تحت الضغوط والمصالح... السيد: دولتنا ترتجل وتفرّط بحقوق لبنان البحرية

علّق النائب اللواء جميل السيد على ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، مشدداً على أنّ "أيّ موضوع عالق بين البلدين يمكن أن يُحلّ وفقاً لمبادئ حسن الجوار أو القانون الدولي أو عبر التحكيم أو محكمة العدل الدولية".

وأشار السيد إلى أنّ جلسة لجنة الأشغال النيابية الأخيرة بشأن ترسيم الحدود البحرية كشفت تناقضاً في المواقف بين الخبراء اللبنانيين: فريق رسمي يمثّل الدولة و"ظهر كأنّه يدعم حقوق قبرص على حساب لبنان", وفريق مستقل يعارض هذا التوجه ويرى أن "لبنان سيكون مغبوناً في حدوده البحرية وما تحتويه من نفط وغاز".

وقال إنّ انطباع معظم النواب كان أنّ "الدولة تفاوض ضد مصلحة لبنان، إمّا تحت ضغوط خارجية أو سعياً وراء مصالح ووعود للتفريط بحقوق البلد".

ولفت السيد إلى أنّ المطلوب أولاً أن تصحّح قبرص حدودها البحرية مع إسرائيل على أساس الخط 23 الذي اعتمد في ترسيم حقل قانا مع لبنان، معتبراً أنّ "الحقوق اللبنانية كان يفترض أن تُبنى على الخط 29".

كما دعا إلى الاستعانة بخبراء دوليين من ذوي الخبرة، على غرار البروفيسور الفرنسي آلان بيلييه (Alain Pellet) الذي نجح في ملف الحدود البحرية للصومال ضد كينيا في محكمة العدل الدولية.

وختم السيد بالقول: "متى ستتوقف دولتنا عن الارتجال والمراهقة وتعمد إلى تحصيل وحماية حقوق لبنان وفقاً لأصول المفاوضات والقانون الدولي، لا وفقاً للجهل القانوني والمصالح السياسية؟"، مضيفاً أنّه "في موقع السلطة والمسؤولية، يتساوى الجاهل والمتآمر من حيث النتيجة، فكلاهما يقودان البلد إلى الخسارة أو الفشل."