آيزنكوت ولبنان... «عقيدة الضاحية» تتحوّل الى استراتيجيّة استنزاف طويلة

تظهر متابعة الإعلام الإسرائيلي، أن توظيف الملف اللبناني بات جزءاً أساسيا من عملية التجاذب السياسي المرتبط بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعدما دخل في صلب الحسابات الانتخابية، وهو ما بدا واضحا في ما سرّبته "القناة 14 الإسرائيلية"، المحسوبة على اليمين المتطرف، عن عزم آيزنكوت الانسحاب من لبنان، قبل ان يسارع الأخير الى نفي ذلك.

مصادر ديبلوماسية متابعة للتطورات الإسرائيلية، رأت أن احتمال وصول غادي آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، لن يؤدي الى تغيير قريب في الاستراتيجية الإسرائيلية، كما انه لن يكون مدخلاً تلقائياً لمرحلة من التهدئة، مشيرة إلى أن الفارق بينه وبين نتنياهو ينحصر في أسلوب إدارة المواجهة، وليس في الأهداف التي تسعى "إسرائيل" إلى تثبيتها على الجبهة اللبنانية.

وتلفت المصادر إلى أن آيزنكوت لا يأتي من خارج المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، بل يمثل أحد أبرز وجوهها العنفية، باعتباره صاحب "عقيدة الضاحية"، التي تقوم على استخدام قوة تدميرية واسعة، ضد البنية التحتية والبيئة الحاضنة للخصم، والتي تعكس تصوراً إسرائيلياً للردع، يتجاوز استهداف القدرات العسكرية المباشرة ، إلى تحميل الدولة والمجتمع كلفة المواجهة، وهو ما يتقاطع مع ما بدا يتسرب من الاروقة الأميركية، من حديث عن ضغوط واستهداف "للدولة اللبنانية" خلال المرحلة القادمة.

ورأت المصادر ان الخشية الاساسية ليست بالضرورة في قرار "تل ابيب" بشن حرب واسعة قريبا، بل في اعتماد سياسة استنزاف متواصلة، كوسيلة دائمة لإضعاف حزب الله ، ومنعه من إعادة بناء قدراته، عبر ما يعرف باستراتيجية "المعركة بين الحروب"، التي تتخللها عمليات اغتيال وضربات عسكرية موضعية، مع إبقاء التهديد بتوسيع العمليات قائماً، وهي الخطة التي تبنتها القيادة الشمالية وحازت على ثناء آيزنكوت، صاحب تلك المدرسة.

واعتبرت المصادر أن هذا الاحتمال يضع لبنان أمام معادلة بالغة الحساسية، خصوصاً أن "إسرائيل" لا تتعامل مع مسألة انتشار الجيش اللبناني جنوباً، باعتبارها ملفاً منفصلاً عن مشروعها الأمني، بل تربطها بمستوى الضمانات التي تريد انتزاعها، وبمدى قدرتها على التأثير في طبيعة الترتيبات القائمة على الحدود، وهو ما يفسر إصرارها على عدم وجود أي قوات دولية في المنطقة، وعلى التعاون والتنسيق المباشر بين الجيشين اللبناني و"الإسرائيلي"، وهو ما تبنته مقاربة الجنرال كليرفيلد خلال اجتماعات "تامبا".

وحذرت المصادر من أن النقطة الأخطر في مشروع آيزنكوت، والتي عبر عنها صراحة خلال السنتين الأخيرتين، تتصل بمفهوم "حرية العمل العسكري" داخل لبنان، مع ما يعنيه ذلك من ان أي ترتيبات أمنية مقبلة، لا بد ان تضمن لـ "تل ابيب" استمرار قدرتها على التدخل متى قررت أن مصالحها مهددة، ما سيحول الخلاف مع واشنطن حول المساحة الجغرافية، التي تريد "إسرائيل" الاحتفاظ بحق التحرك العسكري فيها، وليس فقط حول نزع السلاح.

وختمت المصادر بأن الاختبار الحقيقي أمام السلطة اللبنانية، لن يكون في التعامل مع آيزنكوت أو خلفيته العسكرية، بل في قدرتها على منع فرض معادلة، تقوم على أن "إسرائيل" تقرر متى تضرب وأين تنسحب، فيما يُطلب من لبنان تقديم الضمانات والتنازلات من دون مقابل سياسي أو أمني واضح، اذ يبدو واضحا ان التوجه الأميركي – "الإسرائيلي" ليس نحو إنهاء المواجهة مع لبنان ، بقدر ما هو إعادة تنظيمها وفق شروط "تل أبيب"، أي إبقاء الدولة تحت الضغط، والجيش أمام اختبارات متواصلة، والحدود مفتوحة على احتمالات التصعيد.

ميشال نصر - الديار