أميركا والغرب جمعا إيران بالصين وروسيا فماذا بعد تثبيت العالم متعدد الأٌقطاب؟...
من الجنوب إلى أروقة القضاء... اتهامات ثقيلة من كتلة "الوفاء للمقاومة"
صعّدت كتلة "الوفاء للمقاومة" لهجتها تجاه السلطة اللبنانية والإدارة الأميركية، متهمة واشنطن بالتدخل في عمل المؤسسات الرسمية، ولا سيما القضاء والأجهزة الأمنية والمالية، ومحذّرة من محاولات لتغيير المرجعيات الدولية الناظمة للوضع في الجنوب بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل"، في وقت انتقدت فيه ما وصفته بصمت السلطة إزاء الاعتداءات الإسرائيلية، وأعلنت متابعة ملف الكهرباء والإجراءات المرتقبة لوزارة الطاقة.
وفي بيان أصدرته عقب جلستها الدورية، اليوم الخميس 19 تشرين الثاني 2026، بحضور جميع أعضائها، اعتبرت الكتلة أن التهديدات الأميركية والإسرائيلية بشن حرب على لبنان والمنطقة تتصاعد بالتزامن مع تحشيدات عسكرية متسارعة، متهمة واشنطن بممارسة ضغوط على لبنان لإخضاعه لما وصفته بـ"الإملاءات الأميركية" خدمة للمصالح الإسرائيلية.
ورأت أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على لبنان، ولا سيما الجنوب، من خلال القصف والتدمير الممنهج للقرى والبلدات، في وقت تتقاعس فيه السلطة، بحسب تعبيرها، عن اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأرض والمواطنين.
كما انتقدت الكتلة الموقف الدولي من العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبرة أن استمرارها يتزامن مع اقتراب عيد الاستقلال، الذي ربطت معناه بتحرير الأراضي اللبنانية وإنهاء التدخلات الخارجية في القرار السياسي.
وفي ما يتصل بالتطورات الميدانية جنوبًا، وضعت الكتلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة برسم السلطة اللبنانية، متهمة إياها بالتزام الصمت استجابةً لتوقيعها على "اتفاق الإطار"، الذي اعتبرت أنه يخدم أجندة خارجية.
كذلك، أدانت ما وصفته بخطف مواطنين من بلدة شبعا على يد القوات الإسرائيلية، معتبرة أن هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات على لبنان، ومعربة عن ريبتها إزاء ما وصفته بتجاهل السلطة المتعمد لهذه التطورات وإحجامها عن تقديم الشكاوى والمطالبة بحقوق المواطنين وإدانة انتهاك السيادة اللبنانية.
وفي موقف أكثر حدّة تجاه واشنطن، حذّرت الكتلة من أن التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اللبنانية بلغت، وفق توصيفها، مستوى يهدد ما تبقى من السيادة الوطنية.
واتهمت الإدارة الأميركية بمحاولة التأثير في أدق تفاصيل عمل الدولة، بما يشمل القضاء وبعض الأجهزة الأمنية والمالية، معتبرة أن المؤسسات الرسمية باتت عرضة لتدخلات تمس استقلالية قراراتها.
ودعت في هذا السياق إلى اتخاذ موقف وطني يضع حدًا لهذه التدخلات، مشددة على ضرورة إبقاء القضاء بمنأى عن أي وصاية خارجية أو توجيه للتحقيقات والادعاءات التي وصفتها بالتعسفية، ومحذّرة من أن استمرار هذه الممارسات ينعكس سلبًا على الثقة بين الدولة والمواطنين.
وفي ملف الجنوب، نبّهت الكتلة إلى ما اعتبرته مخاطر المرحلة التي ستلي انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، محذّرة من محاولة أميركية لفرض قرار جديد في مجلس الأمن قد يؤدي، بحسب تقديرها، إلى تجاوز مرجعيات دولية أساسية.
وحددت الكتلة هذه المرجعيات بالقرار 1701، واتفاق 27 تشرين الثاني 2024، واتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، معتبرة أنها شكّلت ركائز استندت إليها الدولة اللبنانية في مطالبتها بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليًا.
أما على الصعيد الداخلي، فأعلنت الكتلة أنها تتابع من موقعها النيابي أداء وزارة الطاقة والإجراءات المرتقبة لمعالجة أزمة الكهرباء، خصوصًا بعد حصول الوزارة على مبلغ 100 مليون دولار من الأموال العامة.
وأكدت ضرورة توظيف هذه الموارد في التخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء وانعكاساتها على المواطنين ومصالحهم، مشددة على مسؤولية الحكومة مجتمعة عن معالجة أوضاع البنى التحتية للمرافق العامة، وضمان الشفافية والنزاهة في الإجراءات وآليات تنفيذها.
ويأتي موقف الكتلة في ظل استمرار التوترات الأمنية في الجنوب واقتراب انتهاء ولاية "اليونيفيل" في 31 كانون الأول 2026، بالتزامن مع استمرار النقاش الداخلي بشأن السيادة ودور المؤسسات الرسمية والملفات الإصلاحية والخدماتية.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|