"اليونيفيل" تتدخل لِإنقاذ "المفاوضات السرية" في الناقورة

أُحيل إلى التقاعد منتصف ليل السبت ـ الأحد الماضيين، مفوّض الحكومة لدى قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان العميد منير شحادة، وبإحالته من دون تعيين أو تكليف بديل عنه، أصبح الموقع بحكم الشاغر.

أولى الإنعكاسات السلبية يُمكن رصدها بدءاً من يوم غد الثلاثاء، حيث يحين موعد الإجتماع الدوري الشهري للجنة الثلاثية المكلّفة بحث الخروقات الإسرائيلية في الناقورة من دون وجود ممثل عن الجانب اللبناني. أمام هذا الواقع، إرتأت قيادة "اليونيفيل"، بحسب المعطيات المتوافرة لـ" ليبانون ديبايت"، أن تؤجل الإجتماع إلى موعدٍ يحدّد لاحقاً.

ثاني العلامات السلبية، ما يمكن وصفه بالضياع الرسمي في ما خصّ المرجع المكلّف المشاركة في اجتماعات الناقورة مستقبلاً. أهمية الإجتماعات في المسار الحالي، في أنها ليست مجرّد لقاءات ذات طابع تقني تُناقش الخروقات الدورية، إنما ما يهمّ ما تفرّع عنها من "جانب سرّي" على شكل مفاوضات غير مباشرة تُخاض تحت سقف المؤسسة الدولية، وتهدف إلى إيجاد حلول لمسائل عدة من بينها النقاط المتحفِّظ عليها، ومن ضمنها موضوع بلدة الغجر ومسألة نصب "حزب الله" خيمة أمام ما يسمي "خط الإنسحاب"، وهو المسار الذي يتمتع باهتمام أميركي واضح. تعطيل هذا المسار، بحسب مصادر متابعة، قد يتسبّب بإشكالية على المدى البعيد، ليس أسوأها توقف المسار بشكلٍ كلي، أو ربما إعادة تدوير التفاهمات السابقة.

بحسب ما توفر من معلومات لـ"ليبانون ديبايت"، تُصرّ قيادة "اليونيفيل" ممثلةً بقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو على عدم إجراء تغييرات في طبيعة الوفد اللبناني. وقد تمكن "ليبانون ديبايت" من الإطلاع على مضمون رسالة بعث بها لازارو بتاريخ الرابع عشر من شهر أيلول الماضي إلى كلٍ من رئاسة الحكومة، وزارة الدفاع وقيادة الجيش، حثّ خلالها "جميع الأطراف على عدم إجراء تغييرات على شكل الوفد اللبناني الذي شارك بجولتي تفاوض في الناقورة"، على اعتبار أن "المفاوضات أصبحت في موقع متقدم، وأن أي تغيير قد يؤثر عليها".

محاولات قيادة "اليونيفيل" لإنقاذ "مسار التفاوض السري" ليست الأخيرة، سبق لها منذ أسابيع أن تحرّكت على نحوٍ واضح ومبالَغ فيه في أعقاب ما نشر من معلومات "تفصيلية" حول نتائج الإجتماع السري الثاني، وما تضمّنه من "تفاهم مبدئي" على انسحاب إسرائيلي من نقاط متحفّظ عليها مقابل إزالة "حزب الله" لخيمته.

ثالث العلامات السلبية ما يتأتى من انزعاج ثنائي "حزب الله" ـ "أمل" من تعاطي المعنيين مع مسألة الإبقاء على حضور العميد شحادة على طاولة المفاوضات، ما ينمّ عن رغبة لديهم في المحافظة على هذا المسار، أو على الأقل ضمان الطرف المخوّل الإنخراط والمناقشة على الطاولة. وعلى الرغم ممّا تقوله مصادر، عن تأمين توافق ثلاثي بين "الثنائي" ـ رئاسة الحكومة ـ قيادة الجيش على ترقية شحادة إلى رتبة لواء، ما يمنحه فترة خدمة إضافية تمكّنه من استئناف المسار الذي بدأه، بقيت وزارة الدفاع خارج التفاهم، ما فُهم أنه كناية عن رسالة سلبية مصدرها مرجعيتها السياسية. فيما بعد، أُضيفت هذه الخانة إلى الهزات التي تعرّضت لها علاقة "التيار الوطني الحر" بالحزب، على الرغم من حالة التوافق المعطوفة على طاولة الحوار.

الواقع الآن أن لا حلول واضحة بعد. في الكواليس، يُحكى عن صلاحية رئيس الحكومة في تعيين شحادة منسّقاً للحكومة لدى "اليونيفيل" بصفة "مدنية" كونه يتبع لرئاسة الحكومة. ما هو عالق كناية عن إعادة تنشيط "دورة" سياسية لتأمين توافقات معينة، تنقل الموضوع إلى طاولة مجلس الوزراء على شكل بندٍ يُدرَج على جدول أعمال أول جلسة مقبلة فيجري إقراره. الإشكالية تبقى في موضوع تأمين توافق حوله، والوقت الذي قد يتطلبه الأمر. الإشكالية الأكبر ترتبط في عدم استعداد أي من الأطراف لتعيين بديل الآن في ضوء "تحذير" "اليونيفيل" الأخير.