المتهم بمحاولة قتل النائب أبو الحسن:" أنا أفديه بروحي".. وهذه هي عقوبته
من محاولة قتل بقنبلة يدوية إلى حكم بالبراءة من التهمة الأساسية... أسدلت المحكمة العسكرية الستار على قضية ماهر طربية المتهم بمحاولة قتل النائب هادي أبو الحسن في بلدة قبيع في أيار الماضي، بعدما أعلنت براءته من جرم محاولة القتل، واكتفت بسجنه 6 أشهر بجرم نقل أسلحة دون ترخيص، مع مصادرة المضبوطات. وخلال محاكمته، تمسّك طربية بإنكار نيته قتل النائب، قائلاً: "أنا أفديه بروحي"، نافياً الرواية التي أدلى بها في مراحل التحقيق.
وخلال جلسة المحاكمة، التي عُقدت برئاسة العميد وسيم فياض، وبحضور وكيلته المحامية فاديا شديد، نفى طربية الاعترافات السابقة التي أدلى بها بشأن الحادثة، مؤكداً أن علاقته بالنائب أبو الحسن كانت قوية، وأنهما ينتميان إلى الحزب نفسه، ولا توجد بينهما خلافات سابقة.
وأوضح أن مشكلته كانت مع البلدية، على خلفية الانتخابات البلدية، بعدما تقدم بترشيحه وأقام دعوى ضدها، مشيراً إلى أنه تلقى تسجيلاً صوتياً من مجهول نسبه إلى رئيس البلدية، يتضمن تهديداً بإرسال شبان لضربه عند مشاهدته، وصولاً إلى إطلاق النار عليه.
وأضاف أن حمله القنبلة اليدوية بدأ بعد هذه التهديدات، وكان بهدف "التخويف إذا هجموا عليّ"، مؤكداً أنها قنبلة قديمة تعود إلى زمن الحرب الأهلية وغير صالحة للاستعمال.
وعن يوم الحادثة في 7 أيار الماضي، قال إنه كان يشارك في واجب عزاء في قبيع، ولم يكن يعلم أن النائب أبو الحسن موجود في المكان. وأضاف أنه، أثناء مغادرة النائب، تقدم منه ورافقه على الدرج، طالباً منه التدخل لدى "زعران البلدية" وتركه وشأنه.
وبحسب روايته، دفعه مرافق النائب مرتين، فتمسك بسترة أبو الحسن لتفادي سقوطه، قبل أن يمسك به النائب ظناً منه أنه سيعتدي عليه، ليتجمع الموجودون ويبدأوا بضربه.
وتابع أنه سمع خلال التدافع صوت انفجار، ففرّ من المكان، وعندما وصل إلى منطقة خلف سور على الطريق، أطلق رصاصة في الهواء من مسدس كان بحوزته، بعدما لحق به أحد أعضاء البلدية. كما قال إنه كان يسمع إطلاق نار أثناء فراره، واعتقد أن مرافق النائب أصابه.
وأكد طربية أنه تفقد جيبه أثناء هروبه ولم يجد القنبلة، نافياً أن يكون غانم طربية، الملاحق في القضية، قد سلّمه إياها أو حرّضه على قتل النائب. وزعم أن المحققين في شعبة المعلومات أجبروه على ذكر اسم غانم في إفادته، وأنه لم يتراجع عن أقواله أمام قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة بو علوان خوفاً من العودة إلى شعبة المعلومات بعد الجلسة.
ولدى مواجهته بإفادة النائب أبو الحسن، الذي قال إنه شاهد القنبلة تسقط من جيب طربية وعمد إلى ركلها تحت إحدى السيارات، نفى المتهم هذه الرواية، مستنداً إلى تصريح تلفزيوني سابق للنائب تحدث فيه عن رؤيته القنبلة تسقط وسماعه صوت صاعق، معتبراً أن ما ورد في الإفادتين يتضمن تناقضاً.
وأضاف: "إذا أردت رمي القنبلة بيني وبينه فلم يعد ذلك محاولة قتل، إنما عملية انتحارية".
