أسعار بالدولار ورواتب بالليرة.. السوريون تحت ضغط الغلاء

تتواصل الضغوط المعيشية على السوريين مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية، وهذا ما يدفع عائلات إلى تقليص مشترياتها والاستغناء عن اللحوم، وصولاً إلى الاكتفاء بوجبتين يومياً. ومع اقتراب الشتاء، تتزايد المخاوف من أعباء التدفئة والغاز والمحروقات، في ظل دخول لم تعد تواكب تكاليف المعيشة.

يقول مصطفى الحجار، وهو موظف، لـِ "المدن"، إن ارتفاع سعر الدولار بات ذريعة متكررة لرفع أسعار السلع، حتى تلك التي كانت تُعدّ رخيصة، مثل البصل. ويضيف أن المستهلكين باتوا يدفعون أسعاراً محسوبة على أساس الدولار، بينما يتقاضون رواتبهم بالليرة السورية التي تراجعت قدرتها الشرائية.

ويشير إلى أن شراء الدجاج واللحوم الحمراء أصبح عبئاً على كثير من الأسر التي باتت تكتفي بشراء الضروريات، فيما لم تبدأ بعد باحتساب تكاليف المازوت والغاز والتدفئة مع اقتراب الشتاء.

من جهتها، تقول رضية العثمان، وهي ربة منزل في الستين من عمرها، إن الغلاء غيّر نمط الحياة داخل كثير من العائلات، موضحةً أن بعضها بات يستغني عن وجبة الفطور أو العشاء لتدبير نفقاتها حتى نهاية الشهر. وتضيف أن الأسر أصبحت تشتري الحاجات الضرورية فقط، فيما لم تعد الخضراوات، التي كانت تشكّل بديلاً أقل كلفة من اللحوم، بمنأى عن ارتفاع الأسعار. وتستشهد بالبصل الذي ارتفع سعره على الرغم من أنه من الأصناف الأساسية والأقل كلفة.

وتلفت العثمان إلى أن أعباء الشتاء تزيد القلق بشأن القدرة على تأمين التدفئة والغاز والطعام والدواء.

ضغوط تتجاوز كلفة الاستيراد

بلغ سعر صرف الدولار نحو 149 ليرة سورية جديدة، وفق السعر المتداول في السوق يوم إعداد التقرير، وسط انعكاسات على تكاليف الاستيراد والنقل والتوزيع. ولا يقتصر أثر تقلبات سعر الصرف على السلع المستوردة، بل يمتد إلى مواد غذائية أساسية وخضراوات محلية.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة إن أسعار السلع في الأسواق السورية ارتفعت بنسب تتراوح بين 7 و12 في المئة، وشملت المواد الغذائية والمنظفات وغيرها. وسجّلت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعاً بنحو 6 إلى 7 في المئة، والسكر بنحو 5 إلى 6 في المئة، فيما طالت الزيادات الأرز والحليب المجفف والسلع المستوردة والمحلية.

وأوضح حبزة لـِ "المدن" أن ارتفاع سعر الدولار خلال نحو شهر إلى نحو 149 ليرة في السوق الموازية، أسهم في زيادة الأسعار مشيراً إلى أن بعض التجار يسعّرون بضائعهم على أساس دولار يقارب 160 ليرة، تحوّطاً من تقلبات سعر الصرف، ما يزيد الأعباء على المستهلكين. كما ارتفعت أسعار المحروقات بنحو 3 إلى 4 في المئة إضافية.

وعزا حبزة الارتفاعات أيضاً إلى عوامل موسمية وزيادة الصادرات إلى العراق، لافتاً إلى أن إغلاق معبر نصيب مع الأردن أدى إلى انخفاض طفيف في بعض الأسعار، لكنه استبعد استمرار هذا التراجع في ظل عدم استقرار سعر الصرف.

وانتقد حبزة آلية الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر، معتبراً أنها جرت من دون ضوابط واضحة للتسعير وهوامش الربح. وقال إن التجار باتوا يحددون الأسعار من دون رقابة كافية، في ظل غياب بيانات دقيقة عن الكلفة وآليات ملزمة للحد من المغالاة.

ودعا إلى إصدار تعليمات تنفيذية تنظّم السوق، وتحدد أسعاراً استرشادية تستند إلى متوسط الأسعار الفعلية، وتكون ملزمة للتجار، بدلاً من الاكتفاء بتعميمات توجيهية وإعلامية. كما شدد على أهمية تدخّل الدولة لتأمين السلع الأساسية، سواء عبر الاستيراد المباشر أو الشراكة مع القطاع الخاص.

وختم حبزة بالتأكيد على أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشدة أمام ارتفاع الأسعار، مشدداً على ضرورة العمل بالتوازي على ضبط الأسعار وتحسين الدخول، إذ يبقى المستهلك الحلقة الأضعف في السوق.

