارات الماليّة

ورد في الحكم أنّ التحقيقات في أعمال الشبكة، التي استمرّت لسنوات، تولّتها بشكل أساسي وحدة التحرّيات الماليّة (وهي وحدة الاستخبارات الماليّة الكويتية وتُعتبر السلطة المركزية المسؤولة عن تلقّي وتحليل ونشر المعلومات المالية المتعلّقة بالمعاملات المشبوهة التي قد تنطوي على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب)، إضافة إلى البنك المركزي الكويتي ووزارة التجارة وجهاز أمن الدولة وإدارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 8 بنوك وإدارات 3 من كبريات شركات الصرافة.

ذكر الحكم الواقع في 174 صفحة تفاصيل آلاف العمليّات التي أجرتها الشركات الوهميّة لـ”تدوير” المبلغ المُقدّر بحوالي مليار دولار، من بينها 3,938 عمليّة أجراها المتّهم اللبناني بقيمة أكثر من 100 مليون دولار.

تمسّكت المحكمة بوصف الشبكة بأنّها “جماعة إجرامية منظّمة” لأنّ نشاطها “لم يكن عرضيّاً أو عفويّاً، بل جاء وفق ترتيب مدروس واستراتيجية محدّدة لتحقيق مكاسب غير مشروعة”، مؤكّدة عدم اشتراط “أن يكون أعضاؤها جميعاً على القدر نفسه من التخطيط والإدارة، إذ يكفي أن يكون هناك من يتولّى إدارة وتوجيه النشاط الإجرامي، بينما يتوزّع الباقون على أدوار تنفيذية تدعم هذا النشاط وتحقّق أهدافه غير المشروعة”.

خلصت المحكمة إلى الحكم بالسجن 10 سنوات لـ7 متّهمين، بينهم “المدير اللبناني”، وتغريمهم بالتضامن مبلغ 1.5 مليار دولار، وقضت بالسجن بين 3 و4 سنوات للمتّهمين الآخرين، مع إبعاد الأجانب منهم عن الكويت بعد انتهاء التنفيذ.

نايف سالم - اساس ميديا