وفي سياق المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أحد خبراء المتفجرات في فوج الهندسة في الجيش اللبناني، الذي عاين القنبلة قبل تفجيرها، فأفاد بأنها كانت تحتوي على صاعق، وأن عدم انفجارها قد يكون ناتجاً عن الرطوبة التي أصابت البارود، أو عن خلل حال دون وصول البارود الأسود إلى الصاعق.
وأوضح الخبير أن القنبلة لم تكن تحتوي على حلقة أمان، وأن القنابل اليدوية تنفجر بعد سحب حلقة الأمان خلال نحو 3 ثوانٍ.
إلا أن طربية اعترض على مضمون التقرير، مؤكداً أن حلقة الأمان كانت مقطوعة وأن القنبلة لم يكن فيها صاعق، في حين خلص تقرير الخبير إلى أنها كانت جاهزة للتفجير، لكن عطلاً في الصاعق حال دون انفجارها.
وعرضت المحكمة أيضاً تسجيلاً مصوراً لمقابلة تلفزيونية مع النائب أبو الحسن عقب الحادثة، تحدث فيها عن تثبيت المتهم على إحدى السيارات، ومشاهدته القنبلة تسقط من جيبه، قبل سماع صوت الكبسولة، مشيراً إلى أن القنبلة كانت مفتوحة ولم تنفجر، وأنه شاهد مسدساً في يد المتهم. وقال أبو الحسن في المقابلة إن همه في تلك اللحظة كان حماية الموجودين، ولذلك ركل القنبلة تحت إحدى السيارات.
من جهته، طلب ممثل النيابة العامة القاضي زياد الدغيدي تطبيق مواد الاتهام بحق طربية، فيما اعتبرت وكيلته المحامية فاديا شديد أن خلفيات القضية سياسية، وتحدثت عن خلافات شخصية وحزبية بين موكلها وغانم طربية من جهة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من جهة أخرى، معتبرة أن موكلها كان ضحية هذه الخلافات.
وانتقدت شديد منح قاضية التحقيق العسكري الأولى النائب أبو الحسن مساحة لإبداء تحليلات بشأن الحادثة خلال إفادته، مشددة على أن المطلوب هو الوقائع الثابتة والحاسمة.
كما ركزت في مرافعتها على ما وصفته بتناقضات في ملف القضية، ولا سيما في رواية النائب بشأن كيفية ظهور القنبلة، وما إذا كان المتهم قد سحبها من جيبه أو أنها سقطت منه، معتبرة أن حالتها الفنية لا تدعم فرضية استخدامها في محاولة قتل.
واستندت كذلك إلى تقرير الأدلة الجنائية، الذي أشار إلى وجود 6 طلقات نارية في مسرح الحادثة عائدة إلى مسدس مرافق النائب أبو الحسن، مقابل العثور على طلقة واحدة خلف السور، مختلفة النوع، أطلقت من مسدس موكلها، وفق التقرير الذي استندت إليه.
وسألت شديد عن توافر النية الجرمية للقتل، معتبرة أن المتهم، لو أراد قتل النائب، لكان بإمكانه إطلاق النار باتجاهه أثناء وجوده في واجب العزاء، وقالت إن القضية "سياسية" و"نُسجت للإيذاء"، وطلبت إعلان براءة موكلها من جرم محاولة القتل، ومنحه أوسع الأسباب التخفيفية في جرمي نقل الأسلحة وحيازة القنبلة دون ترخيص.
وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة، كرر طربية نفيه نية قتل أبو الحسن، قائلاً: "كنت بعيد عنه سنتمتر، لو بدي اقتلو بشيل الفرد وبقوصو أو بفجّر حالي أنا وياه؟"، طالباً إعلان براءته.
وفي ختام المحاكمة، قضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض ببراءة ماهر طربية من جرم محاولة القتل، وسجنه 6 أشهر بجرم نقل أسلحة دون ترخيص، مع مصادرة المضبوطات.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|