اختلالات نقدية وهيكلية

لا تقتصر تداعيات تراجع الليرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق، بل ترتبط أيضاً بقدرة الاقتصاد السوري على تأمين النقد الأجنبي وتمويل الواردات، وبحجم الإنتاج المحلي والصادرات، فضلاً عن السياسات النقدية والمالية المتّبعة.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن أزمة سعر الصرف تعكس اختلالات هيكلية أعمق، لا يمكن معالجتها عبر تدخلات نقدية مؤقتة وحدها.

وأوضح الكريم لـِ "المدن" أن الأزمة ترتبط بضعف القاعدة الإنتاجية، واختلال الميزان التجاري، ومحدودية تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تأثير السياسات النقدية والمالية في عرض النقد والطلب على العملات الأجنبية، وتعدّد مراكز صنع القرار الاقتصادي وما قد ينجم عنه من تضارب في السياسات.

ولفت إلى أن استمرار ضخ السيولة والتوسع في الإنفاق العام، في ظل محدودية الموارد والإيرادات العامة، يزيدان الضغوط على العملة المحلية، خصوصاً مع ضعف القاعدة الإنتاجية ومحدودية تدفقات النقد الأجنبي.

كما رأى أن تعدد الجهات المتداخلة في صنع القرارات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما فيها الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارات المالية والخارجية والطاقة ومصرف سوريا المركزي، إلى جانب مؤسسات أخرى معنية بإدارة الموارد العامة والقطع الأجنبي، قد يؤدي إلى تشتّت المسؤوليات وتضارب السياسات، بما يحدّ من فاعلية إدارة الاقتصاد.

وشدد الكريم على أن غياب التنسيق بين هذه الجهات يُضعف القدرة على تقدير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية وإدارة موارد القطع الأجنبي بكفاءة، ويحدّ من فرص تحقيق استقرار مستدام في سعر الصرف.

وأضاف أن تعدد أسعار الصرف وصعوبة الحصول على القطع الأجنبي يرفعان تكاليف الإنتاج والاستيراد، ويزيدان حالة عدم اليقين لدى المنشآت الاقتصادية، بما يعرقل النشاط الإنتاجي ويحدّ من قدرته على التعافي.

وفي ما يتعلق بتمويل فاتورة الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، أوضح الكريم أن الاستيراد يولّد طلباً على العملات الأجنبية، ويزيد الضغط على سعر صرف الليرة، ولا سيما في ظل ضعف الصادرات والقاعدة الإنتاجية المحلية.

وأشار إلى أن تقديرات غير رسمية تضع اعتماد السوق السورية على الاستيراد عند نحو 90 في المئة من احتياجاتها، لافتاً إلى أن استمرار هذا الاعتماد، في ظل محدودية موارد القطع الأجنبي، يفاقم الاختلالات الخارجية ويزيد هشاشة الاقتصاد أمام تقلبات سعر الصرف.

ورأى أن هذا الواقع يعكس اختلالاً نقدياً وهيكلياً تتراجع فيه قدرة الليرة السورية على أداء وظائفها الاقتصادية، في ظل اتساع الاعتماد على الدولار في تمويل الاستيراد وتسعير عدد من المعاملات. ووصف الليرة بأنها باتت أقرب إلى أداة لدفع الرواتب والأجور، مشيراً إلى تأخر صرف الرواتب في بعض الحالات، في مقابل تزايد الطلب على العملات الأجنبية بما يفوق قدرة الاقتصاد على تأمينها من الصادرات والتدفقات الخارجية.

وفي تقييمه لفاعلية تدخّل المصرف المركزي في سوق الصرف، رأى الكريم أن التدخل النقدي وحده لا يكفي لمعالجة جذور الأزمة، بل يقتصر تأثيره غالباً على الحدّ من التقلبات مؤقتاً والتخفيف من حدّتها. وأوضح أن دور المصرف المركزي يتمثّل أساساً في إدارة السيولة وتنظيم الأدوات والآليات الفنية المتعلقة بسعر الصرف، في حين تتوزع مسؤوليات إدارة القطع الأجنبي والسياسات الاقتصادية بين جهات متعددة.

وأشار إلى أن غياب التنسيق بين هذه الجهات، إلى جانب ضعف ثقة المواطنين بالليرة السورية وتصاعد التوقعات التضخمية، يجعل استعادة استقرار سعر الصرف أكثر تعقيداً.

ودعا إلى وضع سياسات اقتصادية متكاملة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وإعادة ترتيب الأولويات بما يضمن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد والقطع الأجنبي.

وختم الكريم بالتأكيد على أن استقرار العملة لا يمكن فصله عن واقع الاقتصاد الحقيقي، وأن استعادة الثقة بالليرة السورية تتطلب إصلاحات هيكلية تعيد التوازن بين السياستين النقدية والمالية والإنتاج والتجارة، وتحدد بوضوح الدور الاقتصادي المطلوب من العملة الوطنية.