الصحافة

جعجع يختبئ خلف “الجناح”… والقضاء يلاحق الأفراد!

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

ليبانون ديبايت” - وليد خوري

في بيانه الصادر من معراب في 19 تشرين الثاني، قال سمير جعجع إن الموقوفين الخمسة في قضية الجرود ينتمون إلى حزب الله، وإنهم “جزء صغير جداً” من “الجناح العسكري والأمني” للحزب. ثم دعا إلى ملاحقة المسؤولين عن هذا الجناح، من دون أن يطالب بالادعاء على الحزب أو بحلّه وحظر أنشطته. وهذا هو التناقض السياسي: إذا كان جعجع يرى أن المجموعة جزء من بنية الحزب، فلماذا يحصر مطلبه بملاحقة “الجناح”؟

والأهم: من أين استنتج جعجع أن لحزب الله جناحاً عسكرياً وأمنياً منفصلاً عن جسمه السياسي؟ فالمطّلع على تنظيم الحزب يدرك أن أدواره السياسية والأمنية والعسكرية متشابكة، وأن الفصل بينها لا يعدو كونه صيغة للتهرّب من مواجهة الحزب مباشرةً. فالجناح العسكري والأمني ليس حزباً منفصلاً عنه، ولا يجوز استخدام تسميته ستاراً لإعفاء الحزب من المسؤولية.

إذا كان جعجع يعتقد أن حزب الله ينشئ خلايا مسلحة تعمل خلافاً للقانون ولقرارات الحكومة، فعليه أن يسمّي الحزب مباشرةً، ويطالب بمحاسبته وصولاً إلى حلّه وحظر أنشطته وفق الأصول. أما الاكتفاء بمطالبة السلطة بملاحقة “الجناح”، فيرفع سقف الاتهام من دون أن يحدد موقفه من الحزب الذي يقول إن هؤلاء جزء منه.

وفي قضية الجرود، اقتصر ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على الموقوفين الخمسة، بموجب المادة 307 من قانون العقوبات والمادتين 72 و76 من قانون الأسلحة معطوفتين على المادة 24 منه، ولم يشمل حزب الله. ومع إقرار الموقوفين، بحسب ما أورده جعجع، بانتمائهم إلى الحزب، لا يستقيم أن يتوقف التحقيق عندهم وكأنهم تصرفوا من تلقاء أنفسهم. والمطلوب أن يكشف التحقيق من جنّد المجموعة وجهّزها وأمّدها بالسلاح، وأن يتتبع صلتها التنظيمية بالحزب. كما تتيح المادة 210 مساءلة الهيئات المعنوية عن أفعال ممثليها وأعضائها وموظفيها متى ارتُكبت باسمها أو باستخدام وسائلها.

لذلك، يصبح دور النائب العام التمييزي أساسياً: توجيه التحقيق لكشف هذه الصلات، وملاحقة كل من تثبت مسؤوليته، بما يشمل حزب الله. أما الاكتفاء بملاحقة العناصر، وترك الحزب خارج الادعاء والتحقيق، فهو تمييع للقضية واختزال لها عند أدنى حلقاتها. فالقول بغياب الدليل لا يصلح ذريعة قبل استكمال التحقيق والذهاب به إلى حيث تقود الوقائع.

ويتكرر المشهد في قضية ضهر البيدر، كما في قضية الجرود: ادعاء على أفراد، فيما تبقى مسؤولية حزب الله خارج الادعاء. هنا يلتقي تردد القضاء مع مراوغة جعجع السياسية: هو يسمّي “الجناح” ولا يطالب بمحاسبة الحزب، والنيابة العامة تلاحق العناصر وحدهم. وبينهما، يُترك السؤال الأهم بلا جواب: من يقف خلف هذه المجموعات، ولماذا لا يصل الادعاء إلى حزب

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا