مكي مثل رئيس الحكومة في ختام الجلسات الحوارية حول "حوكمة الشراء العام"
اختتمت سلسلة الجلسات الحوارية حول "حوكمة الشراء العام والرقابة على العقود" بلقاء في فندق "فينيسيا"، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثلا بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، ومشاركة سفيري المغرب محمد كرين وألمانيا توماس سانايزن، رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، نواب سابقين وديبلوماسيين ومدراء عامين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة من مؤسسات وهيئات عامة ومؤسسات اكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتأتي هذه الجلسات ضمن "البرنامج الوطني لحوكمة مجالس الإدارة والقيادات في القطاع العام"، الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وتولت جمعية الشفافية الدولية – لبنان (لا فساد) تنظيم جلسات الشراء العام بالشراكة مع الوزارة، وبتمويل من مؤسسة "فريدريش ناومان من أجل الحرية (FNF)".
وناقشت القيادات المشاركة على مدى عشر جلسات، مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلّية، التحديات العملية التي تواجه مؤسساتها في تطبيق قانون الشراء العام، وتناولت الإجراءات المرتبطة بتنفيذه ومسؤوليات الرقابة على عمليات الشراء والعقود. وشارك في الجلسات 136 من قيادات القطاع العام، من بينهم 127 من المعينين حديثا، أي نحو 93% من المشاركين.
وأكد مكي أن "الجلسات تهدف إلى تزويد القيادات بالأدوات التي تساعدها على ممارسة مسؤولياتها في الحوكمة والرقابة"، مشيرا إلى أن "النقاشات أظهرت تشابها في التحديات التي تواجه المؤسسات العامة"، مشددا على "أهمية مواصلة التعاون بين هذه المؤسسات وتبادل الخبرات والحلول التي أثبتت جدواها".
وعرض لـ"نتائج 54 استمارة تقييم، تمثل نحو 40% من المشاركين. وأفاد 96% من المستجيبين بأن الجلسات عززت معرفتهم بمبادئ النزاهة في الشراء العام، كما أفاد 96% بتحسن قدرتهم على تحديد المخاطر في مرحلة ما قبل التلزيم، و91% بتعزّز معرفتهم باستخدام خرائط المخاطر. وأعرب 69% من المستجيبين عن نيتهم اتخاذ خطوات لتحسين ممارسات الشراء العام في مؤسساتهم".
وأعلن مكي "تنظيم جلسة إضافية حول حوكمة الشراء العام والرقابة على العقود" الخميس في 19 الحالي، استجابة لطلبات عدد من المدعوين الذين تعذرت عليهم المشاركة في الجلسات السابقة".
من جهتها، أكدت مديرة المشاريع في مؤسسة "فريدريش ناومان من أجل الحرية" مي المصري أنه "في بلد يواجه تحديات كبيرة على مستوى مؤسساته وإدارته العامة، لا يمكن فصل الإصلاح الاقتصادي والمالي عن الإصلاح الإداري والمؤسساتي"، مشددة على أن "إعادة بناء الثقة بالدولة لا تتحقق فقط من خلال إقرار القوانين، بل من خلال قدرة المؤسسات على تطبيقها، وضمان أن تنعكس نتائجها على أداء الإدارة والخدمات المقدّمة للمواطنين".
بدورها، أكدت نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية "الشفافية الدولية – لبنان (لا فساد)"، المحامية ندى عبد الساتر أن "مكافحة الفساد لا تبدأ عند وقوع المخالفة، بل من خلال بناء مؤسسات قادرة على تطبيق القوانين واتخاذ القرارات السليمة وإدارة الموارد العامة بمسؤولية"، موضحة أن "دور الجمعية لا يقتصر على رصد المخالفات والمطالبة بالمحاسبة، بل يشمل أيضا الوقاية من الفساد ودعم المؤسسات العامة في تعزيز ممارسات الشفافية والنزاهة".
وختاما أقيم حفل استقبال للمناسبة.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|